اقتصاديون يطالبون بحزمة قرارات داعمة للتصدير.. ومقترحات بوقف استيراد كثير من السلع

اتفق رجال أعمال واقتصاديون على حتمية تحريك سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه، واختلفوا على قيمة التحريك ما بين 5 و12% بالنسبة للأسعار الرسمية.
وكانت مصادر مصرفية عديدة قد أكدت قرب اتخاذ قرارات جديدة بتخفيض قيمة الجنيه للحد من الفجوة بين السعر الرسمى والفعلى للدولار والعملات الأجنبية، وصرح طارق عامر محافظ البنك المركزى بأن تخفيض سعر العملة له آثار إيجابية على الصادرات والاستثمار، مما أكد وجود نية لدى مسئولى السياسة النقدية لزيادة سعر الدولار رسمياً.
وأكد اقتصاديون فى محادثات هاتفية مع «الوفد» أن تخفيض سهر الجنيه فى حد ذاته لن يُصلح الاقتصاد ولن يحقق الاستقرار المنتظر فى سوق العملة، خاصة وأن هناك عجزا دائما فى العملات الصعبة.
قال المهندس مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى لصناعة الملابس السابق: إن تخفيض سعر الجنيه مهم لكنه لا يُنهى الأزمة الحالية خاصة أن هناك عجزا فى التدفقات من النقد الأجنبى المصرى.
وأوضح «طلبة» أنه من الصعب جداً توقع أو تحديد السعر الحقيقى للدولار، خاصة أن جزءا كبيرا من الاقتصاد فى مصر هو اقتصاد غير رسمى ويؤثر بشكل خطير على تدفقات النقد، وأضاف أنه لو كان هُناك توجه حقيقى وحتمى لتخفيض قيمة الجنيه، فإنه لابد من أن يصاحب ذلك تقديم دعم قوى للصناعة والصادرات وحل مشكلات المصانع المتوقفة وإعادتها للإنتاج مرة أخرى، مشيراً إلى أن كثيرا من مصادر العملة الصعبة متراجعة لأسباب خارجية مثلما هو الحال فى السياحة وعائدات قناة السويس، وأن الصادرات هى البديل الوحيد الذى يمكن العمل عليه فى المرحلة القادمة.
وتابع: «أنه ليس من المنطقى ولا المعقول أن تبقى صادراتنا اقل من ربع الواردات»، مضيفاً بضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم مربوطة بأرقام مستهدفة ومواعيد تتحقق فيها تلك الأهداف.
وفى رأيه فإن ذلك يستلزم إعادة الترابط لوزراء المجموعة الاقتصادية مرة أخرى من خلال تعيين نائب لرئيس الوزراء بحيث تصدر القرارات مترابطة بما يخدم الصادرات بقوة.
وأضاف أن الطاقات العاملة فى كافة المصانع لا تتجاوز ال 50% على الرغم من وجود طلب عال جداً فى التصدير والسبب وجود معوقات ومشكلات لا حصر لها فى الموانئ واستمرار البيروقراطية فى الجهات الحكومية.
المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر السابق، أكد ضرورة أن يتم وضع آلية تؤدى إلى تساوى سعر الدولار فى الصرافة مع سعره فى البنك مثلما كان جاريا قبل يناير 2011، ومثلما يحدث فى كافة دول العالم.. وقال: إنه لا يتصور أن يصدر قرارات بتخفيض قيمة الجنيه دون أن تصاحبه قرارات أخرى بزيادة الجمارك على كافة السلع غير الأساسية التى يمكن الاستغناء عنها، مؤكداً أنه ليس من المعقول ولا المقبول أن تعانى مصر من أزمة فى النقد الأجنبى ويتم السماح باستيراد سيارات بى إم دبليو ومرسيدس أو منتجات أجبان ريكفورد وكافيار.. وتابع أن دول العالم تقوم فى مثل هذه الظروف بزيادة الجمارك على السلع المستوردة غير الأساسية للحد الشديد من الطلب على العملة الأجنبية.
أما المهندس حمدى عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات فقال: إن تحريك سعر الدولار خطوة جيدة وضرورية وأنه يُمثل عنصر جذب للمستثمرين ودعم قوى للصادرات الوطنية.
وذكر «عبدالعزيز» أن الصين التى تعد ثانى أكبر اقتصاد فى العالم خفضت عملتها الوطنية مقابل الدولار حتى تتسع سيطرتها على الأسواق العالمية وحتى يمكنها مواجهة موجات الانكماش العالمية.