قانونا المساءلة الطبية يشعلان "فتنة" الأطباء

بدأت المطالب بإقرار قانون يحمى المريض قبل الطبيب عقب تكرار حبس الأطباء احتياطيًا، فى وقائع إهمال، ما اضطر الدكتور خالد سمير، رئيس لجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة الأطباء إلى الاعتراف باستقبال 30 شكوى إهمال طبى على الأقل شهريًا.
وأصبح قانون المساءلة الطبية ضرورة ملحة فى مصر، من هنا بدأ مجلس النواب الأسبوع الماضى مناقشة مشروعين للقانون الذى سيحدد طريقة التعامل فيما يخص الأخطاء الطبية وغيرها، أحد هذين المشروعين مقدم من الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة ورئيسها السابق، وهو نفس المشروع الذى قدم من نقابة الأطباء، والمشروع الآخر مقدم من الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة، وهو ما ترفضه الغالبية العظمى من الأطباء.
المشروعان حددا المسئولية الطبية التى تقع على الطبيب، عندما يقوم بإجراء طبى توافر فيه تجاوز الطبيب المعايير المهنية المتفق عليها عن جهل أو إهمال منه، ووقوع ضرر على متلقى الخدمة، تسبب له المعاناة، كما حددا أيضا الحالات التى لا يسأل عنها الطبيب، وهى التى يقع عليها ضرر ناتج من الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية، أو إذا كان الضرر على الحالة قد وقع بسبب فعل المريض نفسه لرفضه العلاج أو عدم اتباعه التعليمات الطبية.
حبس الطبيب احتياطيًا هى نقطة الخلاف بين مشروعى القانون المقدمين لمجلس النواب، فالمشروع المقدم من نقابة الأطباء حدد عدم جواز القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطيا، إلا إذا أقر تقرير هيئة المسئولية الطبية بوجود مسئولية جنائية، وفى حالة وجود خطأ طبى بدون وجود شبهة جنائية تقتصر العقوبات على الغرامات المادية فقط.
الأمر اختلف فى مشروع القانون الثانى، المقدم من الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة، خاصة فى المادة 24 منه، التى حددت أنه لا يجوز القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطيا أثناء التحقيق فى الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبى، ومع ذلك يجوز القبض عليهم أو حبسهم احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناءً على أمر النائب العام.
مشروع قانون نقابة الأطباء حدد تشكيل كيانين جديدين، يصدر تشكيلهما من مجلس الوزراء، الكيان الأول هو هيئة تقرير المسئولية الطبية، وهى هيئة تصدر تقارير تحدد وقوع المسئولية الطبية، وتختص أيضا بوضع جداول للحدود الدنيا والقصوى للتعويضات، وتقرير هذه الهيئة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية، أما الكيان الثانى فهو لجنة الحماية التأمينية، وهى تحدد اشتراك التأمين للأطباء فى شركات تأمين المسئولية الطبية على أن يحظر الترخيص للأطباء بمزاولة المهنة فى حالة عدم اشتراكهم فى شركات تأمين المسئولية الطبية، وتقدم اللجنة التعويضات اللازمة لمن ثبت تضرره من الخدمة الطبية.