تيسيرات غير مسبوقة بمشروع قانون الجمارك الجديد..وزير المالية : السماح بتأجيل وتقسيط الضريبة الجمركية تشجيعا للاستثمار

أكد هانى قدرى وزير المالية حرص الوزارة على إجراء حوار مجتمعى موسع مع منظمات الأعمال المختلفة حول التعديلات التشريعية المقترحة بمنظومة الضرائب والجمارك، وذلك إرساء لعلاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وحول أهم ملامح القانون الجديد كشف الوزير عن تضمنه تيسيرات غير مسبوقة لخدمة المجتمع التجارى والصناعى، من أبرزها السماح بتأجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لأغراض الإنتاج الزراعى أو الصناعي، الى جانب تشديده فى عمليات مكافحة التهريب حماية للصناعات الوطنية وحفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وقال إن القانون المقترح ضم الاعفاءات الجمركية بعد مراجعتها والغاء غير الضرورى منها، وبما يراعى التزاماتنا فى اتفاقيات التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية والجماعية الأخرى، كما تم ايضا مراعاة المرونة فى القانون الجديد حتى يواكب المتغيرات الاقتصادية وذلك من خلال النص على تنظيم اللائحة التنفيذية للشروط والاحكام والضمانات الخاصة بتنفيذ احكام القانون، كما عهد الى رئيس مصلحة الجمارك او من يفوضه اصدار لائحة لنظام العمل الداخلى بمصلحة الجمارك تتضمن الاجراءات التفصيلية للنظم الجمركية المطبقة حتى تكون مرشدا للعاملين والمتعاملين مع الجمارك وتحديد الاختصاصات والواجبات لكل منهم.
وقال إن الملامح تشمل ايضا تحديدا حصريا وشاملا للمخالفات وعقوباتها بما يراعى احكام المادة العاشرة من الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية، الى جانب استحداث نظم جمركية جديدة مثل الاستعلام المسبق وبموجبه يستطيع المتعاملون مع الجمارك الاستعلام عن القوانين والقرارات المعمول بها قبل الاستيراد او التصدير.
من جانبه أوضح الدكتور مجدى عبد العزيز أن مشروع القانون الجديد يعيد ايضا بعض النظم الجمركية مثل السماح المؤقت الى مظلة ورقابة مصلحة الجمارك حيث ان التشريعات الحالية تقيد رقابة الجمارك عليها وهو الامر الذى يخالف الاتفاقيات الدولية.
واضاف ان القانون الجديد سيتضمن ايضا العمل بنظم المراجعة اللاحقة والاسواق الحرة الى جانب وضع أساس قانونى لعمليات السداد الالكترونى للضرائب والرسوم وتبادل المستندات والنماذج بين المصلحة وذوى الشأن الكترونيا وهو ما يسمح بالافراج المسبق عن الشحنات قبل ورودها للبلاد تيسيرا على المجتمع التجارى والصناعى وبموجبه يتم البدء فى إتمام الاجراءات الجمركية بمجرد شحن هذه البضائع فى بلد التصدير وقبل وصولها للموانى المصرية.
وحول مزايا النظم الجديدة التى سيتم ادخالها وفق القانون الجديد كشف د.مجدى عبد العزيز عن ان الافراج بنظام ادارة المخاطر سيسهم فى تخفيض زمن الافراج الجمركى وتكاليف التخليص الجمركي، وايضا فان تطبيق نظام الاستعلام المسبق المنصوص عليه فى الاتفاقيات الدولية سيسهم فى تعزيز مناخ الشفافية فى التعامل مع المجتمع التجارى والصناعى وايضا مع ادارات الجمارك فى الدول الاخرى حيث يمكن للمتعاملين قبل الشروع فى الاستيراد او التصدير ان يتقدموا للجمارك للاستفسار عن بند السلعة او الاتفاقيات التفضيلية او النظام الجمركى الذى سيطبق عليها او المستندات المطلوبة او قواعد الاستيراد والتصدير.
واضاف ان التخزين المؤقت يسمح للمستورد بادخال البضائع وتخزينها تحت رقابة الجمارك إلى حين تقديم اقرار البضائع واتمام الاجراءات الجمركية.
وكشف عن اتجاه مصلحة الجمارك لتطبيق نظام الشباك الواحد لاتمام الاجراءات الجمركية تيسيرا على المتعاملين مع الجمارك، حيث سيوجد تحت مظلته جميع الجهات ذات الصلة والمشاركة فى منظومة الاجراءات الجمركية للافراج عن البضائع مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئات الموانى والتوكيلات الملاحية وهو ما سيسهم فى تخفيض زمن الافراج الى المعدلات العالمية.
وقال ان القانون الجديد سيسهم ايضا فى تحويل المستودعات الجمركية إلى مناطق لوجستية للموانى والمطارات الأمر الذى يخفف من التكدس داخل هذه الدوائر مع وجود رقابة جمركية فعالة عليها وهو ما يحقق شعار الجمارك بأن الموانى بوابات عبور لا مخازن.
ولضمان حق الدولة اضاف ان القانون يمنح الضرائب والرسوم الجمركية مرتبة متقدمة عند الوفاء بالديون تتقدم على جميع المدينين الاخرين عدا الرسوم القضائية باعتبار ان الضرائب والرسوم هى جزء مهم من موازنة الدولة.
من جانبه قال عدلى عبد الرازق مستشار وزير المالية لشئون الجمارك ان مشروع القانون الجديد تضمن احكاما مهمة لتيسير حركة التجارة وتأمينها لم ينص عليها من قبل مثل منح موظفى الجمارك القائمين بعمليات المراجعة اللاحقة حق دخول مقار من لهم صلة بالعمليات الجمركية وكذلك حق الاطلاع على الاوراق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية للتأكد من صحتها.
وقال ان القانون المقترح عدل ايضا بعض المواد الحالية مثل تخفيض مدة بقاء البضائع فى المخازن المؤقتة أو الساحات أو الارصفة الى شهر واحد بدلا من اربعة اشهر وذلك حفاظا على مصالح المواطنين وعدم تعرض تلك البضائع الى التلف ببقائها مدة طويلة بالدوائر الجمركية ، مع تعظيم دور المستودعات الجمركية وجعلها مناطق لوجستية لخدمة الموانى والمطارات حيث تمت اطالة مدة جواز بقاء البضائع بها الى عام كامل بدلا من 6 اشهر .