للسنة الثانية.. "جامعة الفيصل" تستضيف مؤشر حوكمة الشركات السعودية

للسنة الثانية على التوالي يستعد مركز حوكمة الشركات بكلية إدارة الأعمال في جامعة الفيصل لإطلاق مؤشر الحوكمة للشركات السعودية المدرجة في سوق المال السعودي "تداول"؛ حيث سيتم تكريم أفضل الشركات في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية.
وتهدف الحوكمة في الشركات إلى الاستثمار الأمثل والأرشد لقدراتها ومواردها بتهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والالتزام وعمادها الوضوح والشفافية؛ سواء في تحديد أهداف الشركة وخططها التجارية الاستراتيجية، أو في بيان حقوق كل كيان من كياناتها والتزاماته، أو في إدارة علاقتها بالموردين والممولين والمستهلكين وجهات الرقابة عليها وعلى النشاط الذي تعمل فيه. حسب صحيفة "سبق"
ويُعد مؤشر الحوكمة مؤشراً لقياس مدى التزام الشركات المدرجة بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة؛ لضمان حقوق المساهمين والمستثمرين في سوق المال السعودي؛ حيث يقوم المؤشر بقياس مقدار التزام الشركات المدرجة بمبادئ الحوكمة، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تتمثل في: مبادئ وآليات عمل مجالس الإدارة، ومبادئ حقوق المساهمين والجمعيات العمومية، ومبادئ الشفافية والإفصاح، ومبادئ جميع أصحاب العلاقة من موظفين وممولين وموزعين، والمجتمع بشكل عام.
ويتزامن إطلاق المؤشر للسوق السعودي في هذا العام، مع أحداث جوهرية وتغيرات كبيرة تحدث في السوق السعودي؛ ومنها: (انضمام السوق المالي لمؤشر فوتسي راسيل للأسواق الناشئة، والبدء بتداول أدوات الديْن العام من سندات وصكوك).
وسوف يشتمل مؤشر العام الحالي على جميع الشركات السعودية؛ حيث سيتم إطلاق مؤشريْن ثانوييْن يختصان بقياس أداء قطاعيْ البنوك والتأمين الخاضعيْن لمبادئ مؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى مبادئ هيئة سوق المال السعودي.
وستتاح الفرصة لجميع الشركات بالحصول على تقرير مفصل عن أدائهم بما يخص شؤون الحوكمة وأنظمتها لمعرفة نقاط القوة والضعف؛ حيث يبيّن التقرير أداء الشركة في كل من المبادئ الأربعة الأساسية وهي: (مجالس الإدارة، وحقوق المساهمين، والشفافية والإفصاح، وأخيراً حقوق أصحاب المصالح بشكل عام).
وتبرز الحاجة إلى الحوكمة في الشركات المساهمة بالنظر إلى كونها شركات أموال لا ينهض المساهمون فيها بتسيير أعمالها التجارية اليومية بشكل مباشر؛ بعكس شركات الأشخاص؛ ولذا فإن وضع ترتيبات حوكمة فعالة في الشركات المساهمة؛ يكون أدعى وأهم لضمان وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى، إضافة إلى كون الشركات المساهمة مهيأة في إطارها النظامي والمؤسسي لاحتضان المشروعات التجارية الكبرى في المملكة وكثير من دول العالم.
ويهدف المؤتمر المرتقب إلى التأكيد على ضرورة التطبيق الجيد لمبادئ الحوكمة؛ بما يتواكب مع خطة التحول الاقتصادي المنبثق من رؤية المملكة 2030؛ حيث يتضمن المؤتمر كيفية تعلم مبادئ حوكمة الشركات، ومنهجية التقييم، وأفضل الخبرات، ودراسة حالات مستنبطة من العمل على المشروع القائم لمؤشر حوكمة الشركات في جامعة الفيصل.
وتُعَد الشركات المساهمة السعودية، إحدى أهم ركائز الازدهار التجاري في المملكة منذ بداية ظهورها في المشهد الاقتصادي في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود "طيب الله ثراه"، وتحديداً في العام 1353ه؛ أي بعد تأسيس المملكة بعامين فقط، وقد أسهمت هذه الشركات خلال أكثر من ثمانية عقود، في استثمار رؤوس الأموال الوطنية في مشروعات أضحت اليوم مثالاً يُحتذى في الريادة والابتكار والطموح التجاري.