خطة أنصار "السيسي" للرد على تقرير "رايتس ووتش"

أعرب نشطاء حقوقيون مؤيدون للسلطة الحالية في مصر عن استعدادهم للرد على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان، الذى وصف فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" بأنه أكبر عملية لقتل المتظاهرين خلال يوم واحد في التاريخ الحديث. وقالوا إنهم سيردون على ذلك بإعداد تقارير موثقة خلال الفترة المقبلة لتأكيد كذب مزاعم هذه المؤسسة.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تقرير "هيومن رايتس ووتش" افتقد للحيادية والنزاهة في سرد الوقائع، واعتمده على وجهة نظر واحدة استقاها من شهادات أعضاء تنظيم "الإخوان المسلمين"، مضيفًا أن "التقرير افتقر إلى حقيقة مهمة في فض الاعتصامين برابعة والنهضة وهي توثيق المعلومات الواردة فيه والخاصة بعدد القتلى والتي ذكرها أنها تجاوزت 1000 قتيل في حين أن جميع الإحصائيات للجهات الرسمية أكدت أنهم لم يتجاوزوا 600 قتيل".
فيما اعتبر عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن صدور تقرير "هيومن رايتس ووتش" حول فض رابعة والنهضة فى هذا التوقيت، "الهدف منه هو الانحياز التام لجماعة الإخوان خاصة أنه جاء قبل أيام من إحياء الإخوان لذكرى فض رابعة والنهضة".
ورأى شكر أن "التقرير يعطى قوة لاحتجاج جماعة الإخوان وأنصارهم على فض رابعة والنهضة، ما يعزز موقف الإخوان فى تظاهراتهم غدًا فى إحياء ذكرى فض رابعة والنهضة ويعطى لهم الشرعية فى مظاهراتهم".
ونشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس تقريرا عما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو، وأغسطس عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 أغسطس العام الماضي.
وقال نجيب جبرائيل، رئيس "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، إن "17 منظمة حقوقية جهَّزت تقارير وافية مدعومة بأفلام وثائقية تؤكد عنف تنظيم الإخوان وحملهم للأسلحة داخل اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، موضحًا أن ذلك يأتى ضمن خطة للرد على تقرير "هيومن رايتس ووتش".
بينما أكد أمير سالم، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن "تقرير المنظمة موجه في توصياته ضد الدولة المصرية بمطالبته تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث فض اعتصام رابعة، وتناسى أن هناك لجنة قانونية تم تشكيلها برئاسة قاض مصرى وهو ما يتفق مع الأعراف الدولية بأن القضاء الوطني يكمل القضاء الدولي إذا كان راغبًا وقادرًا".
وقال الحقوقي سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار، إن منظمة "هيومن رايتس ووتش" لم تراقب فض اعتصام رابعة العدوية عن قرب، ولم تمكث في مصر طويلا لتدرس حقيقة الأوضاع الأمنية. ووصف التقرير بت "الضعيف، غير المستند إلى حقائق، وأنه أغفل الكثير من الحقائق عن فض اعتصامى رابعة والنهضة".
وكانت قوات الشرطة مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر يوم 14 أغسطس 2013، بفض اعتصام ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، بعد 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى. ووفق "هيومن رايتس ووتش"، فإن قوات أمن قتلت ما لا يقل عن 817 شخصا، وربما من المرجح أكثر من 1000.
لكن الحكومة المصرية قالت في بيان أمس إن "تقرير المنظمة تغاضى عمدًا عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين جراء أحداث العنف والإرهاب التي لا تزال مستمرة إلى الآن عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة على يد من وصفهم التقرير ب"المتظاهرين السلميين".