«معارضو عاشور» يطالبون بنقله لجداول «غير المشتغلين»

أعلن إبراهيم سعودى المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين والمسئول عن حملة «كشف فساد ميزانيات النقابة»، انضمامه للدعوة التى أطلقها عدد من المحامين بعمل وقفة احتجاجية الخميس المقبل، للإعلان عن رفض قرارات مجلس النقابة المتمثلة فى ضوابط القيد والاشتراك، والوقوف فى مواجهة ما وصفوه بالتردى والانهيار التى وصلت إليه المحاماة كمهنة ونقابة بسبب نقيب المحامين والمجالس المتعاقبة، مطالبًا أصحاب الدعوة باعتبار ذلك اليوم دعوة لجمعية عمومية غير رسمية لمناقشة الأوضاع المتردية بالنقابة.
وأوضح سعودى أن تلك الجمعية يكون على رأس جدول أعمالها امتهان كرامة المحامين والأزمات المتكررة وما يتعرضون له يوميًا أثناء وبسبب عملهم، وبالأخص المحامين الصادر بحقهم أوامر ضبط وإحضار والمحالين إلى محاكم الجنايات فى حلوان وأبو كبير ومطاى وطلخا.
وأضاف سعودى: إن أهم أزمة تؤرق النقابة هى تخمة الجداول التى تسبب فيها النقيب الحالى فى وضع شروط وصفها بالجائرة والمتعسفة وتخالف القانون وتضر بعدد كبير من المشتغلين فعليًا ولم تراع ظروفهم، موكدًا أن هذه الشروط لن تحقق الهدف المرجو منها فى التنقية، ولم يتم الإلتفات إلى الشروط الأفضل والأيسر والأكثر تأثيرًا فى تحقيق الهدف.
ولفت سعودى إلى أن أهم ما سيتطرق إليه خلال الجمعية غير الرسمية هدم مبنى نقابة المحامين دون وجود رؤية واضحة للحصول على الترخيص بالبناء أو الرد الشفاف على ما يشاع عن معوقات الحصول على الترخيص بما يصل إلى الاستحالة، وكذلك إهدار ما يقرب من مليار وخمسمائة مليون جنيه من أموال نقابة المحامين وتغطية ذلك بجمعيات باطلة يتم تزويرها لتمرير الميزانيات والإهمال والتفريط فى ممتلكات النقابة العقارية.
وأكد إبراهيم أنه ستتم المطالبة خلال ذلك اليوم بنقل نقيب المحامين إلى جدول غير المشتغلين، لامتهانه مهنة أخرى غير المحاماة هى العمل كرئيس لمعهد كمبيوتر، والتطرق إلى زيادة جميع أنواع الرسوم والمبالغة فيها بلا أى ضابط، وكذلك أزمة ضريبة القيمة المضافة وعدم وجود رؤية واضحة بما تم بشأنها.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين قد أكد أن قرار تنقية الجداول جاء لخدمة المحامين المشتغلين، وحتى لا يحصل غير المشتغلين على أموالهم، لافتًا إلى أن النقابة تضم 600 ألف عضو، والموارد التى تحصل عليها النقابة تتمثل فى دمغة وأتعاب المحاماة، ورسوم التصديق على العقود، ثم الاشتراكات والتى تعتبر أضعف مورد للنقابة.
وأشار عاشور فى تصريحات له إلى أن من يدفع اشتراكات لمدة 40 سنة لن يصل إلى 7000 آلاف جنيه، موضحًا أن كل محام مشتغل يقوم بالدفع لثلاثة من غير المشتغلين الحاملين البطاقة العضوية بدون اشتغال فعلى.