"الصناعات" يرفض حظر استيراد المستلزمات ب"السماح المؤقت"

أعلنت لجنة الجمارك باتحاد الصناعات وعدد من المجالس التصديرية رفضها اعتزام الحكومة الموافقة على مشروع قرار يحظر استيراد الغزول والأقمشة والجلود ومكونات الأجهزة المنزلية بنظام السماح المؤقت، ضمن مجموعة من القرارات لمكافحة التهريب للسوق المحلية، محذرة من أن إصدار الحكومة قرارا بهذا الشأن سيقلص الفرص التصديرية ويرفع تكلفة الصادرات.
وقال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن القرار من شأنه رفع التكلفة التمويلية للشركات المصدرة فى الوقت الذى تعانى فيه معظمها من عثرات. وأشار «المنزلاوى» إلى أنه سيتم اللجوء إلى ما يعرف بنظام الدروباك، الذى يسمح للشركة المصدرة باستيراد مكونات الإنتاج مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها، على أن تعاود استرداد هذه الرسوم بعد التأكد من تصدير الشحنة، بينما يسمح نظام السماح المؤقت للشركات المصدرة باستيراد احتياجاتها من المواد الخام دون سداد أى رسوم جمركية أو ضرائب مبيعات.
وأضاف أن لجنة الجمارك ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لاقتراح ضوابط أكثر دقة لإحكام السيطرة على نظام السماح المؤقت.
من جانبه، أكد محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن مشروع القرار الذى تعتزم الحكومة إقراره لم يتم عرضه على المجالس التصديرية، رغم أنها المتضرر الأول منه.
وحذر من تضرر صادرات الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية التى وصلت قيمتها إلى 2 مليار دولار العام الماضى، مؤكدا أن تطبيق مثل هذا القرار سيرفع التكلفة على المصدر بما يوازى قيمة الجمارك وضريبة المبيعات ورسوم الإغراق فى حالة استيراد الغزول والقماش، وهو ما يعنى خروج مصر مباشرة من المنافسة العالمية والأسواق التصديرية. وتابع أنه لا يوجد دليل واضح بأن السماح المؤقت سبب فى التهريب، معتبراً أن مجموعة من المصانع غير القادرة على المنافسة هى التى تثير هذا الأمر. ورأى أن وسائل الرقابة الحالية كافية لمنع التهريب، موضحاً أنه يتم سحب عينات عند دخول البضائع لمطابقتها عند التصدير، كما أنه من حق الجهات المعنية إجراء تفتيش ومراجعة لمخازن الشركات فى أى وقت وبشكل مفاجئ للتأكد من حركة المخزون.
من جانبه، شدد محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الغرفة متمسكة بالتعديلات التى تم الاتفاق عليها فى لجنة تطوير قطاع الغزل والنسيج بوزارة الصناعة والتى تنص على الحفاظ على نظام السماح المؤقت ولكن بضوابط تتعلق بتخفيض مدة بقاء البضاعة وتحديد كمية الاستيراد بنسبة 150% من الطاقة الإنتاجية للمصنع فى السجل الصناعى وتشديد الرقابة فى حالات التشغيل لدى الغير.
وفى هذا السياق، أكد سيد أبوالقمصان، مستشار وزير الصناعة والتجارة، أنها لم تشارك فى مشروع القرار الذى تم إعداده من مصلحة الجمارك بشكل منفرد، مشيراً إلى أن الوزارة لم تطالب بإلغاء نظام السماح المؤقت، وإنما إدخال بعض التعديلات عليه.
المصدر:المصري اليوم