.. والاتحاد الأوروبى يمدد العقوبات على روسيا إلى يناير

أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى أمس تمديد العقوبات الاقتصادية الصارمة المفروضة على روسيا حتى نهاية يناير 2016.
وذكر مسئول فى الاتحاد الأوروبى أن اجتماع وزراء الخارجية فى لوكسمبورج مدد فرض العقوبات على روسيا لمدة ستة أشهر لدورها فى النزاع الدائر فى أوكرانيا وعرقلتها جهود السلام هناك.
وكان من المفترض ان تنتهى العقوبات التى تستهدف شرائح واسعة من الاقتصاد الروسى منها قطاعات البنوك والدفاع والبترول نهاية الشهر الحالي.
وقال وزير الدفاع البريطانى فيليب هاموند إنه تم تمديد العقوبات إلى أن تلتزم روسيا بواجباتها الناجمة عن اتفاق "مينسك" لوقف اطلاق النار فى أوكرانيا.
وينص اتفاق مينسك على تدابير تدريجية تمتد حتى نهاية العام الحالى من أجل وضع حد للنزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا وكييف والذى أوقع اكثر من 6400 قتيل.
وفرض الاتحاد الأوروبى العقوبات الاقتصادية على روسيا خلال يوليو 2014 عقب تحطم طائرة ماليزية فى أوكرانيا بنيران قوات موالية للروس وعلى متنها 298 شخصاً.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول ورفض منح التأشيرات لقادة روس ومتمردين موالين لموسكو لمسئوليتهم فى ضم القرم، كما تحظر على الأوروبيين تصدير سلع وتقنيات فى مجالات النقل والاتصالات والطاقة أو تلك المرتبطة بالتنقيب عن البترول والغاز والمعادن ومعدات ذات استخدامات مزدوجة مدنية وعسكرية.