رسمياً.. إثيوبيا تطلب من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن إريتريا

طلبت إثيوبيا، اليوم الإثنين، رسمياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس رفع العقوبات المفروضة على إريتريا من قبل مجلس الأمن.
جاء ذلك خلال لقاء جوتيريس، برئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، اليوم، بأديس أبابا، بحسب إذاعة فانا الإثيوبية (مقربة من الحكومة).
ولم تذكر الإذاعة أية تفاصيل أخرى حول اللقاء.
من جانبه، أشاد جوتيريس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فكي، بعودة العلاقات الإريترية الإثيوبية.
وأوضح أن عودة العلاقات "ليست مهمة على مستوى البلدين فحسب وإنما على مستوى المنطقة والعالم"، مشيراً إلى أن العقوبات المفروضة على إريتريا "يمكن رفعها إذا انتفت الأسباب التي أدت لهذه العقوبات".
وأضاف أن "إريتريا بحاجة إلى أن تبرهن على انتهاء الأسباب التي أدت إلى فرض العقوبات".
وفي ديسمبر 2009، فرض مجلس الأمن عقوبات على أسمره، على خلفية اتهامها ب"دعم" حركة "الشباب" الإرهابية في الصومال وزعزعة استقرار المنطقة.
ووقّع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، اليوم في أسمرة، "إعلان سلام وصداقة" مشترك، ينهي الحرب بين الطرفين.
ونص الاعلان على "إعلان نهاية الحرب" بين البلدين، و"فتح صفحة جديدة من السلام التعاون"، وأن تعمل الدولتان على "تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية".
ونص كذلك على "استئناف رحلات النقل والتجارة والاتصالات ؛ والعلاقات الدبلوماسية".
كمل شمل "تنفيذ قرار ترسيم الحدود، وضمان السلام والتنمية والتعاون الإقليميين".
وأمس الأحد أعلنت إثيوبيا وإريتريا، التوصل لاتفاق بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين "بشكل كامل"، وذلك بعد قطيعة بينهما استمرت 17 عاما.
جاء ذلك خلال مأدبة عشاء جمعت أفورقي، أبي أحمد علي، الذي يزور أسمرة لأول مرة منذ قرابة عقدين.
واتفق الطرفان على "تطبيع كامل للعلاقات، وفتح السفارات واستئناف الرحلات الجوية واستخدام الموانئ".
واستقلت إريتريا عن إثيوبيا عام 1993، بعد حرب استمرت ثلاثة عقود.
لكن صراعا حدوديا حول بلدة "بادمي" اندلع بينهما عام 1998، وقُطعت العلاقات الدبلوماسية منذ ذلك الحين.
وشهدت الجزائر، في ديسمبر 2000، توقيع اتفاقية سلام بين البلدين، أنهت الحرب الحدودية، لكن دون تطبيع العلاقات.