مستثمرون: معوقات التصدير حدت من الأثار الإيجابية للقرار في سنة أولى "تعويم"

بعد مرور عام على قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، والذي كان أحد أهدافه تشجيع التصدير، مازال المصدرون يعانون من المعوقات البيروقراطية التى حدت كثيراً من الأثار الإيجابية للقرار على حد تصريحاتهم ل "الفجر"، التى أكدوا فيها أن زيادة تكلفة رسوم النقل علي المعدات بالإضافة إلى الضرائب والجمارك علي المواد الخام كبلت عملية التصدير، بجانب البطالة المقنعة، قائلين: "احنا شعب مش عاوز يشتغل".


في البداية قال الدكتور فؤاد أمين، رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، إن قرار تحرير سعر الصرف قرار اقتصادي صحيح بنسبة 100% وتأخره هو السبب فى ظهور كافة هذه الأضرار، مشيرًا إلى أن القرار مشجع بدرجة كبيرة لعملية التصدير خصوصًا بعد ارتفاع القيمة البيعية والعائد المُرضي بعد تحريك سعر الدولار، ولكن ما زالت عملية التصدير "مكبلة" بعدة معوقات لابد من تسهيلها، لاستهداف زيادة الانتاج وتشجيع المصانع المتوقفة عن العمل وتشغيل الشباب والأيدي العاملة ، وهذه الخطوة كان من المفترض أن تكون في الحسبان قبل اتخاذ القرار.

وتابع: "في ظل تداعيات زيادة نسبة البطالة وقلة الفرص، نحن نعاني من قلة العمالة وبنقبل العمالة المدربة والغير مدربة وبندربها لكن للأسف الشباب مش عاوز يشتغل واحنا شعب غير منتج بالمرة، والأمل الوحيد هو الانتاج وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة".

وأضاف المهندس محمد السيد، رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن قرار تحرير سعر الصرف كان أمرًا حتميًا رغم صعوبته، وترتب عليه آثار سلبية كان لابد من معالجتها عقب اتخاذ القرار حتى يزول تأثيرها في أقرب وقت.

وقال السيد: " رغم تحريك أسعار الوقود مرتين الأولى عقب قرار التعويم، والثانية في يوليو الماضي، إلا أن الدعم مازال لا يصل لمستحقيه"، موضحًا أن دعم السلع والخبز لا يستهدف الطبقة التي خصص من أجلها ولا يشعر به الفقير لأنه لا يعتبر مساهم بالصورة الكافية في تلبية احتياجته، منوهًا إلى أنه يجب علي الدولة تبنى فكرة توكيل الأمر إلي ذوي الخبرة والكفاءة والقضاء علي البيروقراطية التي تعرقل أي إصلاح.

وأضاف محمد أحمد رفعت، عضو جمعية مستثمري السويس، أن التصدير بعد تعويم الجنيه أصبحت عوائده مرضية بشكل كبير.

ولفت إلي أنه ما زالت توجد معوقات لعملية التصدير التي تعمل علي زيادة الانتاج ورفع القدرة وتشغل أيدي عاملة كثيرة وهي زيادة تكلفة رسوم النقل علي المعدات بالإضافة إلى الضرائب والجمارك علي المواد الخام التي يتم استيرادها والتي تعتبر أحد مكونات العملية الانتاجية وليست سلعة استهلاكية مما يكبل صاحب المصنع ويضطره إلى رفع ثمن السلعة فتزيد علي الجمهور.


وأوضح المهندس وليد فايق، عضو جمعية مستثمري بدر، أن "التعويم" كان ضروريًا للعبور بالاقتصاد المصري إلى الأمام وحماية السياسة النقدية من خلال السطيرة علي سعر الدولار والقضاء علي السوق السوداء التي كانت تسيطر علي المشهد بشكل كبير.

وأكد أن إنعدام الدور الرقابي من حيث رقابة الأسعار وجودة المنتجات، يعتبر من أولي الأضرار التي لحقت بالمنتج والمستهلك وتسبب في الارتفاع الجنوني للأسعار، ولم تشهد الأسواق المصرية أي نوع من أنواع الحزم حيث أن البائع يقوم بتسعير سلعته حسب مايرضيه مما كان سببًا في ترك المشتري فريسة لجشع التجار.