بيبو يراهن على شعبيته فى معركة "اللائحة".. والمعارضة تسعى لإسقاطه بجمعية عمومية غير عادية النائب ينوى الترشح على منصب "الرئيس" فى الانتخابات القادمة.. والمجلس منقسم.. وأنصار طاهر يريدون الانتقام ما إن أعلنت نتيجة انتخابات النادى الأهلى، بفوز الكابتن محمود الخطيب، وخسارة المهندس محمود طاهر، هتف أنصار بيبو، فى وجه الرئيس السابق والمرشح الخاسر محمود طاهر «معلش.. معلش.. الخطيب مبيخسرش». ظن الجميع أن الأهلى، على أعتاب مرحلة واعدة مليئة بالإنجازات الرياضية والطفرات الإنشائية، كون من يجلس على رأس مجلس إدارته، نجما بحجم محمود الخطيب الذى يتمتع بكاريزما خاصة، ومحبة كبيرة، فى قلوب جماهير وأعضاء النادى.. وبات أمر الحفاظ على مكانة الأهلى، داخل الدولة المصرية، وخارجها.. على رأس أولويات المجلس الجديد الذى بدأ أعماله فى مناخ من المحبة، كان كل عضو فى المجلس يؤدى دوره المطلوب والمرسوم، وكان الخطيب هو مايسترو سيمفونية الأهلى الجديدة، وأدار النادى بسلاسة رافعا الشعار الدائم أن الأهلى « فوق الجميع». هكذا كانت البداية، والعنوان الخادع الذى لم يعبر عن تفاصيل لاحقة، لم تخل من صراعات داخل المجلس، حولت النغمة إلى نشاز.. والهدوء إلى صخب، والاتفاق إلى خناق، كل ذلك بدأ منذ رحلة الخطيب العلاجية خارج مصر.. ولعب العامرى فاروق لدور رئيس النادى – كونه نائبه - أثناء غيابه. 1- معركة القائمة قبل المعركة الانتخابية الشرسة بين « الخطيب وطاهر»، بات كل منهما يدعم قائمته بأسماء ذات ثقل داخل أروقة النادى، وكان المرشح الأول لمنصب النائب هو خالد مرتجى، لكن العامرى فاروق أصر على أن يكون نائبا فى قائمة الخطيب، ولأن الخطيب كان يشعر بثقل العامرى واحتياجه لدعمه داخل النادى وافق، وأقنع خالد مرتجى بأن يخوض الانتخابات كعضو فوق السن، ووافق خالد مرتجى على مضض.. ونجحت القائمة، وكانت المفاجأة أن خالد مرتجى حقق أصواتا أعلى من العامرى فاروق، بل ومن الخطيب نفسه، فمرتجى حقق 22 ألفا و912 صوتا، بينما حقق العامرى، 19 ألفا و923، فيما حقق الخطيب 20 ألفا 956 صوتا. وعندما سافر الخطيب فى رحلته العلاجية، حل محله العامرى فاروق بوصفه النائب، ومارس سلطات رئيس النادى، وبدأ فى تعيين رجاله فى وظائف متعددة داخل النادى.. لكن يبدو أن مرتجى بلع أمر الإطاحة به من منصب النائب لصالح العامرى، لكنه لم يهضمه، وظل يؤرقه، فبدأ الصراع.. وانقسم المجلس إلى فريقين، «العامرى ورانيا علوانى ومحمد الجارحى ومحمد الدماطى» ، مقابل «مرتجى، الدرندلى، طارق قنديل، محمد سراج، ومهند مجدى»، والجبهة الأخيرة تحظى بمساندة ودعم الخطيب غير أن جوهر نبيل لا يزال محسوبا على جبهة الخطيب، ولعل خسارة فريق كرة اليد بالنادى للقب السوبر الإفريقى أمام منافسه التقليدى نادى الزمالك كانت سببا فى تحميل العامرى فاروق النتيجة. 2- كارثة التبرعات فقد مجلس الأهلى الثقة فى التعامل مع الأزمة التى كان بطلها «تبرعات» المستشار تركى آل الشيخ مستشار الديوان الملكى السعودى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، والذى تبرع للنادى بنحو 260 مليون جنيه. وعلى أثر هذه الأزمة اتسعت الهوة بين الخطيب والعامرى فاروق، وفشل الأهلى فى التعامل مع المعضلة، بعد أن تحول المجلس إلى جبهات، وأصوات متعارضة، وهى الأزمة القائمة حتى كتابة هذه السطور، حيث ينتظر وزير الرياضة المصرى الدكتور أشرف صبحى، تقرير مجلس الخطيب لمعرفة أوجه صرف هذه التبرعات، بعد تنازل المستشار آل الشيخ عن الدعاوى القضائية التى كان قد أقامها لمعرفة أوجه الصرف، حبا فى الأهلى وليس تصالحا مع النادى بحسب وصف محاميه الدكتور محمد حمودة.. وهى الأزمة التى حاول العامرى إبرازها لإحراج الخطيب أمام الجماهير والأعضاء.. لكن الحقيقة أنه لم يزد على حرج الخطيب حرجا، فيكفى أنه لم يرد أو يعلق على أموال التبرعات، حتى كتابة هذه السطور! وإن كان المجلس قد طلب تشكيل لجنة مالية من وزارة الشباب والرياضة لمراجعة أوجه الصرف وانتهت مبدئيا إلى صحة الموقف مع ملاحظة أن النادى لم يبلغ الوزارة بخطاب رسمى واكتفى بإرسال محاضر الجلسات المثبت فيها التبرعات، علاوة على عدم دخول مكافأة الدورى المهداه من المستشار تركى إلى خزينة النادى بدلا من توزيعها مباشرة إلى اللاعبين. أزمة التبرعات اتخذها أنصار محمود طاهر داخل النادى ذريعة لإثبات فشل الخطيب فى قيادة الإدارة الحمراء، مؤكدين أنه لو كان محمود طاهر رئيسا للأهلى ما كانت الأمور لتصل إلى ما وصلت إليه، غير أن محمود طاهر الرئيس السابق للقلعة الحمراء لم يدخل النادى منذ هزيمته فى الانتخابات السابقة، ربما لأسباب صحية كما يقال أو لأسباب تتعلق بخيبة أمله فى أعضاء الجمعية العمومية الذين خذلوه فى الانتخابات السابقة. إذن، نحن الآن أمام 3 جبهات.. المعارضة «أنصار طاهر»، وجبهة الخطيب، وجبهة العامرى فاروق.. لتبقى معركة اللائحة الجديدة للنادى، هى الاختبار الصعب والحقيقى الذى قد يعلن أو يشير أو يحدد، أو ربما يخطط.. لمستقبل الأهلى، فى السنوات المقبلة. 3- اللائحة قرر محمود الخطيب إعداد لائحة جديدة للنادى، كونه بلا لائحة حتى الآن، وكان يعمل من خلال اللائحة الاسترشادية، ويقال إن اللائحة الأولية التى خرجت وأثارت أزمة كبيرة فى صفوف أعضاء النادى كان العامرى فاروق مشاركا بها، وعندما لاقت سخطا كبيرا داخل النادى، تبرأ منها وأكد رجاله داخل النادى أن العامرى برىء منها وأن الخطيب أعدها بنفسه، فى وقت كان فيه العامرى خارج البلاد وبالتحديد فى رحلة سفر علاجية مع ابنه، وبغض النظر عن وجود العامرى من عدمه، يبقى عدة تساؤلات فى البنود المجحفة التى وضعت فى اللائحة. هل قصد الخطيب إعداد بنود مجحفة حتى يعترض الأعضاء فيحذفها ويحقق مطلبهم، ويسترد جزءا من شعبيته التى اهتزت فى أزمة التمويل الأخيرة؟، أم كان بالفعل ينوى وضع البنود الصارمة وتكبيل أعضاء النادى بها؟، أيا كانت التساؤلات فقد أخذت أزمة اللائحة النادى الأهلى لمعركة الجبهات الثلاث، فجبهة الخطيب تعتبر مسألة التصويت على اللائحة حياة أو موتا، وجبهة العامرى تعتبر عدم التصويت عليها هو المسمار الأخير فى نعش جبهة الخطيب.. والمعارضة داخل النادى تنوى التحالف مع النائب لإسقاط رئيس مجلس الإدارة بجمعية عمومية غير عادية وقت التصويت على اللائحة.. خاصة أن العامرى قرر الترشح على مقعد رئيس النادى فى الانتخابات القادمة أمام الخطيب، بعد غياب محمود طاهر عن الصورة تماما بسبب ظروفه الصحية، وعدم رغبته حتى الآن فى خوض المنافسة. الخطيب كان قد رصد مبلغا ماليا كبيرا لمصروفات التصويت على اللائحة، وعندما ذهب محمد مرجان مدير النادى للعامرى فاروق للتوقيع على الشيك، نهره أمام الجميع فى المجلس قائلا: «أنت بتشتغل عندنا وأحنا نقولك تعمل إيه مش أنت اللى تقول لنا نعمل إيه»، وساندته رانيا علوانى فى موقفه، رغم أن ظهورها فى النادى أصبح قليلا كونها تهتم بعيادتها الخاصة كونها طبيبة أمراض نساء وتوليد، وكان موقف العامرى ورانيا مع مدير النادى سببا فى ترك الخطيب للاجتماع والانصراف غاضبا. ولعلم الخطيب بأهمية معركة اللائحة طلب من رموز النادى المشاركة فى إعدادها وحدد يوم التاسع من سبتمبر الحالى ليكون اليوم الأخير لتلقى الاقتراحات بعد استبعاد البنود المثيرة للجدل.
