هجوم برلماني حاد على «هيومان رايتس» بسبب تقريرها عن التعذيب

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب هجومًا حادًا على منظمة هيومان رايتس، بسبب التقرير الأخير الصادر عنها والتي ادّعت فيه وجود تعذيب ممنهج في مصر.
وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن مصر يعكس الدور المشبوه الذي تمارسه تلك المنظمة، والتي اعتادت دعم الإخوان منذ فض اعتصام رابعة العدوية المسلح وانحازت حينها للإخوان بشكل كامل.
ونفى فايق وجود حالات تعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر، داعيا منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية إلى التدقيق فيما تتناوله من أخبار وتقارير في هذا الصدد.
وقال: إن ما جاء في التقرير يعكس الدور المشبوه الذي تمارسه تلك المنظمة، ولا يجب على الإطلاق إعطاء هذا التقرير أكبر من حجمه، ولا يجب تجييش دولة بأكملها ضده، فهو لا يستحق كل هذا الاهتمام.
وأشار فايق إلى أن السبب وراء الاهتمام بتقارير هذه المنظمة هي أنها بمثابة مرجعية أساسية للولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنه يفتقد للمهنية.
وتابع: منظمة «هيومان رايتس ووتش» لجأت للاعتماد على منظمات مشبوهة في تقريرها، مثل منظمة «الكرامة» الموجودة بالخارج والمعروف تمويلها، فضلا عن أنها تعمل بشكل كامل لحساب الإخوان ومخصصة دائما لمهاجمة مصر، حيث تضم المنظمة بين أعضائها عناصر إرهابية، وهو ما دفع الجزائر إلى تقديم شكوى ضد أحدهم، فضلا عن أنها منظمة مُسيّسة وليست حقوقية على الإطلاق.
ولفت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن أكاذيب منظمة «هيومان رايتس ووتش» بشأن وجود تعذيب منهجي في السجون، غير صحيحة، وقال: مصر الآن خالية من التعذيب، وهذا لا يعني أنه لا توجد حالات تعذيب فردية، ومع ذلك فوزارة الداخلية تتعامل بحسم مع تلك الحالات، وقدمت عددًا منهم للمحاسبة ولكن لم تعلن عنهم.
وأشار فايق إلى أن ظاهرة التعذيب موجودة بشكل قوي في المنطقة العربية، وموجودة منذ عهد الملك، ولكن الأمر اختلف الآن، والداخلية تغيرت بشكل كبير وبدأت في تنفيذ مبادرات بمجال حقوق الإنسان، من بينها إصدار ميثاق أخلاقي، وإخضاع ضباط أقسام الشرطة لدورات تدريبية.
وقال: التقرير تافه ولا يجب الالتفات له، ويجب البحث عن آلية وطنية لمكافحة الفساد.
من جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن منظمة هيومان رايتس اعتادت الهجوم على مصر لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، وتتلقى دعمًا ماديًا بالملايين من قطر وتركيا من أجل تحقيق أغراضها واستكمال مخطط تقسيم مصر، لافتًا إلى أن المنظمة اعتمدت في تقريرها على مصادر غير معروفة تحت أسماء وهمية بل واستعانت بأشخاص تبين أنهم شاركوا في عمليات إرهابية، وتساءل: أين دور هذه المنظمة مما يحدث من قتل وتعذيب وتهجير لمسلمي ميانمار.
وأضاف عابد: التوقيت الذي اختارته هذه المنظمة لإصدار تقريرها يأتي في محاولة لشق الصف، لاسيما في ضوء التقدم الذي تشهده مصر في عده مجالات، علاوة على تحسن الوضع الاقتصادي.
وشدد عابد على أهمية توحّد جميع الجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان، فالبيانات المنفردة منها غير كافية، ويجب أن يكون هناك رد موحد، لذا كان هذا اللقاء.
وأكد النائب علاء عابد ضرورة وجود مبنى لحقوق الإنسان يليق بالدولة المصرية، مطالبًا الدولة بدعم الهيئة العامة للاستعلامات ماديًا ولوجستيًا، متسائلًا: كيف يصل صوتنا للعالم لأكثر من 200 دولة، في ظل معلومات مغلوطة تصل عن مصر، ولا توجد فروع للهيئة العامة للاستعلامات للرد من خلالها.
وأشار عابد إلى أن هيومان رايتس ووتش يتم دعمها سنويًا بأكثر من 250 مليون دولار من عدة جهات، منها دولة قطر وغيرها، وذلك من أجل زعزعة وقلب نظام الحكم في مصر.
وأكد «عابد» أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قامت بعدة زيارات للسجون ولم تجد أي حالات لانتهاك أو تعذيب أو امتهان لكرامة المسجونين، بمن فيهم مسجونو جماعة الإخوان الإرهابية.
وقال: «أكبر دليل على كذب هذه المنظمة وتقاريرها إشارتها في تقريرها إلى أنه يتم تعذيب المتهمين داخل وزارة الداخلية الكائنة بميدان لاظوغلي في الوقت الذي تم فيه نقل مقر وزارة الداخلية إلى القاهرة الجديدة.
من ناحيته، قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة ستعقد لقاء مع المراسلين الأجانب بمقرها الذي لم يستخدم منذ 14 عامًا، وسيتم إصدار بيان مكون من 250 كلمة، مترجم ل 5 لغات للرد على تقرير هيومان رايتس ووتش.
وأضاف رشوان، في كلمته أمام الاجتماع، أن الهيئة العامة للاستعلامات في عام 1990 كان لها 96 مكتبًا في العالم، والآن وصلت إلى 16 مكتبًا فقط، مشيرًا إلى أن أمريكا وأمريكا الجنوبية بها مكتب واحد فقط للهيئة، وبالتالي يجب أن تدعم الدولة الهيئة حتى تستطيع القيام بدورها الكامل.
وتابع رشوان: جهات الدولة المختلفة لا تعطينا معلومات، ونحصل على المعلومات من منظمات المجتمع المدني.
وقال رشوان: لدينا في وزارة الداخلية 40 ألف ضابط و300 ألف موظف مدني، وعندما تتحدث هيومان رايتس في تقريرها أن هناك 19 حالة تعذيب، فهي نسبة ضئيلة جدًا، حيث إنها أعلنت في تقريرها أنها تعمل عليه منذ فبراير 2016، أي سنة وسبعة أشهر، وهذا يوكد أن التقرير مليء بالمغالطات.
ووصف الدكتور ضياء رشوان تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» حول حقوق الإنسان في مصر، بغير المهني وغير الموضوعى وأنه «مُسيس بامتياز».
وأوضح «ضياء» أن الهيئة العامة للاستعلامات تُعد الآن تقريرًا للرد على «هيومان رايتس» بمعلومات دقيقة حقيقية، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع متخصصين معروفين دوليًا في مجال حقوق الإنسان من المصريين، لمقارنة ما لديهم من تقارير بتقرير المنظمة.
وقالت الحقوقية داليا زيادة أن منظمة هيومان رايتس ووتش تدافع عن جماعة الإخوان المسلمين وسبق أن حذرت ترامب من المساس بالجماعة أو إدراجها ضمن التنظيمات الإرهابية.
وقال منصف سليمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن عناصر الإخوان أقروا بأنه لا يوجد تعذيب وأنهم يعاملون أحسن معاملة، متسائلًا: لماذا لم يتم إعلان هذا ونشر ما حدث بخصوص تعديل لائحة السجون لتتناسب مع المعايير الدولية؟.
وتابع: المجلس القومي حصل على حقوقه في تعديل تشريعي أصدره البرلمان وهناك خطوات لو اتبعناها سنحل مشكلات كبيرة.
وقال عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الذي شارك في الاجتماع، إن الدولة تواجه ما يسمى بالدعاية الرمادية التي تخلط الحق بالباطل، لافتًا إلى أن تقرير «هيومان رايتس» هو من الدعاية السوداء التي لا تعتمد على الحقيقة.
وأضاف «القصبي»، موجهًا كلامه لضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يجب كشف عدم حيادية المنظمات الفاشلة صاحبة التوجهات السياسية، خاصة بعدما شهدنا الصمت الدولي تجاه حادث ميانمار.
وذكر أنه يجب أن تتخذ مؤسسات الدولة إجراءات قانونية بخلاف إصدار تشريعات لحماية مصر ولمواجهة العبث بمصير الأمة.
من ناحيته، طالب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، البرلمان بإعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية.
ورد عليه عبدالهادي القصبى، قائلًا: أنا مع أي تعديل طالما أن هذا التعديل لا يمسّ السيادة المصرية.
وأوضح القصبى أن البرلمان هو الذي أعد هذا القانون وأنه يملك تعديله، وقال: التقيت أعضاء بالكونجرس الأمريكي وأبدوا تخوفهم من القانون ومن وضع حقوق الإنسان في مصر ووضع الأقباط، وقلت لهم أعطونى مادة واحدة تمثل إشكالية للمجتمع المدني، ولم يخبرونى بأي مادة، ولكن رئيس الجلسة أكد لى أن هناك منظمتين على الحكومة أن تحل مشكلتهما ولن يتحدثوا مستقبلًا عن قانون الجمعيات الأهلية.. هاتان المنظمتان تعبثان بالأمن القومي المصري. على حد قول القصبي.