المملكة وأمريكا تعززان حجم تبادلاتهما التجارية

تعتبر العلاقات التجارية بين المملكة، وواشنطن ركناً أساسيًا في العلاقات بين الدولتين بشكل عام، وتعود جذور هذه العلاقات إلى اكتشاف الشركة الأمريكية، Standard Oil Company Of California، النفط في المملكة عام 1933م، ومنذ ذلك الحين حرص قادة البلدين على تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية من خلال إنشاء مجالس ولجان عمل مشتركة وتبادل الزيارات للوفود التجارية.
ووفقاً للبيانات الأولية لعام 2017، الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية في حجم التبادل التجاري، للمملكة، مع دول العالم بمقدار 135 مليار ريال، بواقع 69 مليار ريال تمثّل صادرات المملكة، إلى الولايات المتحدة، التي تشكّل ما نسبته 51% من حجم التبادل التجارية، للمملكة مع الولايات المتحدة.
وتعد المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية العضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، من أهم السلع، التي تصدرها المملكة، إلى الولايات المتحدة، فيما تعد السيارات وأجزاءها، والمركبات الجوية وأجزاءها، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والأجهزة الطبية، من أهم السلع، التي تستوردها المملكة من أمريكا.
ويبلغ عدد المشروعات السعودية الأمريكية، والمختلطة العاملة في المملكة، 474 شركة، منها 90 شركة صناعية، و384 شركة خدمية، فيما بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الشركات نحو 57 مليار ريال.
وحرصت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية على تنمية التجارة والاستثمار لخدمة مصالح البلدين في مجالي التجارة والاستثمار، حيث أبرمت في عام 2003، اتفاقية إنشاء مجلس سعودي أمريكي، للتجارة والاستثمار TIFA يتكوّن من ممثلين عن الجانبين، ويترأس الجانب السعودي، فيه وزارة التجارة والاستثمار، فيما يرأس الجانب الأمريكي، مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية USTR.