فايننشال تايمز: «غطرسة أردوغان» ترفع سعر الدولار

نشرت صحيفة «فاينينشيال تايمز» مقالًا صحفيًا حول دور غطرسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أزمة الارتفاع المستمر الذي تشهده العملات الأجنبية وخاصة الدولار في الفترة الأخيرة أمام الليرة التركية.
وبحسب الخبر الذي تناولته قناة "بي بي سي - التركية" فإن أردوغان يسعى لتمركز السلطة في يده، وأوضحت صحيفة فايننشال تايمز الإنجليزية في مقالها الذي يكشف المتسبب الرئيسي في تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أردوغان أثناء زيارته لمدينة غازي عنتاب، خلال نهاية الأسبوع.
وأوضحت الصحيفة في مقالها أن أردوغان يلعب دورًا كبيرًا جدًا في التراجع الملحوظ الذي شهدته الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بقيمة 10% منذ مطلع العام الجاري.
ونقلت الصحيفة في مقالها عن الخبير الاقتصادي داني رودريك، من معهد الدراسات المتطورة بجامعة برنستون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، "إن غطرسة أردوغان تزداد بشكل طردي مع زيادة قوته، ولم يبق إلا القليل من الأشخاص الذين يمكنهم الحديث عن الحقائق المتعلقة بكل ما يدور في الاقتصاد التركي، أو من يستطيع الزعم بأن النظريات الاقتصادية لأردوغان لا يمكنها أن تجدي نفعًا".
وتطرقت الصحيفة في مقالها إلى الاستبدادية الاقتصادية لأردوغان، موضحة أن أردوغان يصر على أن الفائدة المرتفعة في البنوك سبب ارتفاع التضخم، بدلا من أن يهتم بالمعايير الاقتصادية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أغلب المستثمرين يرون أن الاقتصاد التركي لا يزال هشًا ولا يقف على أرض صلبة، موضحة أن معدلات التضخم ارتفعت خلال الشهر الماضي إلى 7.55%، متخطية توقعات البنك المركزي التي حددها عند 5%.
ولفتت إلى أن معدلات نمو الاقتصاد التركي هذا العام بلغت في أحسن تقدير نحو 3%، بينما كانت منذ عشر سنوات نحو 9%.
وقالت الصحيفة في مقالها: "لقد تم تقليص العجز الجاري في الاقتصاد التركي نتيجة التراجع النسبي في أسعار البترول خلال الفترة الماضية، إلا أن معدل العجز الجاري في الاقتصاد التركي يتجاوز 5% من إجمالي الدخل القومي، ويمكن تغطيته بشكل نسبي عن طريق الاستثمارات قصيرة المدى".
وأكدت الصحيفة أنه عند النظر إلى الاقتصاد التركي من ناحية تزايد ديون الشركات والبنوك من العملات الأجنبية، يتبين أن تركيا في حاجة إلى ما لا يقل عن 200 مليار دولار تمويل خارجي سنويًا، مشيرة إلى التراجع الملحوظ الذي شهده احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى 38 مليار دولار.