"رجال الأعمال" تطالب بمراجعة بنود قانون الجمارك الجديد

طالبت لجنتا الاستيراد والجمارك والتصدير بجمعية رجال الأعمال، مجلس النواب بمراجعة بعض من البنود فى مشروع قانون الجمارك الجديد والذى أحاله مجلس الوزراء للبرلمان مؤخرًا وتجرى حاليًا مناقشته.
طالبت الجمعية بضرورة حضور ممثلى جمعيات ومنظمات الأعمال الجلسات النقاشية الخاصة بالمشروع الجديد والأخذ بالاعتبار بالاعتراضات والملاحظات الخاص بالاستيراد والتصدير نظرًا لتأثير القانون على أهم القطاعات الاقتصادية فى الدولة وعلى رأسها التصدير والاستيراد والنقل بجانب القطاعات الصناعية المختلفة.
وقال المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، إن القانون هام للغاية وفى مجمله "جيد" ويخدم توجه الدولة فى تيسير حركة التبادل التجارى إلا أن هناك بعض النصوص المبهمة تحتاج إلى توضيح ومنها ما يحتاج إلى إعادة صياغة للتوافق مع القوانين المتبعة فى معظم دول العالم، مطالبًا البرلمان بضرورة فتح حوار مجتمعى لمناقشته قبل إصداره فى صورته النهائية نظرًا لتأثيره على كافة القطاعات الصناعية والنقل والاستيراد.
وأضاف حمزة، أن قيام الحكومة بتعديل قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الهدف منه هو تيسير التبادل التجارى وتحسين ترتيب مصر عالميًا فى مجال التجارة والتصدير، لافتًا إلى القانون يتضمن 92 مادة وسيتم مناقشتها وعرضتها على اللجنة التشريعية بالجمعية لإبداء الرأى وإعداد مذكرة بأهم التعديلات المقترحة تمهيدًا لعرضها على جلسات البرلمان.
وأكد رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، على أن أهم الاعتراضات على القانون الجديد هو توغل الضبطية القضائية فى المادة "8" والتى أجازت لموظفى الجمارك دخول مقار المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والمصارف والأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية والمحال والمصانع للإطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية وفحصها بعد الافراج عن البضائع ولمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء "قصوة" ويعاقب المجتمع الصناعى والتجارى معًا، مطالبًا بإعادة صياغة المادة.
من جانبه قال المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إن تعديل قانون الجمارك القديم خطوة هامة لتيسير حركة التجارة، مشيرًا إلى أن بعض مواد القانون تعاقب رجال الأعمال على حساب بعض التجار والمصدرين المتجاوزين فى حق الدولة، مطالبًا بفتح حوار مجتمعى لمناقشة ايجابيات وسلبيات القانون قبل اقراره.
وأضاف النجارى، أن هناك اعتراض من قبل شركات الملاحة على مواد "49" و"50" حيث تلزم الناقل أو وكليه بالتأكد من شخصية واسم مستلم البضائع قبل الشحن وهو ما يمثل عبئا على الوكيل الملاحى والناقل ويلقى بالمسئولية عليه، كما يلزم الخط الملاحى أو وكيله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة أو اعدامها على نفقته. بالإضافة إلى مضاعفة الغرمات فى باب المخلفات وهى مواد "69" و"70" و"71"، لافتًا إلى أنه سيتم إضافة تلك الاعتراضات على ورقة عمل سوف تقدمها الجمعية لمجلس النواب عند مناقشته للقانون الجديد.