«المحامين»: لجنة للنظر فى التظلم من شروط القيد.. وأخرى للحالات الاستثنائية

استجابة لغضب عدد من المحامين من ضوابط القيد و رفضهم لشروط تجديد العضوية، أكد مجدى سخى وكيل نقابة المحامين أن نقيب المحامين سامح عاشور أصدر قرارًا بتشكيل لجنة للنظر فى تظلم المحامين الذين لم تقبل أوراقهم فى القيد والعلاج، بالإضافة إلى النظر فى بعض الحالات من المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة، التى قد تطرأ ولم ترد فى القرار الصادر عن مجلس النقابة العامة الخاص باشتراطات القيد والعلاج.
وأوضح سخى أن اللجنة التى تقرر تشكيلها بقرار من النقيب العام سامح عاشور، ستعقد اجتماعاً أسبوعيًا برئاسته بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة، فضلًا عن فؤاد دربالة نائب مدير الشئون القانونية بالنقابة، وهو المختص بتلقى التظلمات وعرضها على اللجنة، مشيراً إلى ان عقد أول اجتماع للجنة سيكون فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.
فيما أشار سعد عبدالقادر عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة المراجعة الخاصة بالقيد والاشتراك، إن الأوراق المطلوبة لدليل الاشتغال «صورة رسمية أو صورة طبق الأصل من دليل العمل»، مثل الأحكام القضائية المبين بها حضور المحامى سواء فى التحقيقات وكذلك صور العرائض والحضور أمام جميع المحاكم من إدارية أو جنائية أو مدنية أو أحوال شخصية، بالإضافة إلى التوكيلات المطلوبة عن كل سنة والتى تم مراجعتها من النقابة الفرعية والموقع عليها من صاحب الطلب وكذلك الموظف المختص من النقابة حتى تكون تحت مسئوليته.
وفيما يتعلق بالحالات المرضية، أو محامى شركات فإنها سيتم عرضها على لجنة خاصة، والتى ستعقد كل اسبوع للنظر فى الحالات وستتواجد فى النقابة الفرعية وحتى تكون هناك مسئولية على محرر المستندات لصاحب الشأن أو موظف النقابة. ومن جانبه أكد شعبان عبدالغفار، عضو مجلس النقابة العامة وعضو لجنة المراجعة الخاصة بأوراق القيد والاشتراك، أنه بالنسبة لحالات القصورالبسيطة فسيتم عرضها على لجنة خاصة للنظر فى أمرها بالنقابة العامة والمشكلة بمعرفة النقيب العام والتى من اختصاصها النظر فى مثل هذه الحالات، لافتًا إلى انه بالنسبة للأوراق غير المكتملة فلن يتم قبولها.
وأشار شعبان إلى أن الغرض من ذلك التيسير دون إخلال بتنفيذ قرار تنقية الجداول والذى هدفه المحافظة على أموال النقابة وأن تصل الخدمة النقابية إلى المحامين المشتغلين فعليًا. فيما أوضح محمد كركاب عضو مجلس النقابة أن المجلس قرر ان يكون دليل الاشتغال ليس مرتبطا بالتوكيل ويصلح أى دليل اشتغال عن السنوات من 2013 وحتى 2016 وتوكيلات عن هذه السنوات .
وقال أسامة صقر عضو نقابة المحامين إن قيمة ما يسدده عضو النقابة غير المشتغل بالمحاماة طوال مدة 40 عام من اشتراكات سنوية ورسوم قيد حوالى 17 الف ومائتين وخمسين جنيها فى حين يستطيع أن يتحصل على هذا المبلغ كعلاج أو أول جراحة له، لافتًا إلى ان النقابة تجمع مواردها لصندوق الخدمات الصحية والمعاشات من المحامين المشتغلين فقط ، أى من أتعاب المحاماة والدمغة التى لا يسددها سوى المحامى المشتغل فعليا بالمحاماة، أى ان المحامى الذى يعمل بالمهنة يحمل على كتفيه أكتر من 100 مشترك نقابة من حيث مصاريف علاجه ومعاشه والنوادى والرحلات وكافة الأنشطة النقابية.
ولفت صقر إلى ان إجراءات ربط الحصول على المعاش والعلاج بشرط الإشتغال الفعلى هى إجراءات تعطى من يستحق وتحرم من لا يستحق، كذلك باقى أنشطة النقابة التى تتحمل أعباء خدمة أكثر من ثلثى أعضاء النقابة الذين يلتهمون كل مواردها على حساب المحامى المشتغل ، مطالبا من يشعلون النار أن يهدأوا ويتركوا النقابة تحدث من منظومتها لخدمة أعضائها المستحقين.