"رجال الأعمال" تعد مذكرة بملاحظات تعديل قانون الاستيراد والتصدير

كتبت- إيناس السيد
أكد المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على استعداد الجمعية التام للقيام بدورها في تقديم الدعم والمساندة لقطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أن الجمعية بصدد إعداد مذكرة تفصيلية بملاحظات مجتمع الأعمال على مشروع تعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتي الاستيراد والجمارك والتصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين بحضور سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وأحمد رفعت، جمعة مدني مدير عام المعاملة الجمركية بالقطاع، والمهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك والمهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير.
وأكد عيسى، أن المذكرة تتفق مع الهدف المشترك بين جمعية رجال الأعمال والوزارة من تعديل اللائحة في العمل على زيادة الصادرات مع المحافظة على المواصفات القياسية ومنع الممارسات غير الشرعية، وكذلك العمل على تنظيم نشاط الاستيراد للحد من الاستيراد العشوائي والسلع غير المطابقة للمواصفات مع تسهيل استيراد السلع الرأسمالية ومكونات الإنتاج.
وأكد المهندس خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية أن لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير القديمة، قد تم إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها خلال 12 عاما مضت، مؤكداً أن مشروع تعديل اللائحة الجديد يجب أن يواكب التطور التكنولوجي الحديث
والسريع للتجارة العالمية وذلك لضبط أسس الاستيراد والتصدير والنهوض بالتجارة الخارجية.
وأكد سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة على الدور الذى تبذله جمعية رجال الأعمال المصريين فى مساندة قطاع الاتفاقيات الخارجية من خلال اجتماعات لجنتي الاستيراد والجمارك والتصدير بالجمعية لمناقش التحديات التى تواجه المنظومة ووضع حلول لها.
وأكد عبد الله أن الهدف من التعديلات الجديدة العمل على رفع التصنيف العالمي للتجارة الخارجية المصرية وتخفيض كلفة الإنتاج مما يسهم بدوره في زيادة الصادرات للخارج.
وقال المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية إن مشروع اللائحة الجديد يعمل على تسهيل وتيسير العملية التصديرية إلا أنه فى الوقت نفسه يجب تشديد الرقابة على نوعية وجودة السلع المصدرة للخارج حتى لا يسمح للسلع غير المطابقة للاشتراطات أن تتسبب في وقف التصدير المصري للخارج.
وأكد النجارى، على ضرورة وجود آليات مرنة في إصدار المستندات الإلكترونية وزيادة الإستثمار في البنية التحتية لكافة قطاعات التصدير.
وكان من أهم الملاحظات التي أثارها الاجتماع المشترك للجنتى الاستيراد والتصدير على مشروع اللائحة الجديدة، هو مدى إمكانية تطبيق نظام الباركود على أرض الواقع، حيث يشترط مشروع اللائحة الجديد للإفراج عن السلع المستوردة أن تحمل علامات الترقيم الدولي (البار كود) على وحداتها أو عبواتها.