تصاعد أزمة القيد ب«المحامين»

«غير المشتغلين» يهددون بوقفات احتجاجية.. والنقابة لا تجديد دون دليل اشتغال

كتب سيد العبيدى:
الأزمة داخل أروقة «نقابة المحامين» تتفاقم بشكل متواصل، على خلفية شروط القيد التى وضعتها النقابة منذ عام ونصف العام، وصدر ضدها حكم نهائى من الإدارية العليا فى نوفمبر الماضى بوقف تنفيذ الشروط، فيما تؤكد النقابة رفضها القاطع لتجديد عضوية المحامين غير الممارسين للمهنة، مؤكدة تمسكها بحقها فى تنقية جداولها من الذين وصفتهم بغير المشتغلين والجاهلين بالقوانين.
يأتى ذلك فى ظل دعوات جديدة للتصعيد والوقفات الاحتجاجية والمظاهرات التى دعا لها المحامون غير المشتغلين على سلالم النقابة بشارع رمسيس حال عدم تنفيذ الحكم القضائى، وإلغاء شروط القيد.
من جهته أعلن إيهاب ناجح، مقيم دعوى إلغاء شروط القيد بالمحامين، أن التصعيد مستمر ضد مجلس النقابة بكل الصور وليس هناك سقف محدد له، حتى تنفيذ حكم المحكمة بإلغاء شروط القيد التى وصفها بالمجحفة والظالمة.
وقال ناجح، ل«الوفد»، إن قرابة 300 ألف محام لم يتمنكوا من تجديد عضويتهم للعام الحالى 2017 بسبب الشروط التى وضعتها النقابة رغم صدور حكم نهائى وبات من المحكمة الإدارية العليا بوقف شروط تجديد العضوية التى وضعها مجلس النقابة.
وأضاف ناجح أن الخطوة المقبلة لتذليل عقبات تنفيذ قرار المحكمة هى الحجز على ماكينات طباعة الكارنيهات والتنفيذ بقوة القانون، كما جاء الحكم ممهورًا بهذه الأختام، وعلى السلطة المختصة التنفيذ بالقوة الجبرية متى طلب منها ذلك.
وأكد ناجح، أن سامح عاشور النقيب العام للمحامين يتحدى القانون بشكل سافر وغير مقبول، حيث إنه يصر على رفض تنفيذ حكم قضائى نهائى وبات صدر من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 26 نوفمبر الماضى، وجاء مؤيدًا لحكم مجلس الدولة بجلسة 28 فبرابر 2017، ونص منطوق قرار المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وألزم النقابة بالأتعاب والمصروفات.
ولفت ناجح إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن فى تحدى النقيب لأحكام القضاء، لاسيما أننا نحيا فى دولة مؤسسات، حيث إن القاعدة الثابتة تقول لا رجعية فى القوانين، ويترتب عليها لا رجعية فى القرارات، وإن كان حكم المحكمة صدر قاتلاً للقرار بكل آثاره وما ترتب عليه فلا يجوز وضع شروط ولا قرار عن عام 2017 فى مواجهة حكم قضائى نهائى بات، مضيفًا أن مسألة التنفيذ منوطة برئيس الجمهورية طبقًا للدستور المصرى.
وأضاف مقيم الدعوى، أن قرابة 300 ألف محام لم يتمكنوا من تجديد قيدهم بالنقابة عن العام الحالى 2017، ولو افترضنا أن النقيب يريد تنقية الجداول فيجب عليه أن ينظم الجداول طبقًا للمواد رقم 31 و35 من قانون المحاماة، وهى المواد المختصة بتنظيم الجداول، مضيفًا أن المادة 13 من قانون النقابة التى استند إليها القرار المعيب جاءت محددة على سبيل الحصر لا على المثال بثمانية شروط، مؤكدًا أن هناك فقرًا
قانونيًا فى مجلس النقابة.
وقال مجدى عبدالحليم، المتحدث باسم نقابة المحامين، إن الوضع تغير بعد صدور حكم المحكمة النهائى حيث تم إلغاء التوكيلات كشرط من شروط تجديد العضوية، وطلبت النقابة دليل اشتغال فقط، مؤكدًا أن لجنة القيد استقبلت بعد الحكم عددًا كبيرًا من المحامين بعد تعديل الشروط وإلغاء التوكيلات.
وأكد عبدالحليم أن هناك من يريد أن يحصل على كارنيه العضوية ليتمتع بمزايا النقابة الاقتصادية والمهنية دون مزاولة للمهنة، وهذا الخطأ أوقعنا فى كثير من المشاكل مع جهاز الشرطة تحديدًا بسبب أن غالبية غير المشتغلين الذين لا يمارسون المحاماة يجهلون القوانين، ومن ثم لا يستطيعون التعامل بالقانون مع الشرطة وتسبب ذلك فى كثير من المشاكل للنقابة خلال الفترة الماضية.
وقال عبدالحليم إن هناك صندوقين فى النقابة الأول الإدارة العامة التى يسدد منها الإيجارات والكهرباء والمرافق والاشتراكات وغيرها من الاحتياجات الخاصة بالنقابة والصندوق الثانى هو الصندوق الخاص وهذا قائم على المحامى المشتغل من خلال تسديد الدمغة والأتعاب، متسائلًا كيف يحصل المحامى غير المشتغل على مزايا نقابية فى حين أنه يمارس مهنة أخرى لا علاقة لها بالمحاماة؟ وهذا منافٍ لفكرة تطبيق العدالة.
وتابع المتحدث الرسمى لنقابة المحامين، من يريد التجديد يأتى بأى دليل اشتغال يؤكد ممارسته للمحاماة عن السنوات الماضية شرط أن يتم خصم السنوات التى توقف فيها عن مزاولة المحاماة من المعاش، موضحًا أن الكثير من الأضرار الأدبية والاقتصادية والمهنية تحدث بسبب جهل غير المشتغلين بالقوانين.
واعتبر إبراهيم سعودى المحامى والمرشح السابق على منصب نقيب المحامين، أن شروط النقابة تخالف القانون ومبادئ العدالة وتجور على حقوق مشتغلين فعليًا وترهق كل المشتغلين وتهين الشيوخ منهم، ولم تتم دراستها أو طرحها للنقاش فتخبطت وتعثرت واهترأت من كثرة ما أدخل عليها من تعديلات حتى أعدمها القضاء. وتابع سعودى: شروط القيد التى وضعها سامح عاشور هى الباطل الذى لا يمكن أن يهدى للحق أبدًا، مضيفًا: نحن لا نعارض تنقية الجداول لكن يجب أن تكون بالقانون.
وقال عبدالمجيد جابر، المتحدث الرسمى باسم «حملة ادعم نقيبك ومهنتك»، إن نقابة المحامين طوت صفحة غير المشتغلين بالمهنة إلى الأبد، وأن هناك حالة من الإحباط أصابت غير المشتغلين الآن بعد فشل وقفتهم الاحتجاجية التى لم تحقق أى نتيجة تذكر، مشيرًا إلى أن غير المشتغلين فشلوا فى الحشد ولم يحضر إلا بعض أنصار مرشحى النقابة السابقين الذين فشلوا فى الانتخابات السابقة والمحسوب أغلبهم على جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد جابر، أن قرار النقابة بالتنقية لا عودة فيه، ولن نرجع إلى نقطة الصفر مرة أخرى، وأن النقابة نفذت الحكم وفقًا لقانون المحاماة ولا مجال للتنفيذ الجبرى فى أحكام القضاء الإدارى والادارية العليا.