قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن منظمة هيومن رايتس ووتش أعدت تقريريها الأخير عن مصر خفية، ودون إخبار السلطات المصرية، وهذا مخالف لشروط عمل المنظمات. وأشار "الغول"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا التقرير مُعد منذ 5 شهور، متسائلا: "ما السبب أن يظل التقرير حبيس الأدراج لمدة 5 شهور؟"، منوهًا بأن إخفاء الأدلة 5 شهور جريمة جنائية يعاقب عليها القانون. وأكد أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" مُسيس ومشبوه، لافتا إلى أنهم عقدوا اجتماع من أعضاء لجنة حقوق الإنسان وقرروا القيام بجولة على السجون المصرية لإثبات عشوائية ما تروج له هذه المنظمة، فضلا على القيام بزيارة إلى الكونجرس الأمريكي للرد على التقرير.