إحباط محاولة شركة استيراد وتصدير التهرب من سداد جمارك ب123 مليون جنيه

أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي ببورسعيد محاولة إحدى الشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير وتصنيع المنسوجات للتهرب من سداد غرامات مالية وفروق ضرائب ورسوم جمركية مستحقة لمصلحة الجمارك بمبلغ 123 مليون جنيه.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له ،الثلاثاء 12 مايو، إن الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك تلقى إخطارا بإخبارية من مجدي إبراهيم مديرعام مكافحة التهريب بالمنطقة الشرقية باعتزام إحدى الشركات التي تقوم بالعمل في مجال الاستيراد والتصدير والتصنيع للمنسوجات تحت نظام السماح المؤقت ومقرها محافظة الشرقية التلاعب في المستندات والمبالغ المستحقة.
وأضاف المصدر أنه تم التوجه لمقر الشركة وفحص ومراجعة شهادات الصادر والوارد الخاصة بنظام السماح المؤقت وتقارير وخطابات الرقابة الصناعية ومراجعة الأرصدة بمخازن لهذه الشركة.
وأشار إلى أنه بمراجعة خطابات الرقابة الصناعية تبين أن هناك مخالفات جمركية وفروق ضرائب ورسوم جمركية مستحقة لصالح مصلحة الجمارك ووزارة المالية بنحو 123 مليون جنيه، وذلك لمخالفة الشركة للقانون 66 لسنة 63 وتعديلاته وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 .
وأوضح المصدر أن رئيس الجمارك قرر تحرير محضر ضبط جمركي وإخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحريك الدعوى ضد الشركة ومالكها وصرف مكافأة خاصة تكريما لجهود العاملين بمكافحة التهريب.
أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي ببورسعيد محاولة إحدى الشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير وتصنيع المنسوجات للتهرب من سداد غرامات مالية وفروق ضرائب ورسوم جمركية مستحقة لمصلحة الجمارك بمبلغ 123 مليون جنيه.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له ،الثلاثاء 12 مايو، إن الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك تلقى إخطارا بإخبارية من مجدي إبراهيم مديرعام مكافحة التهريب بالمنطقة الشرقية باعتزام إحدى الشركات التي تقوم بالعمل في مجال الاستيراد والتصدير والتصنيع للمنسوجات تحت نظام السماح المؤقت ومقرها محافظة الشرقية التلاعب في المستندات والمبالغ المستحقة.
وأضاف المصدر أنه تم التوجه لمقر الشركة وفحص ومراجعة شهادات الصادر والوارد الخاصة بنظام السماح المؤقت وتقارير وخطابات الرقابة الصناعية ومراجعة الأرصدة بمخازن لهذه الشركة.
وأشار إلى أنه بمراجعة خطابات الرقابة الصناعية تبين أن هناك مخالفات جمركية وفروق ضرائب ورسوم جمركية مستحقة لصالح مصلحة الجمارك ووزارة المالية بنحو 123 مليون جنيه، وذلك لمخالفة الشركة للقانون 66 لسنة 63 وتعديلاته وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 .
وأوضح المصدر أن رئيس الجمارك قرر تحرير محضر ضبط جمركي وإخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحريك الدعوى ضد الشركة ومالكها وصرف مكافأة خاصة تكريما لجهود العاملين بمكافحة التهريب.