كشف معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن القانون الجديد للمباني سيتضمن أن يكون المقاول المنفذ للمباني والاستشاري مسئولان جنائيًا عن المخالفات بجانب المالك، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد العقوبة حتى الأن. وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن القانون ينص على عقوبة الحجز الإداري على جميع العقارات والوحدات المخالفة للترخيص، لافتا إلى أنه ضد التصالح مع المخالفين.