مصر وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والترويج للاستثمار

وقعت مصر وفرنسا مذكرة تفاهم للتعاون المؤسسي بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومعهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطي الفرنسي، خلال المنتدى الاقتصادي حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا بباريس.
ووقع المذكرة كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع جان لويس جيجو، رئيس معهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطي الفرنسي، بهدف تعزيز التعاون الإقليمى والاستثماري في المنطقة الأورو- متوسطية، والترويج للفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية لدى القطاع الخاص في عدد من دول المنطقة والتي تشمل نحو 44 دولة.
وذكرت وزيرة الاستثمار أن مذكرة التفاهم تأتى فى إطار خطة الوزارة لجذب الاستثمارات ونقل الخبرات وتقديم كافة الخدمات الاستثمارية وتأسيس الشركات، حيث إن مصر تتبع استراتيجية واضحة لتهيئة بيئة استثمارية وإصلاح وخلق مناخ استثماري في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري، ويعمل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وخريطة الاستثمار لمحافظات مصر لتحديد الإمكانات وفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات من خلال تحديد مناطق استثمارية لهذه المحافظات لتمكين المستثمرين من تحديد فرص الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة ستعمل مع المعهد على تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال نشر أعمال الكيانات الأورومتوسطية في الدراسات الإستراتيجية في المجالات الرئيسية مثل التصنيع والنقل والمياه والطاقة والتنقل، وتعزيز ثقافة التنبؤ الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية ونشر التوقعات الإقليمية، وتعزيز التكامل بين أوروبا ومنطقة البحر المتوسط وإفريقيا، وتنظيم زيارات متبادلة، وندوات وحلقات عمل مشتركة.
من جانبه، أشار جان لويس جيجو، رئيس معهد الاستشراق الاقتصادي للعالم المتوسطى الفرنسي، إلى أن الهدف الرئيسي للمعهد هو تعزيز التكامل الاقتصادي بين الشمال والجنوب وبين دول الجنوب، ويتطلع المعهد إلى أن يكون له نطاق إقليمي واسع يشمل أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا، مع هدف طويل الأجل لربط شركاء القطاعين العام والخاص لعدد كبير من الدول الأعضاء، لذلك تأتى مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بهدف إقامة مزيد من التعاون المتبادل من خلال متابعة المبادرات الإقليمية والدولية بهدف تعزيز التأثير لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التكامل الإقليمي.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، بجيريمي بيليت، نائب المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية.
وأشاد جيريمى بيليت، بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر، مؤكدا حرص الوكالة على دعم البرنامج الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، فى ظل ثقة فرنسا فى الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية، خاصة فى مجال الأعمال والاستثمار، التى تحفز الوكالة على تمويل ودعم إقامة مشروعات تنموية جديدة فى مصر، حيث أسهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة) وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة؛ فضلا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)، ومشروع إنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة فى إنشاء محطة رياح خليج السويس، وتوصيل الغاز للمنازل ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، وأتاحت برنامج لدعم موازنة قطاع الطاقة بمبلغ 175 مليون يورو و 3 ملايين يورو دعم فنى.
وأشار إلى أن الوكالة وافقت على دعم مصر خلال الفترة المقبلة، فى مجال الحماية الاجتماعية بنحو 60 مليون يورو، وتخصيص 2 مليون يورو كمنحة للدعم الفنى، وفى هذا الأطار، أشادت الوزيرة، بالعلاقات المصرية الفرنسية على كافة المستويات كنموذج يحتذي به في العلاقات بين الدول، وحرص فرنسا على دعم تمويل مشروعات تنموية فى مصر، وفق أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، التي على رأسها دعم تطوير منظومة التعليم والصحة، حيث يعد الاستثمار فى البشر هو مفتاح تحقيق النمو الاقتصادى الشامل.
وبحث الجانبان، الرؤية المستقبلية، للتعاون الانمائي المصري الفرنسى، والمجالات المنتظر التعاون فيها فى الفترة المقبلة، مثل مشروعات الطاقة المتجددة وتنمية القطاع الزراعي.
والتقت الوزيرة، بأنجل جوريا، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذى أشاد بالتقدم الكبير الذي حققته مصر في مجال الاصلاح الاقتصادى وتمكين المرأة، في إطار الاهتمام بها كفاعل رئيسى فى دفع عملية التنمية الشاملة بالمجتمع، مؤكدا أن مصر اصبحت نموذجا فى تمكين المرأة.
وناقش الجانبان، البرامج التي تقوم المنظمة بتنفيذها فى مصر، منها برنامج تعزيز المساواة بين الجنسين ورفع قدرات المرأة المصرية، وبرنامج دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج إدارة شركات القطاع الخاص، وبرنامج تحسين مناخ الاستثمار.
ودعت الوزيرة، سكرتير المنظمة، إلى مزيد من دعم مصر فى عدة مجالات، منها قطاع الإسكان وتشجيع القطاع الخاص.