ضبط محاولة لاسترداد جزء من الرسوم الجمركية والضرائب عبر جمارك الصادر بالإسكندرية

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بالإسكندرية، برئاسة ممدوح جابر مدير عام جمارك الصادر، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام التجاري، برئاسة عبدالله عثمان والإدارة المركزية، للسماح المؤقت ورد الضرائب برئاسة حمدى وهيب والادارة العامة للأمن الجمركي، برئاسة يسرى رجب مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركى بالمنطقة الشمالية، من ضبط محاولة إحدى الشركات أسترداد جزء من الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة برساله أقمشة واردة تحت نظام السماح المؤقت.
ويأتي ذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته وقرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية.
وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية وإجراءات الشحن لشهادات الصادر تم الاشتباه فى مشمول البيان الجمركي رقم 1891 لسنة 2017صادر بنظام السماح المؤقت للشحن عن طريق ميناء الاسكندريه بإسم شركة (أ.ت) ومصدره الى أشدود والصنف المصدر طبقا للمستندات أقمشة وملابس جاهزة بوزن 12 طن بإذن إفراج وارد رقم 188.
وبالعرض على ممدوح جابر مدير عام جمارك الصادر بالإسكندرية، قرر عرض الحاوية على جهاز الفحص بالأشعة، حيث تمت الإفادة من عزت بدران مدير عام العمليات بوجود أشياء غريبة داخل الحاوية ويحتمل أن يكون طقم انتريه.
وتم تشكيل لجنه للكشف والمعاينة من وليد الرشيدى مأمور التعريفة وأحمد زكى مأمور الحركة ومحمد محمود مرسى مدير إدارة الحركة وأحمس كامل بكرى مدير إدارة الصادر والأستاذ طه مرسى مديرى الصادر، حيث تبين وجود طقم أنتريه و60 طرد طرح بكل منها 25 دستة و340 لفة أقمشة غير ليست بإسم الشركه المصدرة وموجود عليها أسماء لشركه اخرى وغير موجود تفويض من الشركة المنتجة.
وعليه تم إخطار رئيس الوحدة الفرعية للسماح المؤقت الذى أكد على عدم خضوع تلك الشركه لنظام السماح المؤقت لعدة لأن اذن الأفراج الوارد المثبت على تلك الشهادة (غزل) رقم 188 مثبت بها العجز في الأصناف التي استوردتها الشركة طبقا لقرار لجنة الجرد المشكلة بمعرفة رئيس المصلحة بالقرار رقم 2016 لسنة 81 وكذا لعدم وجود مايفيد لدى الأدارة المركزيه للسماح المؤقت ما يفيد بأنه تم تشغيل الغزل المستورد لدى مصانع أخرى، حيث أن ذلك يستلزم موافقه الوحده الفرعيه للسماح طبقا لقرار السيد مستشار الوزير لشئون التجاره بتاريخ 11 ديسمبر 2011.
وقرر أحمد الطوبجي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الرسالة وإخطار الجهات المختصة.
ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، والعدوي مصطفى، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.