اتحاد الصناعات يرفض إلغاء نظام «السماح المؤقت» لمستلزمات الإنتاج المستوردة

أعلنت لجنة الجمارك باتحاد الصناعات وعدد من المجالس التصديرية رفضها اعتزام الحكومة الموافقة على مشروع قرار يحظر استيراد «الغزول والأقمشة والجلود ومكونات الأجهزة المنزلية» بنظام السماح المؤقت، ضمن مجموعة من القرارات لمكافحة التهريب للسوق المحلية، محذرة من أن إصدار الحكومة قرارا بهذا الشأن «سيقلص الفرص التصديرية ويرفع تكلفة الصادرات».
وقال مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن القرار من شأنه رفع التكلفة التمويلية للشركات المصدرة في الوقت الذي تعاني فيه معظمها من عثرات.
وأشار المنزلاوي إلى أنه سيتم اللجوء إلى ما يعرف بنظام «الدروباك»، الذي يسمح للشركة المصدرة باستيراد مكونات الإنتاج مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها، على أن تعاود استرداد هذه الرسوم بعد التأكد من تصدير الشحنة، بينما يسمح نظام السماح المؤقت للشركات المصدرة باستيراد احتياجاتها من المواد الخام، دون سداد أي رسوم جمركية أو ضرائب مبيعات.
وأضاف أن لجنة الجمارك ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لاقتراح ضوابط أكثر دقة لإحكام السيطرة على نظام السماح المؤقت.
من جانبه، أكد محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن مشروع القرار الذي تعتزم الحكومة إقراره «لم يتم عرضه على المجالس التصديرية، رغم أنها المتضرر الأول منه».
وحذر من تضرر صادرات الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، التي وصلت قيمتها إلى 2 مليار دولار العام الماضي، مؤكدا أن تطبيق مثل هذا القرار سيرفع التكلفة على المصدّر بما يوازي قيمة الجمارك وضريبة المبيعات ورسوم الإغراق في حالة استيراد الغزول والقماش، وهو ما يعني خروج مصر مباشرة من المنافسة العالمية والأسواق التصديرية.
وتابع: «لا يوجد دليل واضح على أن السماح المؤقت سبب في التهريب»، معتبرا أن مجموعة من المصانع غير القادرة على المنافسة هي التي تثير هذا الأمر.
ورأى أن وسائل الرقابة الحالية «كافية لمنع التهريب»، موضحا أنه يتم سحب عينات عند دخول البضائع لمطابقتها عند التصدير، كما أنه من حق الجهات المعنية إجراء تفتيش ومراجعة لمخازن الشركات في أي وقت وبشكل مفاجئ للتأكد من حركة المخزون.
من جانبه، شدد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الغرفة «متمسكة بالتعديلات التي تم الاتفاق عليها في لجنة تطوير قطاع الغزل والنسيج بوزارة الصناعة، والتي تنص على الحفاظ على نظام السماح المؤقت ولكن بضوابط تتعلق بتخفيض مدة بقاء البضاعة، وتحديد كمية الاستيراد بنسبة 150% من الطاقة الإنتاجية للمصنع في السجل الصناعي، وتشديد الرقابة في حالات التشغيل لدى الغير».
وفي هذا السياق، أكد سيد أبو القمصان، مستشار وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة «لم تشارك في مشروع القرار الذي تم إعداده من مصلحة الجمارك بشكل منفرد»، مشيرا إلى أن الوزارة «لم تطالب بإلغاء نظام السماح المؤقت، وإنما إدخال بعض التعديلات عليه».