الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ستة أشهر على روسيا

مدد الاتحاد الأوروبي رسمياً، اليوم الخميس، العقوبات الاقتصادية القاسية التي يفرضها على روسيا بعد اتهامها بالتدخل في النزاع الذي يمزق شرق أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الأعضاء ال28: "تمديد العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات معينة في الاقتصاد الروسي حتى 31 يوليو2018"، معرباً عن الأسف لأن اتفاقات مينسك لإحلال الهدنة "لم تطبق بالكامل".
وتطال هذه العقوبات مصارف ومؤسسات في مجال الدفاع وشركات نفطية روسية وتحظر على الأوروبيين الاستثمار في روسيا.
وفرضت العقوبات في صيف 2014 في ذروة الأزمة الأوكرانية، بعد بضعة أشهر من ضم موسكو القرم الذي أعقبه هجوم المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.
وردت موسكو يومها بفرض حظر على المنتجات الزراعية الأوروبية.
وأعطى قادة الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لتمديد العقوبات في بروكسل الأسبوع الماضي على هامش القمة الأوروبية، مذكرين بشرطهم المتمثل في تطبيق اتفاقات مينسك لرفعها.
وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص.
وتتهم كييف والغرب روسيا بدعم المتمردين الانفصاليين، عبر تزويدهم بالأسلحة وهو ما تنفيه موسكو باستمرار.
وأعلنت الخارجية الروسية الإثنين انسحابها من مركز مراقبة مشترك للإشراف على تنفيذ اتفاقات الهدنة الهشة على خط الجبهة، مثيرةً مخاوف كييف من هجوم انفصالي جديد. وقتل ثلاثة جنود أوكرانيون في المنطقة في اليوم نفسه.
وندد الاتحاد الأوروبي بالانسحاب متحدثاً عن "تبعات سلبية على وقف إطلاق النار".