لا زالت أزمة الاقتصاد التركى تواصل مسيرتها، وذلك بعد انهيار الليرة أمام العملات الأجنبية بسبب السياسات الفاشلة، التى ينتجها النظام الأردوغانى، جاء فى مقدمة هذه الأزمات وجود نقص حاد فى الأدوية المستورة خاصة مع استمرار هبوط الليرة التركية، التى فقدت 40% من قيمتها منذ بداية العام الجاى. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التضخم المرتفع في تركيا جاء نتيجة خطوات خاطئة اتخذها البنك المركزي. وأضاف "أردوغان"، أن تركيا يجب أن تخفض أسعار الفائدة، وذلك قبل دقائق من صدور إعلان البنك المركزي الذي يتوقع المستثمرون أن يكشف عن رفع سعر الفائدة، موضحا أن ما تواجهه تركيا ليس أزمة، مؤكدا اقتناعه بأن أسعار الفائدة المرتفعة ينتج عنها ارتفاع التضخم. تركيا تعاني من مشكلة رئيسية، تتمثل في هيكل الاقتصاد التركي نفسه، حيث يعاني من ارتفاع كبير في حجم الدين الخارجي للقطاع الخاص، وتدهور الليرة التركية يأتي نتيجة منطقية لاختلال الموازين الخارجية لتركيا، حيث يدور عجز الميزان التجاري، أي الفارق بين الواردات والصادرات، حول مستوى 85 بليون دولار سنوياً. كما أن التراجع الحاد في سعر صرف الليرة، ليصل إلى 6.6 أمام الدولار، أدى إلى تزايد الأخطار التي يواجهها الاقتصاد التركي، حيث تراجعت القدرة الشرائية للعملة التركية، وازداد معدل التضخم ليصل إلى نحو 14 في المئة، ناهيك عن زيادة المديونية وتراجع التصنيف الائتماني لتركيا. كما يشير تراجع النمو الاقتصادى، إلى 5.2% خلال الربع الثانى على أساس سنوي، ليأتى بذلك أقل من متوسط توقعات المحللين الدوليين، وتراجعت معدلات النمو الأخيرة المعتمدة على الدين عن سابقتها بالربع السنوى الأول بمقدار 2.1 وكانت تركيا حققت خلال الربع السنوى الأول من العام الجارى معدل نمو مقداره 7.3 %. وبدوره، توقع محللون تراجع النمو إلى مستويات متدنية غير مسبوقة تصل إلى 4% بالربع الأخير من العالم الحالي، و3% فى العام المقبل. ومن بين العوامل الضاغطة على أداء الاقتصاد التركى، انخفاض مؤشر الثقة عن 100 نقطة وفق الاستطلاعات الأخيرة، وهو ما يشير لوجود أزمة مزمنة، بجانب تراجع سعر العملة، وزيادة العجز التجارى إلى 85 مليار دولار العام الماضي، كما أن الحجم الضخم للديون التركية وصل ل 400 مليار دولار. وخسرت الليرة التركية 43 % من قيمتها مقابل الدولار الأمريكى هذا العام، مما أدى الى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود ودفع التضخم للصعود إلى 18 %، وهو أعلى مستوى له فى 15 عامًا. وفى السياق نفسه، تبخر تلث احتياطى البنك المركزى التركى من العملات الأجنبية خلال الأشهر الثمانية الماضية، حيث تراجع احتياطى البنك المركزى من النقد الأجنبى إلى 18.2 مليار دولار بعدما كان يبلغ فى نهاية عام 2017 نحو 27.6 مليار دولار. وفى نهاية عام 2017 الماضى كان احتياطى البنك المركزى التركى من النقد الأجنبى يبلغ 27.6 مليار دولار، واعتباراً من ال 31 من أغسطس الماضى تراجع الاحتياطى إلى 18.2 مليار دولار، ما يعنى تراجع الاحتياطى بمعدل الثلث. ومن الجدير بالذكر، أنه عقب التعديلات، التى أجريت فى المادة 337 من القانون التجارى التركى رقم 6102 لعام 2010 بات بإمكان الشركات إعلان تسوية إفلاس عوضًا عن إشهار إفلاسها، وبات بإمكان الشركات التقدم بطلب إرجاء الإفلاس من طلب تسوية الإفلاس، وبفضل هذا التعديل أصبحت ممتلكات الشركة خاصعة للحماية بقرار من المحكمة ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كى يُقبل طلبها هذا. ومن جانبه سخر رئيس المعارضة التركية، من الرئيس رجب طيب أردوغان وسياسات حكومته لإدارة الأزمة المالية إثر العقوبات الأمريكية التي فرضت بعد أزمة القس الأمريكي المحتجز في أنقرة، ما أسفر عن هبوط الليرة وارتفاع مستويات التضخم ودخول الدولة في فوضى، وقال إن تركيا تمر بأزمة اقتصادية خطيرة للغاية، وإن آثارها قد بدأت في الظهور. ووفقا لما نقلته عنه صحيفة "حرييت" التركية، أضاف أوغلو في كلمة وجهها خلال اجتماع للجمعية العامة لحزب الشعب الجمهوري التركي: "نحن في وسط أزمة مختلفة، لا تزال الأزمة في بدايتها، وليست في نهايتها ويجب على أولئك الذين يحكمون البلاد أن يكونوا حذرين، وأن يكونوا منفتحين على الانتقاد، وأن يقوموا بوظائفهم بطريقة شفافة، والتأكد من أن من الهيئات الحكومية تعمل بشكل صحيح". وتابع: إنهم - حكومة أردوغان - لا يتعاطون مع مقترحاتنا، من سيجيب على الأسئلة التي نطرحها عليهم؟، ورد على تساؤله ساخرا: إنها القوى الأجنبية. ووجه أوغلو هجومه ايضا على البنك المركزي التركي لرفعه أسعار الفائدة في محاولة لإنهاء الأزمة الاقتصادية، وتدهور الليرة، موجها سؤاله لأردوغان، قائلا: "كيف يمكنك الشكوى من ذلك؟ ألست أنت من حكم هذا البلد لمدة 16 عاما؟ أم أنها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؟ أو رئيس الولاياتالمتحدة دونالد ترامب؟.. اذهب وأصدر مرسوما رئاسيا بتعيين نفسك رئيسا للبنك المركزي، الأمر سهل جدا، كما فعلت مع صندوق الثروات".
