شن عدد من المحامين هجوما على مجلس النقابة العامة بسبب الضوابط الجديدة التى أعلنتها النقابة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، مؤكدين أن القرار تعسفى ويظلم الكثير من الأعضاء ومخالف للمادة 13 من قانون المحاماه. ودعا عدد من المحامين لتنظيم وقفة احتجاجية ظهر الثلاثاء القادم، إحتجاجا على الشروط الجديدة التى أعلنتها النقابة،فيما أكد عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة أن القرارات الأخيرة استندت على المادة 13 من قانون المحاماة التى عمادها الممارسة الفعلية وأنها جاءت بعد حوار مع نقباء النقابات الفرعية.
ومن جانبه قال محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة السابق،إن خطوات ضبط جداول القيد بالنقابة مطلب رئيسى وهام شريطة أن يكون هناك ضوابط حقيقة،مضيفا أن القرارات الأخيرة لمجلس النقابة ستفتح أبواب جديدة للفساد والمقربين خاصة وأن مسألة تقديم توكيلات لا تخضع لضوابط رقابية حقيقية.
وأضاف عثمان ل"اليوم السابع"،أن كثيرا ما يلجأ بعض المحترفين والسماسرة لتمرير غير المشتغلين من أبواب خلفية حتى لو كان تزوير صور ضوئية للتوكيلات ودلائل الاشتغال، متابعا:"نتمنى أن يكون هناك رقابة حقيقية وضوابط صارمة يخضع لها الجميع وسد ثغرات الالتفاف على هذه القرارات من خلال تقديم مستندات غير حقيقية أو من خلال منح استثناءات من النقيب وأنصاره".
واستطرد محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة السابق،حديثه قائلا:" الضوابط الجديدة التى أعلنها مجلس نقابة المحامين لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد،جيدة ولكن".
وأكد وائل فوزى المحامى، أن قرار مجلس النقابة باطل ومخالف للوائح،متابعا:"القرار سيتسبب فى احداث تكدس رهيب فى المحاكم من المحامين ومحامين السلم ستزيد او يجبرونا نفضل عبيد مكاتب وبأقل المرتبات".
وطالب فوزى ل"اليوم السابع"، بأن تنطبق تلك الشروط على الدفعات الجديدة مع مراعاة اخطار المتقدم بذلك.
وأوضحت سلوى عبد الحميد المحاميه،أن قرار مجلس النقابة بالشروط الجديدة لتجديد كارنيه النقابة أزعج الكثير من المحامين الناشئين،مؤكدة أن القرار مخالف للمادة 13 من قانون المحاماة وانه قرار تعسفى ويظلم الكثير من الأعضاء.
وأضافت عبد الحميد ل"اليوم السابع"، أن القرار تم بطريقة عشوائية وغير مدروس،موجهه حديثها لمجلس النقابة قائلة :"لا تذبحوا الشباب بقراركم هذا، فما تقدمون عليه اليوم هو ذبح وقتل لشباب المحامين أولئك الذين أعيتهم الحياة بمخاضها الأليم لتبقهم بعيدا عن اللحاق بفرسان العدالة فما تفعلونه هو خطيئة كبرى ويتعارض كثيرا مع الدور المنشود الذى يجب ان تبنى عليه دور النقابات فدوركم ينبغى أن يكون بدافع الإصلاح لا لهدم هؤلاء وإنما ينبغى أن يكون بدافع العمل على تحقيق مصالحهم بإزالة جميع المعوقات التى أدت إلى إبتعادهم عن الروب الأسود إن أرادنا إصلاحا فبغير ذلك لا يتحقق الإصلاح فالإصلاح يتحقق بتوفير الدعم".
وتابعت سلوى عبد الحميد قائلة :"الشباب تجيب منين يوفروا ليهم الشغل ويعينوهم بدل ما يشطبوهم ويكون لينا كامل حقوقنا بدون أى انتقاص مثلنا مثل باقى الأعضاء سواء كان منا مشتغلين أم غير مشتغلين"،مؤكدة أنهم سيتخذون كافة الوسائل القانونية.
وأشارت نسمة مصطفى المحامية، إلى أن القرار مخالف لقانون المحاماة الذى لم يشترط الممارسه للمهنة للقيد بالجدول ولكنه اشترط العكس وهو القيد بالجدول للممارسه للمهنة،موضحه أنه من الأفضل كحل لتنقيه الجداول أن يطلب من المحامى تقديم برنت تأمينات كل سنه عن تجديد القيد.
ونوهت مصطفى ل"اليوم السابع"،الى أن هناك محامين تعرضوا لحوادث أوحاصلين على أجازة وضع أو رعايه طفل أو أجازة للعمل بالخارج وغير مرتبطين بنظام أجازات، مشيره إلى أنهم من الممكن أن يعودوا للمهنة فى أى وقت بعد زوال الحدث.
وتابعت مصطفى قائلة: "العديد من صغار المحامين ليس لديهم توكيلات بأسمائهم ولكنهم يعملون بتوكيل المحامى الأصيل ليهم وهو صاحب المكتب،هناك العديد أيضا من المحامين أصحاب المكاتب لم يدخل مكتبهم موكل جديد بسبب أحداث الثورة ويعملون مع موكليهم القدامى"،لافتة إلى أن الوقفة وسيلة للضغط على مجلس النقابة للتراجع عن قراره وأن التأثير الأكبر سيكون باتخاذ إجراء قانونى بالطعن على القرار.
فيما رأت سحر عصام سليم المحامية أن القرار جيد لتنقية جداول القيد من غير المشتغلين بالمهنة،متابعه :"كل واحد يتخرج يروح يعمل كارنيه ويشتغل فى السياحه فى أى مكان ومالوش فى المحاماه أساسا،فلازم يكون للمهنة أعضائها والعاملين بها فقط".
فى المقابل أكد أبو بكر الضو الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن الضوابط الجديدة التى أعلنها مجلس نقابة المحامين لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد،تعد خطوة أولية لتنقية الجداول .
وأضاف أبو بكر الضو ل"اليوم السابع"، أن القرارات الاخيرة التى اتخذها مجلس النقابة تتماشى مع المادة 13 من قانون المحاماة والتى تستوجب أنه لابد أن تتوافر فى المحامى الشروط المذكورة فى نص المادة طوال عمله بالمهنة.
ولفت أحمد بسيونى وكيل نقابة المحامين،الى أن القرارات الأخيرة لمجلس النقابة إستندت على المادة 13 من قانون المحاماة التى عمادها الممارسة الفعلية، مؤكدا أنهم لم يخالفوا تلك المادة، وأن المحاماة ممارسة ومن لا يمارسها لا يجب أن يحمل بطاقة العضوية .
وشدد بسيونى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن تلك القرارات هى التنقية التى وعد بها مجلس النقابة المحامين تنقية جدية،متابعا:"كل همنا الحفاظ على أموال المحامين والا يرتدى رداء المحاماة الا من يحميه،نتقبل وجهات النظر ونتحاور واذا كانت وجهة نظر المعارضين لتلك القرارت ستكون فى صالح المحامين لسنا ضدها والنقابة على إستعداد التحاور وقبول وجهات النظر".
ولفت أحمد بسيونى وكيل نقابة المحامين،الى أن قرارتهم الأخيرة لن تصدر الا بعد حوارات مع نقباء النقابات الفرعية.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين،قد أعلن عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.
وأوضح عاشور، فى تصريحات صحفية له،أن المحامى الذى استخرج بطاقة علاج عن العام الجارى وقدم دليل الاشتغال يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.
وتابع عاشور قائلا:"بالنسبة للمحامين الذين لم يشتركوا فى العلاج، فإنهم ملزمون بتقديم أربعة توكيلات عن أعوام 2013 و2014 و2015 و2016، مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات"، مشيرا إلى أنه من دلائل اثبات الاشتغال شهادة من واقع دفتر ضريبة المحاماة، وصورة من الحكم الصادر من المحكمة، أو صورة طبق الأصل من تحقيقات النيابة، وصورة من محضر الجلسة فى محاكم الجنايات، والتصديق على العقود.
وأشار عاشور، إلى أن البندين السابقين يطبقان عند تعديل القيد أيضا، متابعا:"يتمتع صاحب التجديد المستوفى للشروط السابقة بحق الاشتراك فى العلاج وفى كافة الخدمات التى تقدمها النقابة، على أن يكون 31 مارس المقبل الموعد الأخير للاشتراك بمشروع العلاج".
وأكد نقيب المحامين أن القرار سيوفر أموال المشتغلين المهدرة لصالح الأعضاء غير المشتغلين، وذلك لتحسين الخدمات، وخاصة العلاج من خلال زيادة سقفه، وزيادة خاصة لبعض الأمراض من بينها السرطان، منوها إلى أن المصابين بأمراض تمنعهم عن العمل سيعرضون على لجان خاصة.
واستطرد عاشور قائلا:"ستشكل لجنة فى كل نقابة فرعية يشرف عليها النقيب ومدير النقابة لاستلام الأوراق والتأكد من استيفائها للشروط، ثم إرسالها للجان المشكلة فى النقابة العامة للمراجعة والتى سترسل كشوفا بالأسماء المقبولة فيما يتعلق بالاشتراك السنوى أو تعديل القيد".
