.. وغضب في البرلمان من صمت المنظمات الحقوقية

بشأن تقرير هيومان رايتس

أكد النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان, أن هناك حالة استياء وغضب من الرأي العام المصري بجميع مؤسساته البرلمانية والحزبية والشعبية من صمت المؤسسات الحقوقية داخل مصر وخارجها بشأن التقرير الكاذب من منظمة هيومن رايتس ووتش المشبوهة إضافة إلي صمت هذه المنظمات عن الأحداث الإرهابية التي تتم داخل مصر.
وقال عابد في تصريح لالأهرام المسائي: إن مثل هذه المنظمات أصبحت مفضوحة أمام الرأي العام المصري والعالمي متسائلا: لماذا تصمت هذه المنظمات تجاه الأعمال الإرهابية التي تتم ضد الجيش والشرطة المصرية؟ مؤكدا أن صمت هذه المنظمات يؤكد أنها متضامنة مع هذه المنظمة التي تحصل علي تمويلات مالية كبيرة من الدول التي تدعم الإرهاب والإرهابين. قال النائب محمد الغول, وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: إنه ليس كل المنظمات المحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان صمتت علي التقرير المشبوه لمنظمة هيومن رايتس ووتش, بل إن بعض المنظمات اتخذت موقفا قويا وإيجابيا حيالها, مستشهدا بموقف المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة, الذي تديره داليا زيادة.
وأضاف الغول لالأهرام المسائي أن المنظمة الأمريكية تتلقي دعما بنحو240 مليون دولار سنويا من الملياردير الصهيوني جورج سوروس, الذي يملك منظمة مسيسة أخري تحت اسم المجتمع المفتوح, تمنح تمويلات بدورها إلي منظمات مصرية, وهي التي لم تعلق أو تضامنت صمتا مع ما جاء في التقرير المشبوه. وأكد أن اللجنة كانت شاهدة علي إجراء التحقيق والمعاينة في هذه الواقعة, وأن أي حالات للتعذيب فردية في الأصل, وليس منهجا لدي وزارة الداخلية, التي باتت لا تتستر علي أحد من أفرادها المخالفين, وتسارع في إجراءات عزله من الوظيفة, ومحاكمته عسكريا, إذا ثبت تورطه, أو عرضه علي النيابة العامة, وتقديمه للمحاكمة.
من جانبه, قال النائب طارق الخولي, أمين سر لجنة العلاقات الخارجية, إن صمت العديد من منظمات حقوق الإنسان في مصر علي التقرير المزيف للمنظمة الأمريكية, يفضح مدي ارتباط المنظمات الحقوقية ببعضها البعض من خلال شبكات عنقودية, تمرر من خلالها التمويلات في الداخل والخارج.