الهزيمة الثانية للسويدى فى البرلمان تستكمل لجنة الصناعة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات والمجالس الإقليمية للصناعة، المقدم من أكثر من 10 أعضاء، وبدأت مناقشته مطلع الشهر الجارى. وشهدت مناقشة القانون مفاجآت وتفاصيل مثيرة، رغم أنه كان يحظى بدعم النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والرئيس الحالى لاتحاد الصناعات، وقدمه النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، الذى يعتبر رجل السويدى فى اللجنة. بدأت مفاجآت القانون عندما قدم فى صيغته الأولية بمواد لا تثير غضب الحكومة، وكان يهدف فى المقام الأول إلى استقلال اتحاد الصناعات عن وزارة التجارة والصناعة، إلا أن نواب البيزنس ورجال الأعمال كان لهم رأى آخر، يعد الهزيمة الثانية للسويدى تحت قبة البرلمان، بعد التغييرات السياسية الكبيرة لصالح حزب مستقبل وطن، ويبدو أن القانون سيتم التصويت عليه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى فى يوليو. القانون من التشريعات التى دائما ما تثير أزمة مع الحكومة، لأنه يرفض تبعية الاتحاد لوزارة التجارة والصناعة، وينص على انتخاب رئيس الاتحاد والوكلاء، وإلغاء نظام تعيين الأعضاء، أو مجالس إدارات الغرف الصناعية، ودائما ما فشلت محاولات تمريره، لرفض الحكومة على خلفية إمكانية سيطرة قطاع معين على الاتحاد والغرف. وتكشف المناقشات التى عقدتها لجنة الصناعة، عن انتصار أهل البيزنس فى تعديل معظم مواد القانون لصالحهم، فيما عدا المادة الأولى التى كانت تنص على إعفاء الاتحاد من الخضوع لرقابة أى جهة أو جهاز رقابى أو مالى. وقررت اللجنة حذف نص المادة بعد رفض ممثل وزارة العدل المستشار أحمد شوقى، وتأكيده على ضرورة إخضاع أموال الاتحاد لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. وطلب النائبان طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، ومحمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، حذف المادة الثالثة من مشروع القانون، التى رأوا أنها مقيدة لعمل الاتحاد، وتعوق لجوءه لإدارة الفتوى بمجلس الدولة، وكانت تنص على طلب رأى إدارة الفتوى من خلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد. وأجرت اللجنة تعديلاً على المادة الرابعة من مشروع القانون، والتى تنظم عملية إنشاء الغرف الصناعية، وأصبحت صيغتها النهائية أن تنشأ الغرف بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الصناعة، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، وأخذ رأى مجلس إدارة الغرفة ذات النشاط المماثل. ورفض النائبين محمد المرشدى وطارق حسانين، المادة الخامسة، التى تنص على أن تضم عضوية الغرفة الصناعية جميع المنشآت التى تباشر النشاط الصناعى الذى تمثله الغرفة، مقترحين وضع حد أدنى لرأس مال المنشأة 5000 جنيه، لمنع دخول كيانات متناهية الصغر للغرف الصناعية، لكن ممثلى اتحاد الصناعات أكدوا أنه لا يمكن منع المنشآت متناهية الصغر من الانضمام للغرف الصناعية، وضربوا مثالاً بغرفة الصناعات الحرفية، فيما رأى المستشار هشام رجب، أنه يجب مراجعة المادة ودراستها بدقة، وقررت اللجنة تأجيل مناقشتها لإجراء مزيد من الدراسة. وأجرت اللجنة تعديلاً على المادة السابعة من المشروع، التى تحدد رسوم قيد المنشآت الصناعية بالجدول العام للغرفة الصناعية، لأول مرة، بحيث تم تخفيضه وأصبح الرسم لا يزيد على نسبة 1 فى الألف بدلا من 1% من رأس مال المنشأة، وبحد أدنى 1000 جنيه وأقصى 100 ألف جنيه. ونصت المادة فى المشروع المقدم، على ألا تزيد رسوم القيد للمرة الأولى عن نسبة 1% من رأس مال المنشأة، بحد أدنى 3000 جنيه، ويثير التخفيض مخاوف من تراجع موارد الغرف الصناعية، وقدرتها على تقديم خدمات أفضل لأعضاء الاتحاد، وتوفير مرتبات جهازه الإدارى. وتنص المادة 20 من المشروع، على تشكيل مجلس إدارة الغرفة الصناعية، وأن يتكون من 15 عضوا تنتخب الجمعية العمومية 12 منهم، على أن يتولى الوزير المختص بشئون الصناعة تعيين الأعضاء الثلاثة الباقين، بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الاتحاد. بينما ينص القانون الحالى على أن يقوم وزير الصناعة بتعيين رئيس الاتحاد ووكيليه، و5 أعضاء بكل غرفة من غرف الاتحاد البالغ عددها 20، وتمثل 60 ألف منشأة صناعية. ونظمت المادة 23 عملية انتخاب رئيس مجلس إدارة الغرف الصناعية والوكيلين، وأعضاء هيئة المكتب، وممثل الغرفة بالاتحاد، وحددت المادة 55 عملية تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بحيث يتولى الوزير المختص بشئون الصناعة تعيين 7 أعضاء آخرين، بناء على ترشيح من رئيس الاتحاد، بالتنسيق مع الأعضاء المنتخبين للدورة. ونصت المادة 56 على انتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ووكيليه، وعضوين لهيئة المكتب بالاقتراع السرى المباشر، فى أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد، أما المادة 65 فأكدت أن ميزانية الاتحاد مستقلة، على أن تبدأ السنة المالية فى أول يناير من كل عام، ويتم عرضها على مجلس إدارة الاتحاد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها. يعتبر اتحاد الصناعات الذى تأسس عام 1922، ويضم جميع الأنشطة الصناعية المختلفة، وصدر قانونه الخاص عام 1947، أحد أهم أطراف تعديل وتشريع القوانين المتعلقة بالاستثمار والصناعة بشكل عام.
