«التهرب الجمركي»: ضبط أكبر عملية تصدير وهمي لعدم سداد 25 مليون جنيه جمارك

قالت الإدارة العامة للتحريات والضبط بمصلحة الجمارك، الجمعة، إنها ضبطت واحدة من أكبر عمليات التصدير الوهمي ومافيا التهريب لشركة ملابس تعمل بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب، والتي استردت رسوما جمركية وضرائب دون وجه حق عن طريق التلاعب والتزوير في المستندات المقدمة للتسوية الخاصة بتصدير كمية كبيرة من الأقمشة غير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية بالمخالفة للقانون.
وذكرت في بيان أن معلومات سرية وردت للإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، بإجراء شركة «أ.ل.أ»، التي تعمل بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب، تسويات خاصة لبعض وارداتها وصادراتها بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب على أساس بيانات غير صحيحة، وأنها استردت بالفعل رسوما جمركية وضرائب بدون وجه حق.
وأنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الإدارة العامة للتحريات والضبط ومكافحة التهرب بجمرك سفاجا، برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط، والتي جمعت مستندات التسويات الخاصة بالشركة لعامي 2016 و2017، وتبين أن الشركة تقوم باستيراد الأقمشة ومستلزماتها تحت نظام السماح المؤقت لتصنيعها وإعادة تصديرها، وأن الشركة قيدت 92 شهادة إعادة تصدير لمنتجاتها من مختلف المنافذ الجمركية، وتم مخاطبة جميع موانئ ومنافذ التصدير الجمركية (سفاجا– السخنة– دمياط– القاهرة) للإفادة بتصدير مشمول هذه الشهادات من عدمه.
وتوصلت اللجنة بصفة قطعية وبناء على المكاتبات بينها وبين جمارك ومنافذ التصدير الشرعية، أن هناك 80 شهادة صادر وهمي، منهم 55 تم عليهم إجراء التسوية وجميع المستندات التي تم تقديمها للتسوية مزورة، ولم يتم تصدير المشمول، وبلغت الرسوم الجمركية والضرائب والتعويضات الخاصة بهذه الشهادات 25 مليونا و445 ألفا و295 جنيها.
وتبين من التحقيقات وجود 25 شهادة جمركية صادر تصرفت فيها الشركة، ولم يتم تصدير المشمول أيضا ولكن لم تتم عليهم التسوية، وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالتصرف في السماح المؤقت على هذه البيانات وتحصيل الغرامات والرسوم عنها طبقا للمادة 12 من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية، بينما بلغ عدد الشهادات التي تم التصدير الفعلي الصحيح لها 12 شهادة جمركية من إجمالي 92 شهادة صادر مقيدة خاصة بالشركة.
وتم اطلاع الممثل القانوني للشركة على نتيجة أعمال اللجنة والمستندات المزورة التي تمت على أساسها التسوية فأقر بالواقعة وبالمخالفات وطلب التصالح وسداد الرسوم والتعويضات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 436 لسنة 2017 تحريات وضبط ضد المتهمين.