قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان مشروع قانون الجمارك الجديد يعيد بعض النظم الجمركية مثل السماح المؤقت الي مظلة ورقابة مصلحة الجمارك حيث ان التشريعات الحالية تقيد رقابة الجمارك عليها وهو الامر الذي يخالف الاتفاقيات الدولية. واضاف في بيان تلقت شبكة الاعلام العربية "محيط" نسخة منة:ان القانون الجديد سيتضمن ايضا العمل بنظم المراجعة اللاحقة والاسواق الحرة الي جانب وضع اساس قانوني لعمليات السداد الالكتروني للضرائب والرسوم وتبادل المستندات والنماذج بين المصلحة وذوي الشان الكترونيا وهو ما يسمح بالافراج المسبق عن الشحنات قبل ورودها للبلاد تيسيرا علي المجتمع التجاري والصناعي وبموجبه يتم البدء في اتمام الاجراءات الجمركية بمجرد شحن هذه البضائع في بلد التصدير وقبل وصولها للمواني المصرية. وقال ان من اهم مزايا القانون الجديد ايضا السماح بتطبيق احكامه من خلال نظم الادارة بالمخاطر التي تعد افضل النظم الادارية عالميا، وهو ما يضمن الانتقال الي بيئة عمل تعتمد علي النظم الآلية والمناطق اللوجستية بما يواكب متغيرات العصر الحديث، الي جانب تحقيق الهدف الاستراتيجي لمصلحة الجمارك المتمثل في تيسير وتأمين حركة التجارة الدولية. ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي اشار الي ان مشروع القانون يرفع من قيمة الغرامة في المخالفات الجمركية الي مثل الضرائب الجمركية المتهرب منها (المعرضة للضياع) ، وبالنسبة لجرائم التهريب للرسائل الواردة بغرض الاتجار توقع عقوبات مغلظة تشمل الغرامة بما لا يقل عن 5 الاف جنيه ولا تجاوز ال 50 الفا والحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تجاوز 5 اعوام ، بجانب سداد تعويضات تعادل مثلي الضريبة الجمركية واذا كانت البضائع المهربة من الاصناف الممنوعه يكون التعويض مثلي الضريبة الجمركية او مثلي قيمة البضائع ايهما اكبر. واضاف انه في حالة توافر شروط العود أى تكرار إرتكاب الجريمة تضاعف التعويضات، حيث ينص علي مضاعفة التعويض اذا سبق لنفس الشخص إرتكاب جريمة خلال السنوات الخمس الماضية حتي ولو تم التصالح فيها. وقال ان القانون ينص ايضا علي مصادرة البضائع محل التهريب وجوبياً اذا كانت من الاصناف الممنوع استيرادها واذا لم يتم ضبطها يحكم بما يعادل قيمتها مع جواز الحكمبمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب. واوضح ان القانون وضع ضوابط ايضا لعمليات التصالح في جرائم التهريب تشمل عدم جواز التصالح بعد صدور حكم نهائي او حالات العود ، كما يجرم القانون حالات الشروع في التهريب او الشروع فى استرداد الضريبة بغير وجه حق، كما يسمح لسلطات مكافحة التهريب بتتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدوائر الجمركية او نطاق الرقابة الجمركية. وحول مزايا النظم الجديدة التي سيتم ادخالها وفق القانون الجديد كشف د.مجدي عبد العزيز عن ان الافراج بنظام ادارة المخاطر سيسهم في تخفيض زمن الافراج الجمركي وتكاليف التخليص الجمركي، وايضا فان تطبيق نظام الاستعلام المسبق المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية سيسهم في تعزيز مناخ الشفافية في التعامل مع المجتمع التجاري والصناعي وايضا مع ادارات الجمارك في الدول الاخري حيث يمكن للمتعاملين قبل الشروع في الاستيراد او التصدير ان يتقدموا للجمارك للاستفسار عن بند السلعة او الاتفاقيات التفضيلية او النظام الجمركي الذي سيطبق عليها او المستندات المطلوبة او قواعد الاستيراد والتصدير. واضاف ان التخزين المؤقت يسمح للمستورد بادخال البضائع وتخزينها تحت رقابة الجمارك الي حين تقديم اقرار البضائع واتمام الاجراءات الجمركية. وكشف عن اتجاه مصلحة الجمارك لتطبيق نظام الشباك الواحد لاتمام الاجراءات الجمركية تيسيرا علي المتعاملين مع الجمارك حيث سيتواجد تحت مظلته جميع الجهات ذات الصله والمشاركة في منظومة الاجراءات الجمركية للافراج عن البضائع مثل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وهيئات المواني والتوكيلات الملاحية وهو ما سيسهم في تخفيض زمن الافراج الي المعدلات العالمية. وقال ان القانون الجديد سيسهم ايضا في تحويل المستودعات الجمركية الي مناطق لوجستية للمواني والمطارات الامر الذي يخفف من التكدس داخل هذه الدوائر مع وجود رقابة جمركية فعالة عليها وهو ما يحقق شعار الجمارك بان المواني بوابات عبور لا مخازن.
