كل ما تريد معرفته عن قانون تقنين أوضاع شركتي "أوبر وكريم"

بعد موافقة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على مشروع قانون النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذي تضمن تقنين أوضاع شركتي "أوبر وكريم" اللتين شهدتا انتشارًا واسعًا في مصر مؤخرًا، على أن يحال إلى الجلسة العامة للبرلمان، خلال الأسبوع المقبل.

وترصد "الفجر" كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تقنين أوضاع شركتي "أوبر وكريم"

1. مشروع قانون تقنين أوضاع شركتي "أوبر وكريم"، تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والداخلية والنقل والاتصالات وعدد من الأجهزة والجهات المعنية، مع إجراء حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في مجال النقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
2. ويتضمن مشروع القانون، إلزام الشركات بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى الالتزام بحماية قواعد البيانات والمعلومات، وفقًا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل مصر.
3. ووفقًا للمشروع يتم منح تراخيص التشغيل للشركات لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص.

4. وأقر المشروع على أن يحدد بقرار من وزير النقل عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، بحد أقصى 10 ملايين جنيه، على أن تُسدد نقدًا أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن، وتحدد الوزارة معايير المركبات التي تعمل وفقا لهذا النظام.
5. وأقر مشروع القانون على صاحب الشركة سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية للسائقين يحدد في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
6. تم التوافق في المادة (10) على التزام الجهات الخاصة بالمحافظة على سرية البيانات وحفظها وتقديمها عند اللزوم خلال 180 يومًا.
7. كما ألزم المشرع، الشركات المرخص لها بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للتعليمات والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقا لمقتضيات الأمن القومي.
8. وتمسك مشروع القانون بإلزام الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر.
9. يضمن مشروع القانون دخول الشركات المصرية والمستثمرين الصغار في منظومة تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

10. من المتوقع أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان خلال الأسبوع الجاري، حيث يتم مناقشته ومن ثم إقراره عقب موافقة النواب عليه.