"المركزي الفلسطيني": تعليق الاعتراف بإسرائيل ونهاية اتفاق أوسلو

قرر المجلس المركزي الفلسطيني في بيانه الختامي مساء أمس الإثنين، أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة وواشنطن، بما "انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة".
ودعا المجلس المركزي في بيانه الختامي الذي ألقاه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها، بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967.
وقال البيان إن المجلس كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل، حتى اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية، ووقف الاستيطان.
وجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وإنهاء "التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي" لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، ومطالبة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.
وأكد المجلس رفضه وإدانته لنظام الاحتلال، و"الأبارتهايد" العنصري الإسرائيلي، الذي تحاول إسرائيل تكريسه بديلاً عن دولة فلسطينية مستقلة، ويؤكد عزم الشعب الفلسطيني: "على النضال بكل الوسائل لإسقاطه"، كما رفض: "أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، ورفض الاعتراف بإسرائيل دولةً يهودية".
ووجه المجلس :"بتقديم الإحالة حول مختلف القضايا مثل الاستيطان، والأسرى، والعدوان على قطاع غزة، للمحكمة الجنائية الدولية، واستمرار الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية وبما يشمل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة".
وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي، أكد البيان: "التمسك باتفاق المصالحة الموقع في مايو 2011، وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي المعدل، إضافة إلى إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية 2018".
وأكد المجلس رفضه أي أفكار متداولة تحت ما يسمى "بصفقة القرن"، لأنها خارج قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، "وتسعى لفرض حل منقوص لا يُلبي الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية المشروعة" وطالب بالبحث عن مسارات دولية أخرى برعاية الأمم المتحدة لرعاية حل القضية الفلسطينية.
وقال الزعنون إن "نجاحنا في التصدي لتلك المخاطر والتحديات، يتطلب تسريع خطوات تنفيذ المصالحة وإنهاء الانقسام، ووضع خطة لتعزيز الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، المرجعية الوطنية السياسية والقانونية العليا لشعبنا، بما يستلزم تفعيل دور مؤسساتها".
وشدد على "حق شعبنا في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي والاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها".
يُذكر أن المجلس المركزي الفلسطيني عقد دورته العادية الثامنة والعشرين، بعنوان دورة "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، يومي الأحد والإثنين في مدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس.