أدان حقوقيون وسياسيون وخبراء أمن التقرير الذي نشرته هيومن رايتس ووتش مؤخرا ويزعم تعذيب بعض المتهمين بعدد من السجون واتهموا المنظمة بعدم الحيادية والابتعاد عن الواقع بنشر قصص وحكايات مفبركة لتنفيذ أجندة الإخوان القائمة علي الإساءة إلي مؤسسات الدولة وأكدوا في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن المنظمة المشبوهة تتلقي تمويلا من قطر والإخوان وتقوم بعقد اجتماعاتها بالدوحة وإسطنبول وأغفلت دور الدولة في مجال حقوق الإنسان. أكد اللواء محمد نجيب, مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون سابقا, الخبير الأمني أن السجون تحكمها قوانين ولوائح لا يمكن مخالفتها وتقارير المنظمة مستندة لكلام مرسل يردده معارضون أو أهالي مساجين إخوان يحاولون الكذب والتضليل للانتقام من الدولة وتقوم الأبواق الإعلامية للإخوان بنشر هذه التقارير والترويج لها. وأكد نجيب أن منظمة هيومن رايتس تم منعها من دخول مصر وتعد تقاريرها بناء علي شكاوي يرسلها الإخوان ولا تكلف نفسها بالبحث عن حقيقة هذه الشكاوي. أكد اللواء محسن حفظي, مساعد وزير الداخلية الأسبق, أن تقرير المنظمة الأمريكية مجرد ادعاءات كاذبة تفضح توجه المنظمة المعادي للدولة المصرية. وقال اللواء يحيي كدواني, وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن المنظمة تستقي معلوماتها من مصادر مجهلة ومن قوي مناهضة تحاول تشويه صورة الدولة ومؤسساتها الموجودة وتقوم بدور مشبوه لمحاولة استمرار الخلل بالمنطقة, مشددا علي أن دور المنظمة تآمري مدفوع الأجر من الإخوان وحلفائها. وقال نجيب جبرائيل, رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: إن منظمة هيومن رايتس ووتش لا تعمل بشفافية أو حيادية ومسيسة من الإخوان وأمريكا. من ناحية أخري تعقد الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا عاجلا بعد ظهر الأحد المقبل برئاسة الأستاذ كرم جبر للرد علي هذا التقرير المشبوه.
