مصر وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون المؤسسى بين "الاستثمار" و"الاستشراق الاقتصادى"

وقعت مصر وفرنسا مذكرة تفاهم للتعاون المؤسسى بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومعهد الاستشراق الاقتصادى للعالم المتوسطى الفرنسى، خلال المنتدى الاقتصادى حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا بباريس، ووقع المذكرة كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع جان لويس غيغو رئيس معهد الاستشراق الاقتصادى للعالم المتوسطى الفرنسى، بهدف تعزيز التعاون الاقليمى والاستثمارى فى المنطقة الأورو- متوسطية، والترويج للفرص الاستثمارية التى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية لدى القطاع الخاص فى عدد من دول المنطقة والتى تشمل نحو 44 دولة.
وذكرت الوزيرة، أن مذكرة التفاهم تأتى فى إطار خطة الوزارة لجذب الاستثمارات ونقل الخبرات وتقديم كافة الخدمات الاستثمارية وتأسيس الشركات، حيث أن مصر تتبع استراتيجية واضحة لتهيئة بيئة استثمارية وإصلاح وخلق مناخ استثمارى فى مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المصرى، ويعمل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وخريطة الاستثمار لمحافظات مصر لتحديد الإمكانيات وفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات من خلال تحديد مناطق استثمارية لهذه المحافظات لتمكين المستثمرين من تحديد فرص الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، فى بيان، أن الوزارة ستعمل مع المعهد على تطوير التعاون الثنائى وتعزيزه فى المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال نشر أعمال الكيانات الأورومتوسطية فى الدراسات الاستراتيجية فى المجالات الرئيسية مثل التصنيع والنقل والمياه والطاقة والتنقل، وتعزيز ثقافة التنبؤ الإقليمى فى المنطقة الأورومتوسطية ونشر التوقعات الإقليمية، وتعزيز التكامل بين أوروبا ومنطقة البحر المتوسط وإفريقيا، وتنظيم زيارات متبادلة، وندوات وحلقات عمل مشتركة.
من جانبه، أشار جان لويس غيغو رئيس معهد الاستشراق الاقتصادى للعالم المتوسطى الفرنسى، إلى أن الهدف الرئيسى للمعهد هو تعزيز التكامل الاقتصادى بين الشمال والجنوب وبين دول الجنوب، ويتطلع المعهد إلى أن يكون له نطاق إقليمى واسع يشمل إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا، مع هدف طويل الأجل لربط شركاء القطاعين العام والخاص لعدد كبير من الدول الأعضاء، لذلك تأتى مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بهدف إقامة مزيد من التعاون المتبادل من خلال متابعة المبادرات الإقليمية والدولية بهدف تعزيز التأثير لتحقيق الأهداف المشتركة فى مجال التكامل الإقليمى.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بجيريمى بيليت، نائب المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية. وأشاد جيريمى بيليت، بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر، مؤكدا حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادى لمصر خلال المرحلة المقبلة، فى ظل ثقة فرنسا فى الاقتصاد المصرى والإصلاحات الاقتصادية خاصة فى مجال الأعمال والاستثمار والتى تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة فى مصر، حيث ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن فى تمويل عدد من المشروعات الهامة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة) وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الزراعة فضلا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى (المرحلتين الأولى والثانية)، ومشروع إنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان والمساهمة فى إنشاء محطة رياح خليج السويس وتوصيل الغاز للمنازل ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، وأتاحت برنامج لدعم موازنة قطاع الطاقة بمبلغ 175 مليون يورو و3 مليون يورو دعم فنى.
وأشار إلى أن الوكالة وافقت على دعم مصر خلال الفترة المقبلة، فى مجال الحماية الاجتماعية بنحو 60 مليون يورو، وتخصيص 2 مليون يورو كمنحة للدعم الفنى، وفى هذا الأطار، أشادت الوزيرة، بالعلاقات المصرية الفرنسية على كافة المستويات كنموذج يحتذى به فى العلاقات بين الدول، وحرص فرنسا على دعم تمويل مشروعات تنموية فى مصر، وفق أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة والتى على رأسها دعم تطوير منظومة التعليم والصحة، حيث يعد الاستثمار فى البشر هو مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.
وبحث الجانبان، الرؤية المستقبلية، للتعاون الإنمائى المصرى الفرنسى، والمجالات المنتظر التعاون فيها فى الفترة المقبلة، مثل مشروعات الطاقة المتجددة وتنمية القطاع الزراعى.
والتقت الوزيرة، بأنجل جوريا، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والذى أشاد بالتقدم الكبير الذى حققته مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى وتمكين المرأة، فى إطار الاهتمام بها كفاعل رئيسى فى دفع عملية التنمية الشاملة بالمجتمع، مؤكدا أن مصر أصبحت نموذجا فى تمكين المرأة.
وناقش الجانبان، البرامج التى تقوم المنظمة بتنفيذها فى مصر ومنها برنامج تعزيز المساواة بين الجنسين ورفع قدرات المرأة المصرية، وبرنامج دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج إدارة شركات القطاع الخاص، وبرنامج تحسين مناخ الاستثمار.

ودعت الوزيرة، سكرتير المنظمة، إلى مزيد من دعم مصر فى عدة مجالات منها قطاع الاسكان وتشجيع القطاع الخاص.