دفاع المتهم التاسع في "شبكة الأعضاء البشرية": موكلي سفير مصري في الطب

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستماع لمرافعات الدفاع في القضية المعروفة ب"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية".
واستهل دفاع المُتهم السابع سعد الباشا، بالإشارة إلى عمله رئيسًا لقسم التخدير بمستشفى أبو الريش، إضافة لعمله كاستشاري تخدير بمستشفى سليمان فقيه بالمملكة العربية السعودية لمدة 25 عاما متصلة، وشدد بأنه وبناء على ذلك فإنه لا يتواجد في القاهرة شهريًا سوى لأربعة أيام وحسب، واصفًا موكله ب"سفير مصري في الطب والتخدير"، لافتًا إلى دقة هذا التخصص وصعوبته.
ودفعت المرافعة بعدم انطباق مواد الاتهام فيما يتعلق بالتهمة الأولى المنسوبة لجميع المتهمين لانتفاء الجماعة الإجرامية المنظمة، وافتقار الأوراق لثمة دليل يقطع أو يشير إلى تكوينها، وانتفاء الجرائم بحق المتهم لعدم توافر أركانها، وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بارتكابه إياها، وعدم التعويل على أقوال ضابط الرقابة الإدارية لكونها مستقاة من إجراءات باطلة وفق تعبيره.
وأضافت المرافعة بالدفع بعدم التعويل على تقرير اللجنة العلمية لخروجه عن نطاق الخبرة العلمية لعدم قيامها بمناظرة أي حالة من الحالات المنقول منها أو المنقول إليها، وبطلان محاضر التسجيلات المقدمة في الدعوى، وكذا محاضر التفريغ للمحادثات لكونها مستقاة مما أسماها الجريمة وفق المادة 309 من استراق السمع، حيث شدد على أن الإذن بفرض صحته انحصر في التسجيل دون الاستماع، ودفعت المرافعة بعدم الاعتداد بتقرير اللجنة المشكلة من خبراء الإذاعة و التلفزيون، و ما خلصوا اليه من تطابق بصمة الصوت ، وذلك لعدم استخدام ثمة أجهزة تفيد تطابق الأصوات ، واعتمادها على الرأي لمن قاموا بتحريره.
وأشار إلى سهولة تركيب الصوت، لافتًا إلى القدرة التكنولوجية على اختلاق الأصوات، بل وقدرة بعض الفنانين على تقليد الأصوات، والإتيان بالنبرة، الأمر الذي ينفي منطق تمييز الأصوات عبر "الخبرة الفنية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.