يبدأ مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة جلال الزوربا في مناقشة ومراجعة مشروع قانون اتحاد الصناعات وإعادة تصويب المواد التي طلبت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تعديلها بما يتماشي مع متطلبات المرحلة القادمة بمايساهم في تفعيل دورة وإزالة القيود التي تفرض عليه. أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أن مشروع قانون الاتحاد الجديد يمنح استقلالية للاتحاد ويزيد من رأسمال الاعضاء كما ان المشروع الجديد ينص صراحة علي اختيار رئيس الاتحاد ووكيليه عن طريق الانتخاب وليس التعيين. وقال إن تعديل قانون اتحاد الصناعات أصبح ضرورة ملحة لأكثر من سبب حيث ان قانونا جديد للاتحاد أصبح أمرا لا يحتمل التأجيل وأول هذه الأسباب ان المنظمات والمؤسسات الدولية المانحة ترفض تقديم أي منح أو معونات لمؤسسات تابعة للحكومة واتحاد الصناعات بقانونه الحالي الذي يعد هيئة تابعة للحكومة. وقال إن هناك تعديلات أخري يشملها مشروع القانون عند اقراره بعد الانتهاء من مناقشته واقراره. أضاف المهندس محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات أن مشروع قانون اتحاد الصناعات يتضمن ايضا تحديد مدة رؤساء الغرف الصناعية بدورتين فقط بهدف اعطاء الفرصة لأجيال من الشباب يتحملون المسئولية ويتولون قيادة الغرف دورات قادمة مشيراً إلي ان المشروع ينص علي تعديل قيمة الاشتراكات العضوية حسب حجم المنشأة ونوعية النشاط. وقال وكيل اتحاد الصناعات إنه سيتم تصويب ومراجعة نصوص مشروع قانون اتحاد الصناعات وتعديل ملاحظات وزارة الصناعة والتجارة مشيراً إلي أن المشروع سيتضمن تصنيف وتقسيم عادل للصناعة بما يضمن نجاح العملية التسويقية لتشمل كل رغبات ومصالح الصناعة. وقال إنه سيتم طرح مشروع للمناقشة علي مجلس إدارة اتحاد الصناعات خلال اجتماعه القادم حيث سيتم دراسة الغاء العضويات المكررة في أكثر من غرفة لترتكز في غرفة واحدة.