«المحامون بالخارج» يرفضون شروط تجديد القيد ويلجأون للقضاء

أودع مجموعة من المحامين العاملين بالخارج دعوى طعن، رقم 4268 لسنة 72، بالشق المستعجل فى القضاء الإدارى، ضد كل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بصفته، وسامح عاشور، نقيب المحامين، للمطالبة بقبول الطعن ضد قرار نقيب المحامين بشأن شروط تجديد القيد الجديدة التى أصدرها مجلس نقابة المحامين مقرراً نقل المحامين المقيمين خارج البلاد لجدول غير المشتغلين وإعادة القيد وفق السن ودرجة القيد.
واشترط مجلس النقابة لتجديد كارنيه العضوية لعام 2018 وجود شهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة عن عام 2017 لمن لم يقدمها، وتقديم دليلى اشتغال لعام 2017 بتوكيليهما، وأن تكون الدراسة فى «معهد المحاماة» شرطاً أساسياً لنقل القيد من جدول «عام» إلى «ابتدائى»، وهو ما ينطبق على المحامين المقيدين بالجدول العام ولم يقيدوا «ابتدائى» حتى شهر ديسمبر لعام 2017، وألزم به من سيقيد «ابتدائى» بدءاً من أول شهر يناير لعام 2018، والدراسة فى معهد المحاماة ستة أشهر يجرى فى نهايتها اختبار شفوى وآخر تحريرى لمنح شهادة المعهد، وهى شرط فى القيد «ابتدائى».
«مجلس الدولة» ينظر دعوى للمطالبة ببطلان قرارات «عاشور» 12 نوفمبر.. والطاعنون: تمثل حكماً بالإعدام على محامى الخارج
وقال المحامون فى دعواهم، التى حصلت «الوطن» على نسخة من صحيفتها، إن من أسباب الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، انعقاد الاختصاص بنظر الطعن الماثل لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ذلك القرار المطعون فيه، وهو قرار إدارى تنظيمى عام، مما تختص بنظر الطعن عليه تطبيقاً للقاعدة العامة التى قد تقرر باختصاص محاكم المجلس بنظر الطعون على القرارات الإدارية، وأن قانون المحاماة لم يستثن من هذه القاعدة إلا الطعون على القرارات الفردية محل المواد 19 و33 و36 و44 و116 منها، أما فيما عدا ذلك من قرارات تنظيمية تسرى على النقابة وأعضائها ككل فهى من اختصاص محاكم مجلس الدولة.
وأوضح المحامون أن القرار حمل خلطاً بين «القيد بالجدول العام»، وهو شرط لممارسة مهنة المحاماة، لأنه شرط سابق لممارسة المهنة وضرورى قبل البدء فى ممارستها، وأن هذا القيد يجعل المحامى بعد حلف اليمين صالحاً للقيام بأعمال المحاماة من غير أن يوجب عليه القيام بها، وبين استمرار القيد بجدول المحامين المشتغلين، وعدم الاستبعاد منه رهن باستمرار أداء الاشتراكات السنوية وفقاً لما نصت عليه المادة 167 محاماة، وعدم صدور قرار بمجازاة المحامى بمحو اسمه من الجدول ومنعه من مزاولة العمل، وذلك لإخلاله بواجبات مهنته.
وأكد المحامون أن المانع من استمرار قيد المحامى على جدول المشتغلين أو استمرار قيده هو أن يتولى إحدى الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة، إلا أن المشرع استثنى من الحظر الوظائف الخاصة بأعمال المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام، وأجاز لمن يتولونها القيد بجدول المحامين المشتغلين واستمرار القيد به.
عضو بمجلس النقابة: اعترضت على القرار والنقيب انفرد باتخاذه دون عرضه علينا
وأشار الطاعنون إلى أن القرار الأخير لشروط القيد لم يراع المراكز القانونية المختلفة التى تحققت للمحامين المقيدين بالجداول المختلفة، لافتين إلى أن إلزامه المحامين المقيدين بالفعل عند تجديد اشتراكهم السنوى أو سداد رسوم القيد السنوية بتقديم توكيلات تدل على ممارستهم للمهنة هو تكليف بما لم ينص عليه القانون، كما أن القرار يخاطب أصحاب المكاتب فحسب وتغافل عن شريحة واسعة من المحامين الذين يعملون بهذه المكاتب على اختلاف درجات قيدهم، ويمارسون المحاماة بوكالة من صاحب المكتب الذى تحرر له التوكيلات من الموكلين فقط.
وأوضح الطاعنون على القرار أن ما نص عليه من أن «المحامين الذين يعملون بمكاتب محاماة بمصر دون أن يكون لهم مكتب خاص يُكتفى بتقديم دليلى اشتغال مرتبطين بتوكيلين لصاحب المكتب وشهادة تفيد عمله بالمكتب»، قد يفتح أبواباً خلفية للفساد، ومجالاً لبيع هذه الشهادات لغير الممارسين الفعليين لمهنة المحاماة، إضافة إلى ما يمكن أن يعتريه من المحاباة والمجاملة لمنح هذه الشهادات.
وأضاف الطاعنون أن القرار أغفل شريحة أخرى من المحامين الذين يعملون أمام محاكم الجنايات بلا وكالة عن موكليهم لوجوبية حضور موكليهم، وكذلك أغفل المحامين الذين يقدمون الاستشارات للشركات أو المؤسسات دون تكليفهم بالحضور فى القضايا أمام المحاكم، بالإضافة إلى المحامين الذين يعملون لدى الشركات والمؤسسات باختلاف أنواعها بوكالة واحدة عن هذه الشركات والمؤسسات التى يعمل مستشاراً قانونياً لها، أو من يقدمون استشارات قانونية للأفراد دون أن يتطلب منهم تحرير وتوثيق توكيلات لهم أو تكليفهم بالحضور أمام المحاكم.
وقال ربيع الملوانى، المحامى ومقيم الدعوى، ل«الوطن»، إن القرارات الأخيرة لمجلس النقابة بشأن شروط القيد 2018، لم تحدث منذ تاريخ إنشاء النقابة، متهماً النقيب ب«التلاعب»، خاصة أنه أصدر قراراً سابقاً فى شروط تجديد القيد 2017، وهو أمر اعترض عليه المحامون وأقاموا دعوى طعناً على القرار لإلغائه، وبالفعل صدر لصالحهم حكم فى هذه الدعوى، إلا أن نقيب المحامين رفض تنفيذ هذا الحكم وأصدر قراراً آخر متضمناً شروطاً جديدة أخرى تخص المحامين العاملين بالخارج ونقلهم لجدول غير المشتغلين.
وأشار إلى أن القرار ألغى القرارات السابقة، وهو ما يُعتبر تحايلاً على أحكام القانون، مضيفاً: «قرار نقل قيد المحامين العاملين بالخارج إلى جدول غير المشتغلين يُعد حكماً بالإعدام المهنى عليهم لأنهم يعملون خارج مصر من منطلق أنهم محامون ومقيدون بنقابة المحامين، ومعنى أن يتم نقله لجدول غير المشتغلين وشطبه أنه لن يستطيع أن يستمر فى العمل فى الخارج، وهو ما يستتبع آثاراً سلبية كعودة المحامين العاملين بالخارج إلى مصر، ومزاحمة زملائهم بالعمل».
وأكد «الملوانى» أن تحويلات المحامين بالخارج تمثل مصدراً اقتصادياً مهماً للبلد، قائلاً: «النقيب يمنع المحامين من العمل فى الخارج فى الوقت الذى لديه فيه مكتب فى الإمارات للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة»، مشيراً إلى أنه حدث تدخل انضمامى لأكثر من 30 محامياً بالدعوى، أمس، وربما يزيد عدد المتضامنين فى جلسة المحكمة المقبلة فى 12 نوفمبر الحالى أمام مجلس الدولة وجميعهم يؤكدون فى دعواهم أنه لا يحق لنقيب المحامين ولا مجلس النقابة أن يخرج عن إطار قانون المحاماة وأن يحيل محامين مشتغلين إلى جدول غير المشتغلين لأى سبب من الأسباب.
المتحدث باسم «المحامين»: التنقية مستمرة وهناك تحايل على هيئة المحكمة
واعترض عبدالحفيظ الروبى، عضو مجلس نقابة المحامين، على قرار شروط تجديد القيد لعامى 2017 و2018، وتقدم بمذكرة إلى نقيب المحامين موضحاً فيها أوجه اعتراضه، قائلاً: «لا يحق لك أن تخالف القانون بعدم دعوة المجلس للانعقاد كل 15 يوماً على الأقل كما ينص قانون المحاماة، كما أنه لا يحق لك أن تنفرد باتخاذ القرارات التى لا نعلم عنها شيئاً بحجة أنها صادرة عن هيئة المكتب وتتجاهل أن ذلك مشروط بعرضها على المجلس فى أول اجتماع لإقرارها وإلا كانت باطلة».
وفى المقابل قال مجدى عبدالحليم، المتحدث باسم النقابة، ل«الوطن» إن الدعوى ضد القرار بها تحايل، وحاولت استجداء المحكمة لتحديد جلسة قبل 25 نوفمبر لأنه هو يوم الفصل فى طعن النقابة على الحكم الأول المأخوذ بشروط قيد 2017، مضيفاً: «المحكمة دخل عليها بعض الغش والأساليب غير القانونية لمحاولة استشعار المحكمة أن هناك خطورة كبيرة وتم تحديد موعد لها فى أقل من أسبوعين من رفع الدعوى، وتقدمنا لإيضاح سبب تقديم الموعد، وهناك طعون أخرى تم تحديد موعد لها فى 10 ديسمبر».
وأكد أن النقابة تعمل على تنقية جداولها من غير الممارسين بالمهنة دون الإضرار بأى محام يعمل فعلياً بمهنة المحاماة، وأى محام يعمل بالخارج أو كمستشار قانونى وتقدم بإثبات بذلك بعقد العمل والمستند الدال على علاقة العمل كمحام سيعود فوراً إلى جدول المشتغلين مقابل تسديد رسوم الاشتراك العادية وليس بالدولار، كما كان يحدث سابقاً.