بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين السعودية وأمريكا..100مليار دولار استثمارات فى مجال الطاقة النظيفة

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، حيث تشهد الأيام المقبلة العديد من الاجتماعات المشتركة للوصول إلى صيغة مناسبة ترضى الطرفين وتحقق المصالح الاقتصادية لها.
اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين مرت بالعديد من المراحل، حيث كشفت نيكول لامب هيل، مساعدة وزير التجارة للتصنيع والخدمات التجارية الأمريكىة، أن مفاوضات واسعة جرت بين مسئولين سعوديين وأمريكيين لتوقيع اتفاقيات إطارية فى تأسيس مشاريع للطاقة النووية فى السعودية، وقالت إن المستقبل القريب يحمل شراكات واسعة فى هذا المجال.
وكانت لامب تتحدث فى مؤتمر صحفى فى مدينة الخبر عقب لقائها رجال أعمال ومسئولين صناعيين سعوديين، حيث تقوم مساعدة وزير التجارة الأمريكى بزيارة للسعودية على رأس وفد من ممثلى 13 شركة أمريكية فى مجالات الطاقة الشمسية والمبانى الخضراء والشبكات الذكية وقطاعات كفاءة الطاقة، كما عبرت عن تطلع الجانب الأمريكى لإيجاد شراكات مع شركات سعودية فى مجال الطاقة النظيفة.
وأكدت على جدية واشنطن فى هذا المجال بأن عام 2011 شهد تأسيس نحو 230 شركة سعودية - أمريكية أسهمت بنمو قدره 30 فى المائة من التبادل التجارى بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكىة. كما أعلنت استثمار أكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
من الجدير بالذكر أن هناك نموا واضحا و طلبا متزايدا على الطاقة الكهربائية فى المملكة اليوم، إذ تشير الدراسات إلى أن النمو السنوى بين 7 إلى 8 فى المائة سنويا. كما بين رئيس الشركة السعودية للكهرباء أن الشركة اليوم تخدم ستة ملايين عميل، وتوجد فى نحو 12.500 مدينة وقرية، ولديها مشاريع استثمارية تتجاوز قيمتها 120 مليار ريال، لإضافة أكثر من 30 ألف ميجا وات خلال السنوات العشر المقبلة.
من ناحية أخرى، يذكر أن أن حجم التبادل التجارى بين المملكة وأمريكا تجاوز 55 مليار دولار خلال العام الماضي، وأن المملكة تُعَدّ من بين أكبر أسواق الصادرات للسلع الأمريكية؛ إذ احتلت المرتبة ال 25؛ حيث بلغت قيمة صادرات السلع الأمريكية إليها 13 مليار دولار فى 2011م.
كما كشفت نشرة مصلحة الإحصاء الأمريكية أن قيمة التبادل التجارى بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وصلت إلى 229.84 مليار ريال فى العام 2011 بزيادة وصلت إلى 42.5% مقارنة بالحجم التجارى بين البلدين فى العام 2010.
وبلغ مجموع الصادرات الأمريكية من الخدمات إلى المملكة 4.0 مليارات دولار أمريكى ، فى المقابل وصلت قيمة الواردات الأمريكية من المملكة 503 ملايين دولار.
وتعد المملكة أكبر أسواق الصادرات للسلع الأمريكية، إذ احتلت المرتبة الخامسة والعشرين لحجم صادرات الولايات المتحدة، حيث بلغت 13 مليار دولار فى العام 2011، بارتفاع نسبته 19% وبمقدار 1.9 مليار دولار عن العام 2010.
وكانت الطليعة لمعدات النقل استحوذت على نسبة 35.8% من مواد السلع المصدرة من الولايات المتحدة إلى المملكة فى العام 2011، كما تنوعت السلع المصدرة من المعدات الثقيلة والسيارات والمعدات البصرية والطبية والطائرات والمواد الكيميائية وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الزراعية والمصنوعات المعدنية الأساسية، إذ ارتفعت بنسبة 103.9% .
واحتلت ولاية تكساس (جنوب شرق) الولايات المتحدة الصدارة فيما يتعلق بحجم الصادرات الذاهبة إلى المملكة، فقد بلغت 11.63 مليار ريال.
ووفقاً لنشرة مصلحة الإحصاء الأمريكية فإن ولاية ميشيجان وكاليفورنيا وكارولينا الجنوبية ونيويورك جاءت فى أعلى خمس ولايات أمريكية مصدرة إلى المملكة ، حيث صدرت العديد من السلع الخدماتية بنسبة قدرت بنحو 46.3% من إجمالى الصادرات الأمريكية إلى المملكة.
وشهدت العلاقات التجارية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية نمواً مطردا خلال العام الماضى، إذ يسهم مجلس الأعمال السعودى - الأمريكى الذى تم إنشاؤه فى العام 1993 فى تنفيذ العديد من الأنشطة والجهود الداعمة للعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وله مساهمات فى توفير الفرص الملائمة لنمو وتعزيز علاقات التعاون الاستثمارى والتجارى بين البلدين وتشجيع الصناعات التحويلية ذات الصلة والمشروعات المشتركة فى المملكة وخلق الوعى بالفرص المتاحة فى المملكة للشركات الأمريكية وزيادة المعرفة والفهم لبيئات الأعمال والثقافة لكلا البلدين.
علاوة على ذلك كانت وزارة التجارة الأمريكىة قد أعلنت أن حصة السعودية تجاوزت 40 فى المئة من حجم التجارة العربية الأمريكىة و73 فى المئة من الفائض العربي، وبلغت قيمة حجم التبادل التجارى السعودى - الأمريكى فى السنة الماضية 62 مليار دولار مرتفعة من 43 مليار دولار فى 2010 فيما بلغت قيمة فائضها التجارى 34 مليار دولار مقارنة بأقل من 20 مليار دولار فى 2010 ونحو 11 مليار دولار فى 2009 وهو العام الذى سجل أكبر تراجع سنوى فى التجارة العربية - الأمريكىة منذ بداية الألفية الثالثة.
و قد جاء ذلك فى تقرير كشفت فيه وزارة التجارة الأمريكىة أن الدول العربية مع ثانى أكبر شركائها التجاريين بعد أوروبا وخلافاً لكل التوقعات، لم تتأثر سلباً بالأحداث العاصفة لعام الربيع العربى فحسب بل سجلت ثلاثة أرقام قياسية فى وتيرة نموها والقيمة الإجمالية لكل من حجم مبادلاتها من السلع والبضائع وفائضها التجاري.
كما أن عام 2011 شهد ارتفاع القيمة الإجمالية لحجم التبادل التجارى بين مجموعة الدول العربية وأمريكا إلى 153 مليار دولار مسجلة نسبة زيادة عالية ناهزت 30 فى المئة مقارنة ب2010 حين بلغت قيمة المبادلات العربية الأمريكىة 119 مليار دولار.
وجاء ذلك على رغم العقوبات التى فرضتها واشنطن على سوريا، وهى شريك تجارى حديث بلغ معدل قيمة تجارته مع أمريكا فى السنوات الأخيرة نحو مليار دولار، وكذلك احتجاب النفط الليبى عن السوق الأمريكىة التى أنفقت أقل من 650 مليون دولار على مشترياتها من النفط الليبى فى 2011 فى مقابل 4.2 مليار دولار فى 2008. 
لكن المفاجأة الأكبر للتجارة العربية - الأمريكىة فى عام الربيع العربى تمثلت فى الفائض التجارى الذى حققته الدول العربية إذ ارتفعت قيمته الصافية خمسة أمثال ما كانت عليه فى 2010 لتصل إلى 46 مليار دولار. 
وأسهم ارتفاع أسعار النفط الخام، برغم تقلباتها الحادة، فى هذا الفائض الضخم لكن الواردات العربية لعبت أيضاً دوراً إيجابياً ملموساً.
وارتفعت قيمة الصادرات العربية إلى السوق الأمريكية فى السنة الماضية إلى 99 بليون دولار مسجلة زيادة بنسبة 38 فى المئة. وببلوغها 54 مليار دولار ارتفعت قيمة الواردات العربية هى الأخرى ولكن بنسبة لم تتعدَّ 15 فى المئة، مساهمة بذلك فى تعزيز الفائض التجارى العربى بعدما انزلق إلى قاع تاريخى فى 2010.
وانفردت دول مجلس التعاون الخليجى بنحو 65 فى المئة من حجم التجارة العربية - الأمريكىة ونصف الفائض التجارى العربى 24 مليار دولار نتيجة ارتفاع قيمة صادراتها إلى السوق الأمريكىة بنسبة 55 فى المئة متجاوزة 60 مليار دولار وصعود قيمة وارداتها بنسبة 22 فى المئة مقتربة من 40 مليار دولار، وبالمقارنة مع 2010 تضاعف فائض الدول الخليجية ثلاث مرات. 
ومن بين الدول الأعضاء فى مجلس التعاون شهدت صادرات قطر والإمارات وعمان إلى السوق الأمريكية ارتفاعات قياسية ضخمة لكنها لم تفلح فى تقليص عجزها التجارية فى شكل ملموس، بل إن العجز التجارى للإمارات ارتفع إلى 13.5 مليار دولار أسهمت فيه زيادة ضخمة فى قيمة وارداتها، لا سيما الطائرات التجارية والسيارات، التى اقتربت من 16 مليار دولار.