الإعلان الدستوري.. القشة التي قصمت ظهر حكم الإخوان لمصر

بعيدًا عن رغبة المعزول محمد مرسي في تحصين جميع قرارته منذ توليه الرئاسة ومنع حل مجلس الشورى بأمر قضائي، إلا أنه حدث ما لم يكن متوقع، حيث كان الإعلان الدستوري الذي أصدره المعزول في مثل هذا اليوم 22 نوفمبر 2012، بمثابة القشة التي قصمت ظهر حكم الإخوان في مصر، فخرجت المظاهرات المعارضة والرافضة للإعلان الدستوري، واعتبره المجلس الأعلى للقضاء، بأنه "اعتداء غير مسبوق" على استقلال القضاء وأحكامه.

الإعلان الدستوري
أصدر المعزول محمد مرسي إعلانًا دستوريًا، في 22 نوفمبر 2012م، لعل كان من أهم بنوده؛ تعيين نائب عام جديد، وتمديد مدة عمل الجمعية التأسيسية الخاصة بإعداد الدستور الجديد للبلاد، ويحتوي الإعلان الدستوري أيضًا على بند لتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية، وعدم جواز حل مجلس الشورى الحالي أو الجمعية التأسيسية الحالية من قبل أية جهة قضائية.

انقسام القوى السياسية
وتسبب الإعلان الدستوري، في انقسام القوى السياسية، ففي اليوم التالي لصدور هذا الإعلان، فاجتمعت القوى السياسية المعارضة في مقر حزب الوفد، وكان من ضمن المتواجدين في هذا الاجتماع أيمن نور ومحمد البرادعي ونقيب المحاميين سامح عاشور وحمدين صباحي وجورج إسحاق وعمرو موسى.
وذهب المعارضون له، وهم يمثلون معظم أطياف القوى المدنية، للتظاهر غضبًا عليه بميدان التحرير، في حين ذهبت معظم القوى الإسلامية المؤيدة لهذا الإعلان إلى مقر الرئاسة بقصر الاتحادية للتظاهر، دعمًا ومساندةً له.

دعوى قضائية ضد "مرسي"
فيما رفض اتحاد كتاب مصر، الإعلان الدستوري، مؤكدًا أن كل ما يصدر عن رئيس الجمهورية من إجراءات أو قرارات أو نصوص تخالف الأعراف الدستورية وتنتقص من حرية الشعب المصري بأي صورة من الصور.

وأشار اتحاد كتاب مصر، إلى رفع دعوى قضائية ضد الرئيس بشأن هذا الإعلان، مؤكدًا تأييده القرارات التي اتخذتها القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، في مواجهة هذا الإعلان اللا دستوري.

استقالة مستشاريه
واعتراضًا على الإعلان الدستوري، الذي أصدره "مرسي"، تقدم عدد من مستشاريه باستقالتهم، وفي مقدمتهم؛ سيف الدين عبد الفتاح وأيمن الصياد وعمرو الليث، وفاروق جويدة وسكينة فؤاد وسمير مرقص، بسبب الأزمة التي فجرها المعزول بإعلان دستوري وسّع به سلطاته.

"الأعلى للقضاء" يهاجم "مرسي"
فيما اعتبر المجلس الأعلى للقضاء في مصر، أن الإعلان الدستوري، يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء واحكامه، كما دعا نادي قضاة مصر المحاكم والنيابات إلى الإضراب لحين إلغاء الإعلان، وأعلن نادي قضاة الإسكندرية تعليق العمل بجميع محاكم ونيابات ثاني المدن المصرية احتجاجًا على الإعلان الدستوري.


تداعيات الإعلان الدستوري
وكان الإعلان الدستوري، القشة التي قصمت ظهر "مرسي"، حيث تسبب في خسائر فاضحة للبورصة المصرية، تقدر بنحو 37 مليار جنيه من رأسمالها السوقي.
وقام مجهولون بحرق عدة مقرات للإخوان ولحزب الحرية والعدالة بعدة محافظات، كما سقط قتيلين ومئات الجرحي جراء المظاهرات التي انطلقت رافضه ومؤيدة للإعلان.