وزير المالية : السماح بتأجيل وتقسيط الضريبة الجمركية تشجيعا للاستثمارات

هاني قدري دميان وزير المالية
أكد هاني قدري دميان، وزير المالية حرص الوزارة علي اجراء حوار مجتمعي موسع مع منظمات الاعمال المختلفة حول التعديلات التشريعية المقترحة بمنظومة الضرائب والجمارك، وذلك ارساءا لعلاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي نعتمد علي دوره في قيادة عمليات التنمية والنمو الاقتصادي وقد تم عرض مشروع قانون الجمارك الجديد علي كافه رؤساء الغرف التجارية واتحادها علي مستوي مصر وذلك للاخذ في الاعتبار ملاحظاتها وتضمين ما يتلائم منها مع فلسفة القانون والصالح العام .
وقال أن وزارة المالية مستمرة في عقد اجتماعات ولقاءات مع ممثلي القطاع الخاص حول هذه التعديلات وجميع الاجراءات الاصلاحية التي تسعي لتطبيقها، تنفيذا لاستراتيجية الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي اعلنتها الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ.
وحول أسباب اعداد قانون جديد للجمارك اوضح الوزير ان القانون الحالي صدر عام 1963 في ظل نظام اقتصادي مختلف ورغم اجراء العديد من التعديلات التشريعية منذ هذا التاريخ الا انه مازال هناك قصور تشريعي يتطلب اجراء تعديل شامل علي القانون كي يراعي التزامات مصر في الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة.
وأضاف أن كثير من أحكام القانون الحالي تتعارض مع احكام اتفاقية كيوتو لتبسيط وتيسير الاجراءات الجمركية واتفاقية تيسير التجارة العربية علي سبيل المثال بخلاف الحاجة الي جانب وضع اساس تشريعي للنظم الجمركية والتسهيلات المعمول بها بالفعل مثل نظام المناطق والاسواق الحرة والمراجعة اللاحقة والتخليص المسبق والاستعلام المسبق عن القيمة الجمركية والتخزين المؤقت، الي جانب ان القانون الحالي لم تعد احكامه تناسب بيئة ممارسة الاعمال الحالية التي تعتمد علي النظم الالكترونية لانهاء الاعمال في اسرع وقت وباقل تكلفة وهي تعد لغة العالم الآن في حين تعتمد احكام القانون علي البيئة الورقية والاعمال اليدوية.
وأشار إلى ان من اهم اسباب اعداد قانون جديد ايضا ان العقوبات المحددةللتهريب من غرامات وتعويضات اصبحت غير رادعة مما يشجع البعض علي ارتكاب تلك الجرائم الي جانب ان هناك بعض المخالفات لا يوجد لها غرامات بالقانون الحالي لذلك تم علاج تلك الثغرات في مشروع القانون الجديد والذي يزيد من تغليظ العقوبات علي المخالفات الجمركية وجرائم التهرب الجمركي.
وحول اهم ملامح القانون الجديد كشف الوزير عن تضمنه تيسيرات غير مسبوقة لخدمة المجتمع التجاري والصناعي من ابرزها السماح بتاجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية علي الالات والمعدات وخطوط الانتاج لاغراض الانتاج الزراعي او الصناعي، الي جانب تشديده في عمليات مكافحة التهريب حماية للصناعات الوطنية وحفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وقال ان القانون المقترح ضم الاعفاءات الجمركية بعد مراجعتها والغاء غير الضروري منها، وبما يراعي التزاماتنا في اتفاقيات التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية والجماعية الاخري ، كما تم ايضا مراعاة المرونة في القانون الجديد كي يواكب المتغيرات الاقتصادية وذلك من خلال النص علي تنظيم اللائحة التنفيذية للشروط والاحكام والضمانات الخاصة بتنفيذ احكام القانون، كما عهد الي رئيس مصلحة الجمارك او من يفوضه اصدار لائحة لنظام العمل الداخلي بمصلحة الجمارك تتضمن الاجراءات التفصيلية للنظم الجمركية المطبقة حتي تكون مرشدا للعاملين والمتعاملين مع الجمارك وتحديد الاختصاصات والواجبات لكل منهم.
وقال ان الملامح تشمل ايضا تحديد حصري وشامل للمخالفات وعقوباتها بما يراعي احكام المادة العاشرة من الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية ، الي جانب استحداث نظم جمركية جديدة مثل الاستعلام المسبق وبموجبه يستطيع المتعاملين مع الجمارك الاستعلام عن القوانين والقرارات المعمول بها قبل الاستيراد او التصدير.
من جانبه اوضح الدكتور مجدي عبد العزيز ان مشروع القانون الجديد يعيد ايضا بعض النظم الجمركية مثل السماح المؤقت الي مظلة ورقابة مصلحة الجمارك حيث ان التشريعات الحالية تقيد رقابة الجمارك عليها وهو الامر الذي يخالف الاتفاقيات الدولية.
واضاف ان القانون الجديد سيتضمن ايضا العمل بنظم المراجعة اللاحقة والاسواق الحرة الي جانب وضع اساس قانوني لعمليات السداد الالكتروني للضرائب والرسوم وتبادل المستندات والنماذج بين المصلحة وذوي الشان الكترونيا وهو ما يسمح بالافراج المسبق عن الشحنات قبل ورودها للبلاد تيسيرا علي المجتمع التجاري والصناعي وبموجبه يتم البدء في اتمام الاجراءات الجمركية بمجرد شحن هذه البضائع في بلد التصدير وقبل وصولها للمواني المصرية.
وقال أن من اهم مزايا القانون الجديد ايضا السماح بتطبيق احكامه من خلال نظم الادارة بالمخاطر التي تعد افضل النظم الادارية عالميا، وهو ما يضمن الانتقال الي بيئة عمل تعتمد علي النظم الآلية والمناطق اللوجستية بما يواكب متغيرات العصر الحديث، الي جانب تحقيق الهدف الاستراتيجي لمصلحة الجمارك المتمثل في تيسير وتأمين حركة التجارة الدولية.
ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي اشار الي ان مشروع القانون يرفع من قيمة الغرامة في المخالفات الجمركية الي مثل الضرائب الجمركية المتهرب منها (المعرضة للضياع) ، وبالنسبة لجرائم التهريب للرسائل الواردة بغرض الاتجار توقع عقوبات مغلظة تشمل الغرامة بما لا يقل عن 5 الاف جنيه ولا تجاوز ال 50 الفا والحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تجاوز 5 اعوام ، بجانب سداد تعويضات تعادل مثلي الضريبة الجمركية واذا كانت البضائع المهربة من الاصناف الممنوعه يكون التعويض مثلي الضريبة الجمركية او مثلي قيمة البضائع ايهما اكبر.
وأضاف انه في حالة توافر شروط العود أى تكرار إرتكاب الجريمة تضاعف التعويضات، حيث ينص علي مضاعفة التعويض اذا سبق لنفس الشخص إرتكاب جريمة خلال السنوات الخمس الماضية حتي ولو تم التصالح فيها.
وقال ان القانون ينص ايضا علي مصادرة البضائع محل التهريب وجوبياً اذا كانت من الاصناف الممنوع استيرادها واذا لم يتم ضبطها يحكم بما يعادل قيمتها مع جواز الحكمبمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب.
وأوضح ان القانون وضع ضوابط ايضا لعمليات التصالح في جرائم التهريب تشمل عدم جواز التصالح بعد صدور حكم نهائي او حالات العود ، كما يجرم القانون حالات الشروع في التهريب او الشروع فى استرداد الضريبة بغير وجه حق، كما يسمح لسلطات مكافحة التهريب بتتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدوائر الجمركية او نطاق الرقابة الجمركية.
وحول مزايا النظم الجديدة التي سيتم ادخالها وفق القانون الجديد كشف د.مجدي عبد العزيز عن ان الافراج بنظام ادارة المخاطر سيسهم في تخفيض زمن الافراج الجمركي وتكاليف التخليص الجمركي، وايضا فان تطبيق نظام الاستعلام المسبق المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية سيسهم في تعزيز مناخ الشفافية في التعامل مع المجتمع التجاري والصناعي وايضا مع ادارات الجمارك في الدول الاخري حيث يمكن للمتعاملين قبل الشروع في الاستيراد او التصدير ان يتقدموا للجمارك للاستفسار عن بند السلعة او الاتفاقيات التفضيلية او النظام الجمركي الذي سيطبق عليها او المستندات المطلوبة او قواعد الاستيراد والتصدير.
واضاف ان التخزين المؤقت يسمح للمستورد بادخال البضائع وتخزينها تحت رقابة الجمارك الي حين تقديم اقرار البضائع واتمام الاجراءات الجمركية.
وكشف عن اتجاه مصلحة الجمارك لتطبيق نظام الشباك الواحد لاتمام الاجراءات الجمركية تيسيرا علي المتعاملين مع الجمارك حيث سيتواجد تحت مظلته جميع الجهات ذات الصله والمشاركة في منظومة الاجراءات الجمركية للافراج عن البضائع مثل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وهيئات المواني والتوكيلات الملاحية وهو ما سيسهم في تخفيض زمن الافراج الي المعدلات العالمية.
وقال ان القانون الجديد سيسهم ايضا في تحويل المستودعات الجمركية الي مناطق لوجستية للمواني والمطارات الامر الذي يخفف من التكدس داخل هذه الدوائر مع وجود رقابة جمركية فعالة عليها وهو ما يحقق شعار الجمارك بان المواني بوابات عبور لا مخازن.
ولضمان حق الدولة اضاف ان القانون يمنح الضرائب والرسوم الجمركية مرتبة متقدمة عند الوفاء بالديون تتقدم علي جميع المدينين الاخرين عدا الرسوم القضائية باعتبار ان الضرائب والرسوم هي جزء مهم من موازنة الدولة.
من جانبه قال عدلي عبد الرازق مستشار وزير المالية لشئون الجمارك ان مشروع القانون الجديد تضمن احكاما مهمة لتيسير حركة التجارة وتامينها لم ينص عليها من قبل مثل منح موظفي الجمارك القائمين بعمليات المراجعة اللاحقة حق دخول مقار من لهم صلة بالعمليات الجمركية وكذلكحق الاطلاع علي الاوراق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية للتاكد من صحتها.
وأضاف ان من المواد المهمة ايضا ادخال حكما جديدا وهو حق مصلحة الجمارك ان تفتح الطرود وتعاين البضائع في غير حضور اصحاب الشان وذلك في حالات الضرورة وهو الامر الذي كان يكبل يد المصلحة في التعامل مع الطرود المشبوهة حيث يجب انتظار حضور اصحابها لفتحها.
وقال ان القانون المقترح عدل ايضا بعض المواد الحالية مثل تخفيض مدة بقاء البضائع في المخازن المؤقتة او الساحات او الارصفة الي شهر واحد بدلا من اربعة اشهر وذلك حفاظا علي مصالح المواطنين وعدم تعرض تلك البضائع الي التلف ببقائها مدة طويلة بالدوائر الجمركية ، مع تعظيم دور المستودعات الجمركية وجعلها مناطق لوجستية لخدمة المواني والمطارات حيث تم اطالة مدة جواز بقاء البضائع بها الي عام كامل بدلا من 6 اشهر وايضا سمح بان تعامل المستودعات معاملة الخارج والمناطق الحرة عند التصدير اليها لبضائع السماح المؤقت ورد الضريبة ويتم رد الضمانات والضريبة الا بتمام التصدير أو النقل الى منطقة حرة .
واضاف ان القانون ينظم ايضا حالات بيع مصلحة الجمارك للبضائع المتروكة بها واسقاط الديون المستحقة لها بشروط محددة الي جانب عمليات السداد الالكتروني للضرائب والرسوم المستحقة.