متهم بقضية «الإتجار بالأعضاء البشرية»: المحامي تخلى عني.. وآخر: «بيتي اتخرب»

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، سماع لمرافعة الدفاع في محاكمة 41 متهما معظمهم من الأطباء والممرضين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما جملته أكثر من 20 مليون جنيه تحصل عليها المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها.
قال المتهم أحمد رجب، إن محاميه ويدعى "نهاد"، تخلى عنه وتركه، وذكر للمحكمة من داخل القفص أنه وكّل المحامي أسامة جودة سيد، والذي طلب من المحكمة أجلاً للإطلاع والاستعداد حيث أنه تسلم القضية أمس، كما طالب محام حضر عن المحامي فريد الديب، أجلا لحضوره للمرافعة، كونه خارج البلاد حاليًا للعلاج.
كما تحدث المتهم محمد إبراهيم من داخل القفص قائلاً: "بقالي سنة ونص محبوس، بيتي اتخرب، وفلوسي اتحفظ عليها"، مشيرا إلى أن مصاريف مدارس أولاده اضطر لأن يستلفها، وهو ما أيده باقي المتهمين وذويهم الحاضرين بالجلسة.
ودفع دفاع المتهم الرابع محمد إبراهيم، بخلو المستندات من ثمة دليل يثبت قيام المتهم واشتراكه في العمليات، مشيرا إلى أن التحريات هي الدليل الوحيد المقدم ضد موكله، وأنها ليست دليل إدانة على ثبوت التهمة.
وعن ضبط مبالغ بالدولار الأمريكي واليورو مع موكله، أكد الدفاع أن موكله يملك عيادتين ولهذا لم تعتبر تلك المبالغ طائلة، وليست دليل على قيام المتهم بالاشتراك في العمليات.
وأكد الدفاع على أن المتهمين في الدعوى ليسوا سواء، وأنهم أصحاب مراكز قانونية مختلفة، وشدد على أن التحقيقات ورد بها ما يثبت عدم صحة ما ورد بالتحريات بخصوص قيام المتهم والذي يعمل كطبيب بمستشفى أحمد ماهر، ويعمل متخصص في الأوعية الدموية، بالاستيلاء على تقارير طبية، ومعدات خاصة بجهة عمله، وذلك لاستخدامها في إجراء جراحات غير مشروعة، حيث إنه من واقع المستندات فإنها خلت من بلاغ أو شكوى من مستشفى أحمد ماهر حول تسلمه منها معدات.
وأوضح أن صيغة تلك المواد جاءت معماة ولم تحدد شخص القائم بالجريمة، مخالفة لنص المادة 95 من دستور جمهورية مصر العربية، وأوضح بأن القانون يعاقب من قام بنقل العضو، متسائلا عن القائم بالبيع؟، وذكر بأنه وإذا كانت القضية مُسماة ب"الإتجار بالأعضاء البشرية"، فهل سيكون هناك بيع دون أن يكون هناك مشتري؟، نافيًا أن يكون هناك قوة، أو تحايل أو استغلال تم فرضه على المجني عليهم.
ودفع بتناقض تقريري لجنة الفحص واللجنة الفنية، كما دفع ببطلان إذني النيابة العامة والقبض على المتهمين، لاستناده على إذن منعدم، -وفق تعبيره، وبطلان تفريغ التسجيلات، وانتفاء أركان الجرائم المسندة، وعدم الاعتداد بأقوال المتهم 32، وذلك لأنها جاءت وليدة الإكراه.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاءالبشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.