الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد العقوبات ضد روسيا.. وموسكو تأسف

وافق قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب ضلوعها في النزاع الأوكراني ستة أشهر في خطوة رأت موسكو أنها لا تخدم مصالح التكتل الأوروبي ولا روسيا.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "آسف لذلك، كما نفعل دائما، نعتقد أن مثل هذه القرارات ليست مفيدة لمصالح دول الاتحاد الأوروبي ومصالح الاتحاد الروسي"، مضيفًا أن "روسيا تعتبر دائمًا هذه العقوبات غير قانونية وخاطئة".
وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، على موقع تويتر أن "الاتحاد الأوروبي متحد في تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا".
وأوضح بريبن أمان المتحدث باسم توسك على تويتر أيضًا "ثلاث سنوات ونصف من العقوبات على روسيا وهذا الأمر سيستمر بسبب تطبيق غير كاف لاتفاقات مينسك"، مذكرًا بأن الأوروبيين اشترطوا لرفع العقوبات تحقيق تقدم في وقف إطلاق النار الوارد في هذه الاتفاقات التي أبرمت عام 2015".
وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، التي رعت مع الرئيس الفرنسي حينذاك فرانسوا هولاند: "لم يتحقق تقدم كاف لإنهاء العقوبات".
ويفترض أن تقر الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد رسميًا القرار، اعتبارًا من الأسبوع المقبل على الأرجح، كما ذكر مصدران أوروبيان.
وقال أحد المصدرين لوكالة فرانس برس، إن النص يمكن أن يُنشر في الجريدة الرسمية اعتبارًا من الجمعة.
وأكد الناطق باسم الكرملين من جهته "بالتأكيد ما زلنا مستعدين لإعادة بناء علاقاتنا مع بروكسل المتردية حاليًا".
وتطال هذه العقوبات مصارف ومؤسسات في مجال الدفاع وشركات نفطية روسية وتحظر على الأوروبيين القيام باستثمارات مالية في روسيا.
وكانت هذه العقوبات، فرضت صيف 2014 في ذروة الأزمة الأوكرانية، بعد بضعة أشهر من ضم موسكو للقرم والذي أعقبه هجوم المتمردين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا.
وردت موسكو، يومها بفرض حظر على المنتجات الزراعية الأوروبية.
وتتهم كييف والغرب، روسيا بدعم المتمردين الانفصاليين خصوصًا عبر تزويدهم بالأسلحة وهذا ما تنفيه موسكو باستمرار.