ننشر مرافعة دفاع المتهم الأول في شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية

التمس المحامي جميل سعيد دفاع المُتهم محمد حاتم – المُتهم الأول بقضية "شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية" من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس .. السماح لوالده بتقديم مستند للمحكمة، قال فيه الوالد انه يثبت ان أحد المجني عليهم في القضية لم يتوفى ومازال على قيد الحياة.
ودفع "سعيد"، خلال مرافعته أمام المحكمة، بعدم دستورية نصوص المواد من السادسة عشر حتى الخامسة والعشرين من القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، موضحًا بأن صيغة تلك المواد جاءت مُعماة ولم تحدد شخص القائم بالجريمة، مخالفة لنص المادة 95 من دستور جمهورية مصر العربية، وأوضح بأن القانون يعاقب من قام بنقل العضو، متسائلاً عن القائم بالبيع؟، وذكر بأنه وإذا كانت القضية مُسماة ب"الإتجار بالأعضاء البشرية"، فهل سيكون هناك بيع دون أن يكون هناك مشتري ؟، نافيًا أن يكون هناك قوة، أو تحايل، أو استغلال، تم فرضه على المجني عليهم.
وفي هذا السياق دفع "سعيد" بعدم دستورية بعض مواد قانون "زرع الأعضاء" للمادة 2 من الدستور المصري، وشدد "جميل"على انه وانطلاقًا نص المادة من كون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسسي للتشريع، فمن فرج على مؤمن فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، معقبًا بالسؤال :"أليست هذه قاعدة شرعية؟"، ودفع "سعيد" بتناقض تقريري لجنة الفحص و اللجنة الفنية، معقبًا :"الدليل إذا تطرق اليه الشك سقط الإستدلال به".
ودفع "سعيد" ببطلان إذني النيابة العامة، وبطلان القبض على المتهمين، لاستناده على إذن منعدم، وفق تعبيره، وبطلان تفريغ التسجيلات، وانتفاء أركان الجرائم المسندة، وعدم الاعتداد بأقوال المتهم 32، وذلك لأنها جاءت وليدة الإكراه، وفق قوله.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.