تقسيط الضريبة الجمركية علي الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج

القاهرة - أنتهت مصلحة الجمارك من وضع مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يستهدف تيسير حركة التجارة الدولية بما يتفق مع التحولات الحديثة في الاقتصاد المصري‏.‏
صرح بذلك أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك, موضحا أن أهم ملامح القانون الجديد إستحداث نص يجيز تقسيط الضريبة الجمركية علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الانتاج ومستلزماتها الواردة للمشروعات الزراعية أو الانتاجية الصناعية تشجيعا لحركة الاستثمار وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وايضا جواز تأجيل سداد الضريبة الجمركية المستحقة وفقا لقواعد وضمانات وشروط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يتضمن مشروع القانون الجديد إعادة تنظيم السماح المؤقت كأحد الانظمة الجمركية الخاصة لإحكام الرقابة الجمركية والقضاء علي عمليات التهريب وكذلك تقنين نظام الافراج المسبق بما يسمح بإتمام الاجراءات الجمركية وسداد الضريبة الجمركية قبل دخول البضائع إلي البلاد اختصارا للوقت وخفضا لتكلفة بقاء السلع داخل المواني.
كما شدد القانون الجديد علي تبسيط الاجراءات الجمركية بما يحقق سيولة في الافراج عن البضائع في أقصر فترة زمنية ممكنة لتقليل تكلفة إستيراد السلع مع مراعاة أن تكون المنافذ الجمركية والمواني البحرية والجوية مجرد بوابات لعبور البضائع وليست أماكن للتخزين.
ايضا إستمرار نظام التحكيم الجمركي كآلية مبسطة لفض المنازعات الجمركية بين الجمارك وأصحاب البضائع في أقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة مع مراعاة ضمانات وإجراءات تحقيق العدالة وراعي المشروع التوسع في المنازعات التي يمكن عرضها علي التحكيم بحيث تشمل المنازعات التي تدور حول البضائع بدلا من قصرها علي المنازعات الخاصة بمنشأ البضاعة أو نوعها أو قيمتها.
كما أكد مشروع القانون الجديد علي مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية بما فيها إتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية وإتفاقية تبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية( كيوتو) توحيدا للإجراءات الجمركية في جميع منافذ الجمهورية مع التأكيد علي مبدأ سرية المعلومات من خلال النص علي عدم إفشاء المعلومات التي تتصل بعمل المصلحة إلا في سياق إجراءات قضائية.
واشار سعودي إلي أن القانون الجديد آخذ بنظام المراجعة اللاحقة الذي يمكن الجمارك من إجراء تلك المراجعة بعد الافراج عن البضاعة إستكمالا وتفعيلا للدور الذي تقوم به إدارة المخاطر أيضا إستكمل منظومة إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقه بإستحداث نص يمنح الجمارك حق الدخول إلي الجهات ذات الصله بالعمليات الجمركية وذلك لإجراء المراجعة اللاحقة بالمستندات وفحص البضائع في حالة وجودها بعد الافراج عنها.