جدل داخل ''المحامين'' بسبب شروط القيد الجديدة

أثارت شروط القيد الجديدة التي وضعتها نقابة المحامين، جدلًا واسعًا بين أبناء المهنة، حيث قام بعض المعارضين لتلك الشروط بالتظاهر أمس داخل مقر النقابة، احتجاجًا على تلك الشروط التي اعتبرها البعض غير قانونية، مطالبين برحيل نقيب المحامين ومجلسه، الأمر الذى أثار غضب عدد من المحامين أنصار النقيب وأدى لحدوث مشادات بينهم وصلت لاشتباكات بالأيدي.
وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، أعلن عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءً من 2017، وتقرر "تقديم توكيل عن أعوام 2013 و 2014 و 2015 و 2016، وحرصت النقابة العامة على ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية للمحامين المشتغلين فعليا، بعد استيفاء الدليل عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد، بالإضافة إلى تقديم دليل اشتغال عن نفس الأعوام إما صور رسمية من عرائض دعاوي أو أحكام لنفس السنوات، واستخراج الكارنية يكفي لاستخراج البطاقه العلاجية".
عيد هيكل، المحامي والنائب البرلماني قال –في تصريحات خاصة- إن نقابة المحامين وضعت تلك الشروط لكي يستفيد من مزايا النقابة الأعضاء الذين يزاولون المهنة فقط، ولكي تحجز الغير مشتغلين بالمهنة عن الحصول على تلك المزايا، والتي منها التأمين الصحي، والملايين التي تصرف بدون على غير المشتغلين.
ويضيف هيكل، أن مجلس النقابة من حقه أن يتخذ القرارات المناسبة، والتي من ضمنها تنقية الجداول التي أصبحت مزخمة، ومليئة بأكثر من مليون عضو نصفهم لا يزاول المهنة، والذين يعتبرون عبئًا على النقابة، كما أنهم يأخذون من حقوق المحامين المشتغلين بالمهنة.
واختلف وائل فوزي، المحامي وأحد المعترضين على القرار، قائلًا إن قرار مجلس النقابة باطل ومخالف للوائح، متابعًا:"القرار سيتسبب فى إحداث تكدس رهيب فى المحاكم من المحامين، ومحامين السلم ستزيد أو يجبرونا نفضل عبيد مكاتب وبأقل المرتبات.
وطالب فوزي، بأن تنطبق تلك الشروط على الدفعات الجديدة مع مراعاة إخطار المتقدم بذلك.
كما قالت مها أبو بكر، المحامية وعضو مجلس نقابة المحامين، إن المعارضين لشروط العضوية إما غير مشتغلين بالمهنة، أو لديهم مشاكل مع مجلس النقابة.
وأضافت أن جدول نقابة المحامين مقسم إلى مشتغلين وغير مشتغلين، فبالتالي الذي لا يزاول المهنة سيدرج في قائمة غير المشتغلين حتى يعود للعمل، لأن شريطة دخول النقابة أن يكون محامي ممارسًا للمهنة.
وأكدت أبو بكر، أن المحامي عليه واجبات، وأنه يدخل للنقابة رسوم وأتعاب المحاماة والتي ينتفع بها مستقبلًا في التأمين الصحي وغيره من الامتيازات، كما أن هناك مسؤولية اجتماعية على المحامي، حيث أنه بطبيعة الحال يكون له سلوكيات معينة تحتمها عليه المهنة، أما غير المنتسب للمهنة فإنه يلجأ للكارنية عند أول مشكلة تواجهه، وهذا يضر بصورة المحامي الذهنية عند البعض، لذلك يجب التفرقة بين حامل الملف (المحامي)، وحامل الكارنية.
وأوضحت أبو بكر أن هناك لجنة في كل نقابة فرعية، ولجنة في النقابة العامة مكونة من عضو مجلس وعضو قانوني وعضو إداري و2 سكرتارية، ومهمتهم فحص الأوراق المقدمة وأي ورقة يتم الشك في صحتها ستقدم للنيابة العامة.
كما أعرب طارق العوضي، المحامي بالنقض، عن تأييده للشروط الجديدة للنقابة، قائلًا "نقابة المحامين تحولت إلى جراج، وبها عدد كبير من عشرات الآلاف الذين لا يزاولون المهنة ويتمتعون بكل مزايا العضوية".
وأضاف العوضي أن الشروط تعتبر تنظيمية، وليس لها علاقة بالقيد الذي حدده القانون، وبالتالي النقابة من حقها تنظيم تلك الشروط"، مشيرًا إلى أن هناك اعتراضات نابعة في الأصل من خلافات مع النقيب ومع مجلس النقابات، ولكن يجب أن ننظر إلى مصلحة المهنة في المقام الأول.
وأقام منتصر الزيات، المحامي، ضد نقيب المحامين سامح عاشور بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد بطاقة عضويتهم السنوية فى النقابة ببعض الشروط التى من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
وأوضح أن الشروط التى وضعها سامح عاشور وفقًا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرًا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارًا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام.