محطات

تعاون الحكومة والمركزي لدعم الاقتصاد ضرورة

مطلوب تعاون الحكومة مع البنك المركزي الفترة القادمة لضبط إيقاع السوق. بمعني أن البنك المركزي عمل كل ما عليه. وقام بتعويم الجنيه مقابل الدولار. لا عذر للحكومة في جذب المزيد من الاستثمارات. حيث كان مطلب الكل في الخارج والداخل هو تعويم الجنيه. حتي تزيد الاستثمارات ويزيد التصدير. وتشتعل عملية الإنتاج من أجل زيادة دورات التشغيل وزيادة الإنتاج من أجل تعويض جزء ليس بالقليل من الذي يتم استيراده وتصدير كميات أكبر مما يساعد علي توفير العملات الأجنبية من خلال ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات.
الحكومة والبنك المركزي يبذلان مجهودات كبيرة من أجل الوصول إلي حلول لعرقلة ارتفاعات الدولار اليومية المتكررة ولن تتوقف هذه الارتفاعات إلا بشروط ذكرها الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس. تركزت في أن القواعد الدولية ومنظمة التجارة العالمية تجيز لنا أن نتخذ مجموعة من القرارات يمكن اتخاذها في أوقات الضرورة. منها وقف استيراد السلع الاستفزازية ووقف استيراد السلع التي لها مثيل محلي لمدة عام علي الأقل. وترشيد إنفاق الحكومة وتفعيل كافة القرارات السابقة للحكومة باستيفاء كل ما نحتاجه أولاً من الإنتاج المحلي مع التزامن مع حماية محدودي الدخل من الإصلاحات في هذه المرحلة بإجراءات متعددة منها حماية السلع الأساسية ودعم المنتج الوطني حتي يكون بديلاً عن المستورد. ولابد أن يكون هذا المنتج إنتاجه جيد. وبمواصفات مرتفعة وأسعار معتدلة وتوجيه الدعم النقدي والمادي لمحدودي الدخل وتفعيل دور الحكومة في حماية محدودي الدخل استكمالاً لما تقوم به القوات المسلحة إذا نظرنا لما يتم في الخارج نجد في أمريكا وكندا يصرفان من خلال الإعلانات التي تتم داخل المدن علي شراء المنتج الأمريكي أو الكندي من أجل دعم اقتصاد كليهما. فلماذا لا تقوم الحكومة بداية من نفسها أولاً بالتركيز علي شراء كافة مستلزماتها من المنتج المحلي وإصدار الحملات اليومية في كل المدن والقري بكافة وسائل الإعلام لدعم شراء المنتج المحلي مما سيساعد قطعاً في تطوير الإنتاج وإتاحة فرص عمل للشباب جديدة من خلال المشروعات الجديدة التي سيتم افتتاحها وأيضاً التوسعات التي ستتم في المصانع الموجودة وتزيد الاستثمارات وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. سيؤدي إلي حدوث استقرار في السوق وزيادة معدلات النمو وسد جزء من العجز في ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة.
لابد أن ندرك جميعاً أن العلاج يحتاج إلي وقت ويحتاج إلي أخذ الدواء المر. وبذل المجهودات الكبيرة لتحقيق زيادة في معدلات الإنتاج الزراعية والصناعية والخدمية ومطلوب وقف الاستيراد العشوائي وتحقيق متطلبات السياسة الإنتاجية سواء في الزراعة والصناعة المتمثلة في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وتوظيف التكنولوجيا ورفع جودة المنتجات وحماية المصانع من التوقف عن الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة أو المتعثرة بسبب زيادة الأعباء وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنهما السبيل الوحيد لزيادة فرص التشغيل للشباب وإزالة أي معوقات أمام هذا القطاع المهم الذي يعتبر في اقتصاديات دول كثيرة مثل اليابان والهند وإيطاليا والصين. دوراً كبيراً في زيادة معدلات النمو والتصدير.
ومطلوب من الحكومة أيضاً زيادة مراقبة الأسواق لوقف الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع بدون وجه حق.