تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى من ضبط إحدى شركات صناعة الملابس التصديرية تلاعبت فى صفقة أقمشة وتهربت من دفع 25 مليون جنيه قيمة الجمارك المقررة على تلك الأقمشة. تحرر المحضر رقم 436 لسنة 2017 وتم ضبط مدير الشركة المسئول. كانت قد وردت معلومات إلى أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بمحافظة البحر الأحمر من الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى يفيد قيام إحدى الشركات الخاصة بتصنيع الملابس الجاهزة واستيراد أقمشة من الصين وتصنيعها فى مصر وإعادة تصديرها مرة أخرى وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وقرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية، وبغرض استرداد رسوم جمركية وضرائب بدون وجه حق. وبإجراء التحريات حول الواقعة وبالتنسيق بين إدارة مكافحة التهرب الجمركى بسفاجا وفحص التسويات الخاصة لبعض واردات وصادرات الشركة بنظام السماح المؤقت، ورد الضرائب تبين أن الشركة استردت بالفعل رسومًا جمركية وضرائب بدون وجه حق، وأن مستندات التسويات الخاصة بالشركة لعامى 2016 و2017 يفيد باستيراد الأقمشة ومستلزماتها تحت نظام السماح المؤقت لتصنيعها وأن هناك العديد من الشهادات الوهمية التى قدمتها تبين عدم إعادة الأقمشة المصنعة إلى الدولة الأجنبية والتهرب من الرسوم الجمركية والضرائب تقدرب 25 مليونًا و445 ألفًا و295 جنيهًا. وبمواجهة صاحب الشركة المخالفة بالواقعة اعترف بالمخالفة وطلب التصالح ودفع جميع الأموال المقررة على الصفقة وتحرر محضر بالواقعة وإنهاء جميع الإجراءات القانونية ضد الشركة.