دفاع متهمي "شبكة الأعضاء البشرية": شهادة عضو الرقابة الإدارية "باطلة"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، لمرافعات الدفاع عن المتهمين السادس محمد علي وشقيقه أحمد الخامس عشر، وذلك في القضية المعروفة ب"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية".
واستندت المرافعة إلى عدة دفوع أبرزها؛ بطلان أمر الإحالة بطلانًا موضوعيًا، لخلو الإسناد من دليل يُقام عليه الاتهام، وبطلان جميع الأذون الصادرة من نيابة الأموال العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات التي تجري في الأماكن العامة، والخاصة، والضبط والتفتيش وذلك لكون نيابة الأموال العامة غير مختصة.
وأشار الدفاع إلى النص القانوني بوجوب عرض النيابة الأمر على القاضي الجزئي المختص.
ودفعت المرافعة ببطلان الدليل المستمد من شهادة عضو الرقابة الإدارية لأنها مبنية -وفق قوله- على تصنت باطل، وبطلان التحريات وانعدامها لتناقضها مع الأدلة الفنية، لافتًا إلى أن مجريها لم يبين مصدر تحرياته، وجاءت غير مؤيدة بدليل، مما يجعلها تُعد رأي مجريها، ودفع المحامي بانتفاء صلة موكليه بالوقائع، وشدد على أن الأوراق خلت من دليل قطعي للثبوت ضد المتهمين، مُشيرًا لتقرير اللجنة الفنية التي انتدبتها النيابة العامة، ودفع الدفاع بانتفاء الرابطة المعنوية، والمسئولية التضامنية، وانتفاء الدليل على الاشتراك، وشيوع الاتهام.
وذكر الدفاع أن التحريات أشارت إلى أن الجراحات الثمانية المُسندة لموكلهم المتهم السادس، تم إجراؤها في مركز طبي بالمريوطية، وعند الانتقال لذلك المركز تبين أنه مركز مهجور، منذ فترة طويلة، وأثبتت المعاينة خلوه من أي أدوات طبية أو معدات أو أسرة أو مشاركة وكذلك جهاز مُتابعة الحالة، ليتدخل المُتهم ذاكرًا اسم الجهاز العلمي.
وعن أصوات موكليه الواردة بالتسجيلات، أكد الدفاع بأن نجله أخبره بإمكانية تركيب الأصوات، مُشددًا من هذا المنطق على لا إسناد دون دليل تتوافر فيه شروط و مقومات الدليل.
وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.