مواجهة على صفحات «الفجر» بين المؤيدين ل«ضوابط عاشور لقيد المحامين» ومعارضيها

تشهد نقابة المحامين حالة من الانقسام بين أعضائها، بين مؤيد ومعارض لشروط القيد الجديدة التى أصدرها سامح عاشور، نقيب المحامين، وصلت لانشقاق بين أعضاء مجلس النقابة حول القرار، والذى امتد لمجالس النقابات الفرعية التى انحاز بعض نقبائها لحكم القضاء بإلغاء القرار، حيث قاموا بتجديد اشتراكات المحامين ضاربين بضوابط «عاشور» عرض الحائط، والذى رد على تصرفهم بإحالتهم للتحقيق.
وكيل النقابة: نظفنا النقابة من الدخلاء وبعض الموظفين اخترقوا القرار
«الفجر» التقت مؤيدى قرار عاشور حيث أكد أحمد بسيونى، وكيل النقابة، أن ضوابط القيد الجديدة هدفها استبعاد الدخلاء على المهنة والنقابة، الذين يشوهون صورة المحامين، مؤكداً أنه تم التحقيق مع الموظفين الذين سهلوا لبعض المحامين تجديد قيدهم بالمخالفة لضوابط عاشور، وفى حال ثبوت التهمة ستتم محاسبتهم.
■ هاجم البعض قرارات القيد واعتبرها غير قانونية.. كيف ترى ذلك؟
- بالإطلاع على القرار الصادر من المجلس بشروط التجديد الخاصة بعام 2018 سنجد أنه جاء وفقاً لنص قانون المحاماة والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، وبالتالى فإن قرار المجلس الأخير تفعيل للمادتين 3، و4 من قانون المحاماه التى نصت على مضمون الاشتغال بمهنة المحاماة وهذا ما احتواه قرار المجلس.
■ ما رأيك فيما يردده المحامون من أن النقابة تلتف على أحكام القضاء وصممت على تنفيذ الشروط رغم الحكم بإلغائها؟
- جعلنا للمحامى حق الاختيار ما بين الوارد بنص الحكم وما بين القرار محل الطعن فإما أن يقدم المحامى دلائل الاشتغال دون سند سواء كانت تحقيقات إدارية أو تحرير عقود أو فتاوى، أو أن يختار توكيلين عن كل عام مرتبطين بدليلى اشتغال فالنقابة لم تلتف على الحكم وتحترم القضاء، كما التنقية أولاً وأخيراً ستصب فى صالح المحامين المشتغلين، وهذا ما حدث بالفعل إذ إن معاش المحامى سيصل إلى 2000 جنيه، وهذا أعلى معاش فى الدولة.
■ معارضو القرار يرون أنه ليس هناك فائدة تعود من هذه القرارات على المحامين.. ما رأيك؟
- الهدف من التنقية ليس مادياً فقط وإنما معنوياً أيضاً حيث سنزيح عن كاهل النقابة العبء الأدبى الذى يسببه غير المشتغل من الإساءة لمهنة المحاماة.
■ البعض يقول إن التنقية لم تمنع عدداً كبيراً من القيد دون تقديم أوراق وتلاعبوا فى ذلك.. فما تعليقك؟
- نحن لا نقول إننا بلغنا درجة الكمال، وهناك حالات اختراق من بعض الموظفين جارٍ التحقيق فيها والمخطئ سيُحال للنيابة.
■ أزمة «أتعاب « المحاماة كانت ستدر ملايين الجنيهات للنقابة، وكان أولى حلها بدلاً من البحث عن التنقية.. فما تعليقك؟
- النقابة تقوم بتحصيل أتعاب المحاماة خلال الفترة الحالية وتحصل منها على نحو 6 ملايين جنيه شهرياً خاصة أن عدد المحاكم الجزئية يتجاوز 380 محكمة، وتقوم النقابة بميكنة المحاكم على نفقتها الخاصة لتصل أتعاب المحاماة المحصلة شهرياً ل16 مليون جنيه شهرياً، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ولا يتبقى فقط مديونيات لدى وزارة العدل سوى 14 مليون جنيه جار تحصيلها.
■ تسببت هذه القرارات فى أزمة كبيرة مع محامى الخارج.. فكيف ستحل هذه الأزمة؟
- محاميو الخارج لا يساهمون فى إدخال موارد مالية للنقابة ويسددون فقط الرسوم السنوية والاقتراح كان استثناءهم من الخدمات النقابية كالمعاش ومشروع العلاج واستقطاع مدة اشتغالهم فى الخارج من المعاش على أن يعاد قيدهم مرة أخرى بقيد واشتراك جديدين ليعودوا على نفس درجتهم المقيدين بها فى الجداول.
ومحامو الخارج ينقسمون لمشتغلين بالقانون وآخرون حرفيون، وبالتالى طلبنا شهادة تحركات للتمييز بينهم والهدف هو تنظيف النقابة من الدخلاء على المهنة، وهذا مطلب الجمعيات العمومية للمحامين منذ 30 عاماً.
■ هناك انشقاقات داخل مجلس النقابة حول القرار بسبب شروط القيد وأحيل البعض للتحقيقات.. ما تعليقك على ذلك؟
- لا توجد انشقاقات بين مجلس النقابة حول قرارات القيد باستثناء محب مكاوى نقيب الدقهلية، والذى أحيل للتحقيق لمخالفته للقانون.
قائد جبهة معارضى النقيب: عاشور يستخدم الإخوان «شماعة» لتبرير أخطائه
التقت «الفجر» محب مكاوى نقيب شمال الدقهلية، الذى كان له رأى مخالف، مؤكداً أن سامح عاشور، نقيب المحامين مكث فى النقابة لمدة 18 عاماً، فلماذا لم يفعَّل هذه القرارات طيلة كل هذه السنوات وأنه يحاول إيهام الجميع وتصوير القضية بأنه فى صراع مع جماعة الإخوان.
■ خرج سامح عاشور نقيب المحامين وأكد أن مهاجمى قرارات القيد هم غير المشتغلين.. فما تعليقك على ذلك؟
- هناك مغالطات لسامح عاشور، لأنه مكث فى النقابة لمدة 18 سنة، ويدعى أنه أصدر القرار بعد استبعاد الإخوان من المشهد رغم أنه منفرد بالنقابة منذ عام 2013، وهو مخالف للقانون، وقراره مجرد محاولة للايحاء للمحامين بأن النقيب يعمل على مصالحهم وتنقية الجداول وهذا هو الهدف المعلن، رغم هناك أكثر من 30 ألف محام جددوا قيدهم بدفع أموال لموظفى النقابة.
■ قلت إن «لعاشور» أهداف خفية لقرار ضوابط القيد.. فما هذه الأهداف؟
- الهدف الحقيقى هو كسب تأييد شعبى فى الانتخابات خاصة أنه أنفق 5 ملايين جنيه على الوجبات لإحضار محامين للتصويت لصالحه بعد فقدانه شعبيته فى السنوات الأخيرة وقدم قانونا جديدا للمحاماةوعدل فيه مادة بعينها والتى كانت تنص على عدم جواز ترشح النقيب لدورتين متتاليتين من أجل مصالحه الخاصة وليس مصالح المحامين.
■ بعد تنفيذك للحكم القضائى بإلغاء شروط القيد والتجديد للمحامين تمت إحالتك للتحقيق.. كيف كان رد فعلك على هذا القرار؟
- هناك اتجاه من قبل «عاشور « لتقليص عدد أعضاء مجلس النقابة للسيطرة على النقابة وما قيل عن تحويلى للتحقيق مجرد كلام، ولم يتم تنفيذه وهو من خالف القانون وأصدر قرارا باطلا ولم ينفذ الحكم القضائى.
■ هاجم مجلس النقابة معارضو القرار مؤكدين أنه من غير المنطقى أن يعترض المحامون على استبعاد غير المشتغلين، وأنه قرار لصالحهم تماماً.. فكيف ترى ذلك؟
- نحن مع تنظيم المهنة وتقليص العدد ولكن يجب وضع قانون جديد وتعديل المادتين 2 و3 من القانون وليس وضع قرارات باطلة ومن حق أى شخص يعمل محاميا أن يحصل على المعاش، وهناك مادة تنص على أن كل محام يستحق المعاش عن كل سنة يعمل بها فى المحاماة وبالتالى فقرارات عاشور باطلة.
وفيما يتعلق بتقديم خدمة العلاج فمن حق النقابة أن تطلب 12 دليل اشتغال خاصة أنها خدمة تقدمها النقابة لأعضائها، وبالتالى هذه خدمة فمن حقه وضع الشروط للحصول عليها وذلك لا يحتاج لإصدار قرارات جديدة.
■ وصف «عاشور « المعركة الخاصة بالتنقية بأن جزءا منها موجه للإخوان.. فما تعليقك على ذلك؟
- التخلص من الإخوان شماعة ولا يجب تصنيف المحامين، وهذا مجرد كلام متكرر من قبل «عاشور» لتبرير كل قراراته الخاطئة.
■ قلت إن «عاشور» تجاهل أزمة تحصيل أتعاب المحاماة لدى وزارة العدل وانشغل بأمور تافهة فما الأتعاب المستحقة للنقابة لدى وزارة العدل؟
- عاشور منذ 2003 حتى الأن لم يحصل سوى 30 مليون جنيه أتعاب محاماة ورغم أن هناك ألفى محكمة، تناقش يومياً متوسط ألفى قضية فى السنة بمتوسط أتعاب 100 جنيه، ما يعنى أن من المفترض تحصيل 400 مليون شهرياً كأتعاب محاماة.
والنقابة تحصل 2 مليون جنيه دمغة، أى ما يُعادل 600 مليون، وهذا كفيل بأن يدر ملايين جنيهات للنقابة بدلاً من تنقية الجداول.
ولكن عاشور يهدر الملايين فى مؤتمرات مثل مؤتمر بورسعيد الذى كلف النقابة 2 مليون جنيه، ومؤتمر سحب الثقة الذى تكلف 4 ملايين والحفاظ على أموال النقابة يكون بالحفاظ على مقدرات المحامين وتحصيل الأتعاب وتفعيل دور النقابات الفرعية ولكنه لم يفكر فى إقامة دعوى قضائية لاسترداد الأتعاب وهو ما قامت به حيث رفعت دعوى صدر فيها تقرير هيئة مفوضين، لصالح النقابة بشكل جيد جداً، ولم تفكر النقابة فى رفع دعوى قضائية لاستردادها.